جزئیات تازه ابهامات واگذاری سرخابی‌ها / خصوصی‌سازی به جای پاسخگویی، طلبکار شده
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اسماعیل غلامی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به سؤالی در مورد مشکلات اساسی و ابهاماتی که در خصوص واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به وجود آمده است، گفت: زمانی که در سازمان خصوصی‌سازی حضور داشتم فرآیند خصوصی‌سازی این دو باشگاه آغاز شد و این باشگاه‌ها شرایط خاصی داشتند. وی با بیان اینکه در ابتدا این دو شرکت جزو شرکت‌های مشمول اصل 44 قرار گرفتند و در گروهی قرار گرفتند که باید به‌طور کلی واگذار می‌شد، گفت: جلسات مختلفی با مدیرعاملان وقت دو باشگاه داشتیم که در آن زمان فتح‌الله‌زاده و کاشانی بودند. بزرگ‌ترین مشکلی که این دو باشگاه داشتند بحث شفافیت صورت‌های مالی آنها بود. در آن زمان AFC نسبت به صورت‌های مالی دو باشگاه ایرادات مهمی گرفته بود. بحثی که طی روز‌های اخیر در یک برنامه تلویزیونی مطرح شد همیشه وجود داشته است و مربوط به امروز نیست. باشگاه‌های فوتبال ما که جزو پنج تا شش شرکت برتر لیگ هستند (مانند سپاهان، فولاد و...)، یک شرکت در بالادست خود دارند. زیرپاگذاشتن شفافیت در صورت‌های مالی با کمک پدرخوانده‌های فوتبالی معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر اینکه شرکت‌ها بودجه‌ای را برای باشگاه‌ها در نظر گرفته‌اند، گفت: در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه این موضوع قابل مشاهده بود، اما بالادستی دو شرکت استقلال و پرسپولیس دولت بود و در نتیجه به‌راحتی نمی‌توانستند پول دریافت کنند، در نتیجه در مواقعی که با بحران مواجه می‌شدند برخی افراد نقش عابربانک آنها را ایفا می‌کردند و باشگاه‌ها از آنها پول دریافت می‌کردند. وی اظهار کرد: اشکالی که در صورت‌های مالی این دو باشگاه وجود داشت این بود که این پول‌ها به‌طور مستقیم به خود بازیکنان پرداخت می‌شد، در برنامه تلویزیونی دوشنبه‌شب نیز به این موضوع از جانب مدیرعامل استقلال و رییس سازمان خصوصی‌سازی اشاره شد، بنابراین از این جهت مشخص نبود که باشگاه‌ها دقیقاً چقدر بدهکار یا بستانکار هستند. غلامی ادامه داد: در یک شرکت دولتی وقتی پول از یک فرد قرض گرفته می‌شود باید در قالب بدهی ثبت شود، وقتی قرار است بدهی پرداخت شود باید با چک باشگاه پرداخت شود نه آنکه چک یک فرد را بگیرید و به فرد دیگری بدهید، باور می‌کنید که یک شرکت دولتی چنین عملکردی داشته باشد؟ خروج دو باشگاه از لیست واگذاری به‌استناد فرهنگی‌بودن آنها / عدم شفافیت صورت‌های مالی علت طولانی شدن فرآیند واگذاری بود وی گفت: حتی زمانی که بحث واگذاری پیش آمد این مشکلات را مطرح کردیم و این موارد سبب می‌شد فرآیند واگذاری این دو باشگاه طولانی شود. در دولت آقای روحانی البته واگذاری این دو باشگاه منتفی شد چرا که گفته شد براساس سیاست‌های اصل 44 این دو باشگاه فرهنگی هستند و قابل واگذاری نیستند، به این ترتیب این دو باشگاه از لیست واگذاری خارج شدند، تا اینکه مجدداً بحث واگذاری در سال 1400 مطرح شد. گلایه از سازمان خصوصی‌سازی؛ ارائه 700 میلیارد تومان پول به دو شرکت با مشکلات متعدد عدم شفافیت مالی چه مفهومی داشت؟ معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه بحث واگذاری از اینجا آغاز می‌شود، گفت: تمام اتفاقات و مشکلاتی را که امروز پیش آمده است، بنده در 14 اسفند 1400 در یک مقاله اعلام کردم. در همان زمان گفته شد که تأمین مالی دو باشگاه با اهداف ناپیدای تحت نام در حال انجام است و مشخص نیست که این پول کجا قرار است هزینه شود. وی افزود: وقتی شرکتی قصد دارد افزایش سرمایه داشته باشد، حسابرس و بازرس باید گزارش ارائه کند، در نتیجه گزارش حسابرسی آن از طریق سازمان حسابرسی تهیه شده است، سؤال این است؛ تامین مالی با چه دلیلی و هدفی انجام شده است؟ در کل واگذاری‌هایی که در 20 سال اخیر انجام شده است یک نمونه نداریم که پول وصول‌شده از طریق سلب حق‌تقدم را به خود شرکت داده باشند، اولین بار بود که پول سهم فروخته‌شده دولت به خود شرکت داده شد، آن هم در مورد دو شرکتی که حساب و کتاب آنها مشخص نیست. شدیداً با این موضوع مخالف بودم، اینجا از رییس سازمان خصوصی‌سازی گله وجود دارد؛ چطور در شرایطی که می‌گویید این دو باشگاه در و پیکر نداشتند 350 میلیارد تومان به هر یک از باشگاه‌ها دادید؟ معلوم است وقتی این شرایط وجود دارد هر کسی می‌آید بخشی از این پول را برمی‌دارد و می‌برد. باید جلوی فاجعه پیش از وقوع گرفته می‌شد / انتخاب هیئت مدیره باشگاه به‌عهده دولت بود غلامی با ابراز اینکه "اطلاعاتی که از آن سخن می‌گوییم در کدال موجود است"، گفت: حال این پول بین افراد مختلف پخش شده است و مهم این بود که پیش از اینکه این اتفاق رخ دهد جلوی آن گرفته شود. گزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت از جانب هیئت مدیره تهیه می‌شود و به تصویب بازرس و حسابرس می‌رسد، مگر قرار نبود این پول در جهت اهداف تعیین‌شده در این گزارش هزینه شود؟ وی گفت: نکته مهم‌تر اینجاست که سهامدار عمده این دو باشگاه همچنان دولت است، براساس اصل 44 قانون اساسی، زمانی که شرکت در لیست شرکت‌های واگذاری قرار گرفت ریاست مجمع آن با وزارت اقتصاد خواهد بود و اعضای آن نیز سازمان برنامه و وزیر مربوطه (وزیر ورزش) هستند، هیئت مدیره را مجمع تعیین می‌کند، هیئت مدیره‌ای که در این مدت در باشگاه بودند توسط مجمع انتخاب شده بودند. هر پرداخت باید براساس مجوز سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شد / باشگاه‌ها به امان خدا رها شدند؟ معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه رییس سازمان خصوصی‌سازی گفته است که قرار بوده این پول‌ها تحت نظارت سازمان خصوصی‌سازی هزینه شود، گفت: اگر قرار بر چنین کاری بوده باید یک حسابداری در خود شرکت باز می‌کردند، حساب را مسدود می‌کردند و هر زمان که قصد خرج کردن پول را داشتند از این سازمان براساس اهداف طرح توجیهی هیئت مدیره اجازه می‌گرفتند، نه آنکه دو باشگاه را به امان خدا رها کنید و حال که هر کسی سهمی از این پول برداشته است می‌گویید چه اتفاقی افتاده است. ضرورت صحت‌سنجی رفع ایرادات مطرح‌شده از سوی فرابورس وی در ادامه اظهار کرد: سهام این دو شرکت به‌دلیل ریسک بالایی که داشتند در بازار پایه فرابورس عرضه شد، به‌عبارت دیگر حساب و کتاب و بدهی‌های آنها مشخص نبود و شرکت فرابورس 5 ایراد اساسی گرف، چطور شد که امروز ایراد گرفته شد، اما پس از آن گفته شد که این ایرادات رفع شده است، این مسئله باید صحت‌سنجی شود که آیا واقعاً این ایرادات برطرف شده بود یا خیر. باید توجه داشت که این دو شرکت در تابلوی نارنجی فرابورس قرار دارند که به‌معنای ریسک و خطر است، سهام‌داری که آمده است سهم را خریده است نمی‌داند مفهوم این موضوع چیست و امروز به این شرایط دچار شده است. کاهش ارزش سهام دو باشگاه نتیجه تصمیم غلط در قیمت‌گذاری است غلامی در مورد علت کاهش ارزش سهم دو باشگاه به حدود یک‌سوم گفت: نکته دیگر کاهش ارزش سهام این دو باشگاه آن هم در شرایطی است که شاخص بازار بورس به اوج خود در دوره سال 1399 رسیده است، کدام شرکت عرضه‌شده را داشتیم که قیمت عرضه تدریجی معادل عرضه روز خالص دارایی‌ها باشند؟ این کار دومین اشتباه بزرگ در واگذاری بود. امروز قیمت سهام به این دلیل به یک‌سوم کاهش یافته است و هشدار‌های لازم در این خصوص را پیش از واگذاری مطرح کردیم و این موارد را به اطلاع سازمان خصوصی‌سازی نیز رساندیم. نقش نهاد نظارتی در ابهامات پیش‌آمده چه بود؟ / دیوان محاسبات به تضییع حقوق سهام‌داران و هواداران ورود کند وی با تأکید بر نقش نهاد ناظر در خصوص ابهامات پیش‌آمده در واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس گفت: نکته دیگر در خصوص نهاد نظارتی و دیوان محاسبات است، چطور طی این سال‌ها که این اتفاقات در این دو باشگاه رخ می‌داده است، یک گزارش از جانب دیوان محاسبات منتشر نشده است؟ مگر این دو شرکت دولتی نبودند و نباید دیوان محاسبات در خصوص آنها گزارش ارائه کند؟ نکته دیگر این است که دیوان محاسبات در بازه زمانی واگذاری این دو باشگاه چه اقداماتی انجام داده است؟ این انتقادی است که به دستگاه‌های نظارتی است، همان موقع به نماینده دیوان محاسبات در سازمان خصوصی‌سازی ابهامات و احتمال از بین رفتن این پول را اعلام کردیم، اما گفتند "کنترل و نظارت می‌کنیم. "، چطور کنترلی انجام شده که نتیجه‌اش این چنین است؟ همه افراد باید پاسخگوی عملکردشان باشند معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی گفت: اینکه عضو هیئت مدیره می‌گوید "یک پولی پرداخت شده و گذشته است. "، معنا ندارد و همه افرادی که دخیل بودند باید بیایند و جواب بدهند، وقتی یک شرکت واگذار می‌شود باید به‌روی آن نظارت شود، حتی پس از واگذاری نیز باید کنترل‌ها ادامه داشته باشد. در یک نمونه پس از واگذاری یک شرکت باخبر شدیم که سهامدار در حال فروش ساختمان‌های شرکت است، طی نامه‌ای به سازمان ثبت اعلام کردیم که تا زمانی که آخرین قسط واگذاری پرداخت نشده است این شخص حق فروش هیچ ساختمانی را ندارد. قرارداد همه بازیکنان باید افشا می‌شد وی اضافه کرد: اینکه سازمان خصوصی‌سازی به هر شرکت 350 میلیارد تومان داده است و در نهایت بیایید بگویید پول کجا رفته است چه‌معنایی دارد؟ نامه‌های تبادل‌شده بین دو باشگاه و سازمان فرابورس در کدال موجود است، سازمان خصوصی‌سازی سهامدار است و باید جزئیات کلیه قرارداد‌های بازیکنان را افشا می‌کردید. اما آمدند قرارداد‌ها را به‌طور کلی اعلام کردند، به‌عبارت دیگر 350 میلیارد تومان پول را بین بازیکنان تقسیم کردند، این پول از کجا آمده بود؟ باشگاه که در این بازه زمانی درآمدی نداشت، کلاه سر سهام‌داری رفت که سهام را 400 تومان خرید و ارزش آن امروز به 150 تومان کاهش یافته است و بعد طرفداری که امروز شاهد حذف تیمش از مسابقات آسیایی است. در نتیجه به‌عقیده بنده سازمان خصوصی‌سازی و دیوان محاسبات در این اتفاق تقصیر دارند، البته مدیریت باشگاه تقصیر خود را دارد و باید براساس طرح توجیهی عمل می‌کرده است. ضرورت برخورد با بازرس و حسابرس باشگاه در صورت سهل‌انگاری / زمان ارائه صورت‌های مالی دو باشگاه مشخص است غلامی با اشاره به طرح این موضوع در رسانه‌ها گفت: شما نباید در آنتن زنده بیایید بپرسید که صورت‌های مالی باشگاه چگونه است، سال مالی یکی از این باشگاه‌ها 31 خرداد و سال مالی دیگری 31 تیر ماه است، در نتیجه صورت‌های مالی این دو باشگاه باید حسابرسی‌شده آمده باشد، بازرس و حسابرس شرکت گزارش داده باشند، ضمن اینکه گزارش میان‌دوره‌ای نیز باید ارائه می‌شده است. اگر بازرس و حسابرس سهل‌انگاری کرده است باید به آن رسیدگی شود، چه‌حقی دارید که بدون گزارش حسابرسی بیایید و بگویید چک به چه‌کسی داده شده است؟ وی با بیان اینکه مجموع قرارداد‌ها به‌اضافه قرارداد‌های ارزی برای پرسپولیس 400 میلیارد تومان و برای استقلال 350 میلیارد تومان بوده است، گفت: دقیقاً همان پولی که از طریق سلب حق‌تقدم آمد بین افراد مختلف تقسیم شد، ضمن اینکه 300 میلیارد تومان گزارش کارشناسی ارزیابی سهام استقلال را در کدال نگاه کنید، 340 تا 350 میلیارد تومان را ذخیره گرفته‌اند. بدهی استراماچونی یک میلیون و 345 هزار یورو است که در حساب‌ها ذخیره گرفته شده است، رقم بدهی پادوانی نیز به‌عنوان ذخیره دیده شده بود، این سهام فروخته شده و قرار بوده است در جهت پرداخت بدهی و مالیات هزینه شود. معاون اسبق سازمان خصوصی‌سازی تأکید کرد: شرکت بازرس و حسابرس دارد و اگر مسئله‌ای هست سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از حسابرس خود گزارش ویژه بخواهد. وقتی تحقیق و تفحص در مورد فولاد مبارکه انجام شد که بخشی از آن مربوط به باشگاه سپاهان بود، سازمان حسابرسی در خصوص صورت‌های مالی این شرکت بیانیه داد. در این مورد نیز نباید مسئله به این شکل در رسانه‌های مطرح شود. وقتی مشکلات به این شکل مورد بحث قرار می‌گیرد فردای آن روز سهام‌داران بیش از قبل ضرر خواهند کرد. هیچ فرد عاقلی سهم 150 تومانی را 400 تومان نمی‌خرد / ابتدا باید تکلیف سهامدار عمده مشخص می‌شد وی در ادامه گفت: سهل‌انگاری از ابتدا رخ داده است. بنده به‌عنوان فردی که در جریان موضوع بوده‌ام می‌دانستم که با این فرآیند این پول به باد خواهد رفت و امروز این اتفاق رخ داده است. به این سادگی نیست که بگوییم یک تیم از آسیا حذف شد، شرکت در آسیا منافع مالی برای باشگاه داشت که باید این رقم را به هزینه‌ها اضافه کنید. غلامی اظهار کرد: پیشنهاد دیگری که در مورد شیوه واگذاری این دو باشگاه از سال 1393 وجود داشت این بود که ابتدا سهامدار عمده مشخص شود و سپس باقی‌مانده سهام به سهام‌داران خرد منتقل شود، به این ترتیب مشخص می‌شد که مالک کیست. امروز شما باشگاه‌ها را با رقم 3 یا 4 هزار میلیارد تومان اگر آگهی کنید، با چه شرایطی و چگونه می‌خواهید آنها را واگذار کنید؟ وی افزود: امکان ندارد با این شرایط و جوی که ایجاد شده است، کسی برای خرید آنها پا پیش بگذارد مگر اینکه یک ارگانی پا پیش بگذارد و دوباره مسئله خصولتی شدن به وجود بیاید، اما ابتدا باید عرضه سهام عمده مشخص می‌شد نه آنکه امروز 10 درصد سهام را به‌قیمت 400 تومان به فروش برسانیم و ارزش امروز آن به 150 تومان کاهش پیدا کند و بعد بخواهیم این کار را انجام دهیم. اگر قرار به واگذاری باشد باید به قیمت همان 400 تومان انجام شود. این سهم را که امروز در تابلو 150 تومان است، می‌توان با قیمت 400 تومان فروخت؟ هیچ فرد عاقلی چنین کاری نمی‌کند. پس از اظهاراتی که در خصوص خطرات این شیوه واگذاری مطرح شد، گفتند که بنده گل به خودی می‌زنم، اما نه‌تن‌ها این‌گونه نبود بلکه مقابل فسادی که در حال رخ‌دادن بود دفاع کردیم.
منبع: تسنیم