حذف ارز 4200 تومانی پیش از تشکیل زیرساخت‌ها ممکن نیست
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس معتقد است که پیش از ایجاد زیرساخت‌ها امکان حذف ارز 4200 تومانی وجود ندارد.
محمد جواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آثار حذف ارز 4200 تومانی گفت: دولت برنامه‌ای را در زمینه حذف ارز 4200 و یا به عبارتی تک نرخی کردن ارز دنبال کرده است و علت آن هم فساد زا بودن تخصیص این نوع ارز است.
ارز ترجیحی در تاریخ 21 فروردین 97 و به منظور مدیریت بازار ارز با قیمت 4200 تومان متولد شد و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور وقت درباره آن گفته بود: با این تصمیم دولت، هیچ نوع افزایش قیمت (کالا‌های وارداتی) به بهانه گران شدن ارز قابل قبول نخواهد بود.
این نماینده مجلس معتقد است اگر ارز بخواهد تک نرخی شود حتما باید زیر ساخت‌های آن همانند قانون هدفمند سازی یارانه‌ها فراهم شود و همچنین مردم در جریان این مسئله قرار داده شوند تا اتفاق ناگواری رخ ندهد.
لایحه دولت برای اصلاح قانون بودجه 1400 و تغییر در روند تخصیص ارز 4200 تومانی 23 آبان ماه به مجلس ارائه شد و مجلس با دو فوریت و یک فوریت بررسی آن مخالفت و لذا این لایحه به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.
رئیس کمیسیون کشاورزی با تاکید بر اینکه تا تمام زیر ساخت‌ها مهیا نشود مجلس این اجازه را به دولت نخواهد داد گفت که تک نرخی شدن ارز مسئله‌ای است که یک بار برای همیشه باید تعیین تکلیف شود تا فساد از بین برود.
برخی معتقدند که ارز 4200 تومانی به دلیل تفاوت قیمت بسیار بالا با قیمت‌های واقعی بازار، رانت قابل توجهی بین واردکنندگان کالا‌های اساسی و سایر متقاضیان این ارز ایجاد کرده و فساد شکل گرفته در این خصوص قابل چشم‌پوشی نیست. با توجه به سودآوری بالا، تعداد متقاضیان ارز 4200 تومانی و همچنین تقاضا برای واردات کالا‌های اساسی به میزان قابل توجهی در این مدت افزایش یافته است.
«مسئله افزایش و نوسان قیمت‌ها نشات گرفته از دو نرخی بودن ارز است» این جمله را عسکری می‌گوید و توضیح می‌دهد: اگر بناست دولت این تصمیم را بگیرد باید تمام سازوکار‌ها فراهم شود. دو نرخی بودن ارز باعث مشکلات در حوزه نهاده‌ها شده و حتما باید تصمیمی گرفته شود تا شاهد این مشکلات و رانت و فساد‌ها در حوزه نهاده‌ها نباشیم.
عسکری تخصیص ارز 4200 تومانی برای نهاده‌ها را اصلا مناسب ندانست و دلیل آن را عدم نظارت و فساد موجود در این چرخه عنوان کرد.
ارز ترجیحی برای تامین خوراک دام مورد نیاز مرغداری‌های داخل تخصیص یافت، اما نهاده ارزان قیمت به دست تولید کننده داخلی نرسید. در اواخر پاییز و زمستان سال 1398، این موضوع رسانه‌ای نیز شد که نهاده و خوراک دامی وارد کشور شده است، اما بعد از بنادر و گمرکات، دقیقا مشخص نیست که این نهاده‌ها کجا رفته است. با سندسازی‌های انجام شده، بخشی از این نهاده‌های دامی در انبار‌ها ذخیره‌سازی و احتکار می‌شد و بخش دیگر در اختیار دامدار و مرغدار داخلی قرار می‌گرفت.