حذف اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ضربه بزرگ به حرکت دانش‌بنیانی شد

یک کاشناس اقتصادی به بیان توضیحاتی درباره لزوم حفظ اعتبار مالیاتی واحدهای تحقیق و توسعه در برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: اگر اعتبار مالیاتی حذف می‌شد خطری بزرگ برای اقتصاد دانش پایه بود.

محمد رضا رحیمی مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری صنعت ماشین سازی در گفت وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به گنجانده شدن بندی در برنامه هفتم برای حذف کلیه معافیت‌های مالیاتی و در معرض خطر قرار گرفتن اعتبار مالیاتی واحدهای تحقیق و توسعه که در قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب مجلس پیش بینی شده است گفت: روشی که در دنیا تجربه شده و مورد استفاده هم قرار گرفته استفاده از اعتبار مالیاتی در واحدهای تحقیق و توسعه حوزه‌های های تک و دانش بنیان است.

رحیمی با بیان اینکه این موضوع در دنیا هم تجربه شده و یک روش امتحان پس داده‌ای که به این وسیله دولت به شرکت‌های دانش بنیان کمک کند تا تبدیل به صنایع دانش بنیان شوند افزود: با استفاده از این شیوه صنایع می‌توانند محصول با ارزش افزوده بالا تولید کنند و نقش حوزه دانش در جی دی پی کشور افزایش یابد.

رحیمی با بیان اینکه این اقدام یک مسئله تجربه شده در دنیا است توضیح داد: قانون جهش تولید دانش بنیان یک قانون مترقی در مجلس است و با توجه به اینکه حجم زیادی از کالاهای ما به صورت خام صادر می‌شوند و اقتصاد ما وابسته به نفت است از این طریق مشوقی ایجاد می‌شود که ما وارد حوزه‌های دانشی و دانش بنیان شویم و شرکت‌های بزرگ صنعتی نیز به این حوزه ورود کنند.

وی در ادامه گفت: این اعتبار مالیاتی برای شرکت‌های دانش بنیانی است که اعتبار آنها از حدی بگذرد و درآمدهای زیادی دارند تا به این وسیله صنایع بزرگ و معدنی ما ترغیب شوند که از دانش این شرکت‌ها استفاده کنند.

رحیمی افزود: اینکه اعتبار مالیاتی واحدهای تحقیق و توسعه از طریق تصویب سایر قوانین مثل برنامه هفتم حذف شود منطقی نیست.

وی با بیان اینکه بعد از تصویب این قانون خیلی از شرکت‌های بزرگ به سمت سرمایه گذاری در شرکت‌های دانش بنیان و های تک رفتند خاطرنشان کرد: اگر این بند حذف می‌شد ضربه بزرگی به حرکت دانش بنیانی که با این قانون شروع شده وارد می‌کرد.

وی گفت: لازم است که در این موارد در برنامه هفتم استثنائاتی گذاشته شود. این موضوع در چشم دولت نباید هزینه تعریف شود زیرا هر چه اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه پرداخت شود در آینده موجب رشد اشتغال و ارزش افزوده بیشتری می‌شود و دولت انتفاع بیشتری از آن خواهد برد.

وی افزود: این اعتبار در بازه زمانی 5 سال آینده نمود و بروزهایی در حوزه اقتصاد دانش بنیان خواهد داشت که دولت نتیجه اقدام خودش را خواهد دید.