رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر اهمیت نظارت دقیق در مراحل ساخت‌وساز گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از همان ابتدا از بروز تخلفات جلوگیری و سلامت ساخت‌وساز‌های شهری را تضمین می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بابک زنجانی اگر قصوری دارد آقای قوه قضاییه باید این فرد را محاکمه کند و البته یک بار محاکمه کرده و باید همان حکم را اجرا کند و این که امروز آقای زنجانی آزاد در کشور می‌چرخد اشتباهی بزرگ است.

صادقی در پاسخ به پرسشی درباره آمار پرونده‌های قتل منجر به صلح و سازش در کشور گفت: در شش‌ماهه اول سال جاری حدود 300 پرونده قصاص به سازش منتهی شده است

زندگی این 400 نفر به نابودی کشیده شد. بسیاری از آنها که حتی صاحب‌خانه بودند، حالا مستأجر شده‌اند. برخی حتی توان پرداخت پول پیش اجاره را ندارند و به روستاهای خود بازگشته‌اند، جایی که در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند.

یکی از مدیران سازمان‌های تابعه شهرداری کرمانشاه توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه استان کرمانشاه و پس از رصد و پیگیری‌های اطلاعاتی بازداشت شد.

اقتصادنیوز: جهانگیری در کتابش به اعتصاب کامیون‌داران اشاره کرده و نوشته است که «یکی از دشوارترین تجربه‌های من در همه سال‌هایی که مسوولیت داشتم، مواجهه با اعتصاب کامیون‌داران در اوایل سال 97 بود. به‌جرات می‌توان گفت بزرگ‌ترین اعتصاب بعد از انقلاب بود».

مدیر انتشارات 27بعثت گفت: اگر روند فعلی ادامه پیدا کند، به‌احتمال زیاد بسیاری از ناشران ناچار خواهند شد در اصل تولید برخی از کتاب‌های خود تجدیدنظر کنند.

مجموعه‌ای از خاطرات و روایات اسحاق جهانگیری در دوران معاون اولی او در دولت‌های روحانی در کتابی با عنوان «در اندیشه ایران» منتشر شد.

رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: هرچه بیشتر بتوانیم تلاش کنیم تا اختلاف مردم با صلح و سازش خاتمه یابد، موفق تریم.

در سال 1403 یکی از پرونده‌های مهمی که در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی رسیدگی شد، پرونده موسوم تعاونی اعتبار مولی الموحدین بود که منجر به صدور حکم محکومیت انتقال اموال تعاونی مولی الموحدین به بانک ایران زمین شد.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرد: واریز یارانه به حساب کودک و نوجوان تحت سرپرستی، غیر قانونی است.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرد که قانونی جهت واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه، تحقق مشارکت‌های اجتماعی را جمهوریت نظام دانست و گفت: نقش نهادهای مردمی باید در قوانین و مقررات به درستی تبیین شود تا به ساده‌ترین شکل امکان بهره‌مندی جامعه از خدمات این نهادها فراهم شود.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرد که موجب قانونی جهت واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد و یارانه باید به حساب سرپرست کودک یا نوجوان تحت سرپرستی واریز شود.

اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی خود اعلام کرد: بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، هیچ مبنای قانونی برای واریز یارانه به حساب کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وجود ندارد و یارانه باید به حساب سرپرست جدید آنان واریز شود. این اقدام از زمان صدور قرار سرپرستی آزمایشی امکان‌پذیر بوده و نیازی به طرح دادخواست در دادگاه ندارد.