حقوق کارمندان 50 درصد دیگر اضافه می‌شود؟ | خبر خوش برای کارمندان اعلام شد
حقوق کارمندان 50 درصد دیگر اضافه می‌شود؟
حقوق کارمندان 50 درصد دیگر اضافه می‌شود؟
گویا ترمیم حقوق کارمندان دولت قرار نیست به همان ده یا پانزده درصدی که از مهرماه اعمال شده، محدود بماند؛ «فوق‌العاده ویژه» اسم رمز دیگری‌ست برای ترمیمِ علیحده حقوقِ بخشی از زیرمجموعه‌های شاغل دولت به عبارتی، گروهی از کارمندان رسمی شاغل در نهادها و دستگاه‌های مختلف اداری و اجرایی.
با این حساب، به جز آن افزایش ده تا بیست درصدی که برای شاغلان صندوق‌های کشوری و لشگری از مهرماه براساس لایحه مصوب مجلس اعمال شد و مشمولان در آبان توانستند این افزایش به اضافه مابه‌التفاوت ماه قبل را دریافت کنند، «تا قبل از پایان امسال» موج افزایش حقوق دیگری می‌تواند در کار باشد، بسته به اینکه یک نهاد یا دستگاه اجرایی تا چه میزان توان گرفتن اعتبار از بودجه را دارد و براساس چه متر و معیاری کارمندان و نیروهای خود را دسته‌بندی می‌کند؛ این افزایش می‌تواند تا مرز 50 درصد نیز باشد؛ رقمی قابل توجه که چون ظاهراً به اختیار متولیان دستگاه‌های اجرایی کشور گذاشته شده، قرار است یک خبر حاشیه‌ای باشد و زیاد در متن غوغا نکند!
اعتبار 7 هزار میلیارد تومانی برای ترمیم مزد برخی کارمندان
نگاهی بیندازیم به به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا؛ او از اعتبار 7 هزار میلیارد تومانیِ جداگانه برای افزایش فوق‌العاده ویژه احکام حقوقی کارکنان دولت در قانون ترمیم حقوق‌ها خبر داده و اطمینان می‌دهد که این اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه به تمامی «پیش‌بینی» شده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در توضیح بیشتر می‌گوید: «دستگاه‌ها می‌توانند با مجوز دولت تا 50 درصد نیز تحت عنوان فوق‌العاده ویژه و کارآمدی احکام حقوقی بپردازند.»
اولویت برای افزایش حقوق مشخص نیست
اینکه «کدام دستگاه‌ها»، براساس «کدام اولویت» و تا چه میزان از این اعتبار 7 هزار میلیارد تومانی جداگانه بهره‌مند خواهند شد، موضوعی‌ست که به اولویت‌بندی نهادهای اجرایی کشور بستگی دارد؛ بدون تردید، گروه‌های مزدی مانند پرستاران حتی پرستاران بیمارستان‌های دولتی که مجبور شده‌اند به مبلغ ناچیز کارانه قاصدک به جای تعرفه‌گذاریِ 15 سال مسکوت مانده بسنده کنند، جزو مشمولان این فوق‌العاده ویژه 50 درصدی نخواهند بود.
بی شک، خواص در دولت و دستگاه‌های اجرایی بیشترین نصیب را از این ترمیم فوق‌العاده و مثلاً حاشیه‌ای خواهند بود؛ همان‌هایی که احتمالاً از آذر 50 درصد دیگر افزایش حقوق خواهند داشت. حتی در خود زیرمجموعه‌های دولت، تبعیض وجود دارد؛ پرستاران 15 سال برای تامین اعتبار تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، قانونی که به تصویب کامل رسیده بود، دوندگی کردند و آخر سر هم اعتبار هزار میلیارد تومانی برای این کار اختصاص دادند که به گفته محمد شریفی مقدم فقط صرف پرداخت مبالغ ناچیزی به پرستاران شاغل در بخش دولتی و در بیمارستان‌های زیرمجموعه دانشگاه شد و سایر گروه‌های پرستاری از آن بی‌نصیب ماندند.
دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: پرستاران بیمارستان‌های تامین اجتماعی، نیروی مسلح و خیریه از همین تعرفه‌گذاری ناقص و ناکافی نیز محروم شدند؛ آیا بعد از سال‌ها دوندگی باید اعتبار هزار میلیارد تومانی اختصاص می‌دادند؛ آیا سهم پرستاران فقط همین است؟
پرستاران از مهم‌ترین نیروهای زیرمجموعه دولت هستند که کار اساسی مراقبت از بیماران و ارائه خدمات درمانی را برعهده دارند؛ وقتی برای اینها فقط هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده‌اند، آن 7 هزار میلیاردی که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی اختصاص آن است، به راستی قرار است نصیب کدام نیروها در کدام دستگاه‌های اجرایی شود؛ اولویت‌گذاری چگونه است؛ چرا این تخصیص اعتبار هیچ برون‌داد روشن و دقیقی ندارد؟
نه 90 هزار میلیارد تومان را دادند نه در شورای‌عالی کار مزد کارگران ترمیم شد!
از اینها گذشته؛ وقتی 7 هزار میلیارد تومان فقط برای فوق‌العاده ویژه برخی دستگاه‌های اجرایی در کشور اختصاص داده می‌شود تا حقوق نیروها به صورت گزینشی تا مرز 50 درصد ترمیم شود، چرا 90 هزار میلیارد تومانِ قانون بودجه به تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود؛ چرا اراده‌ای برای اجرای 25 درصد متناسب‌سازی باقیمانده از سال قبل نیست؛ و چرا در شورای‌عالی کار اهتمام و اراده‌ای برای ترمیم مزد کارگران شاغل و بازنشسته مشمول قانون کار در نیمه دوم سال، حاکم نیست؟
احمدی (بازنشسته کارگری) در این رابطه می‌گوید: وقتی می‌توانند ماهانه 7 هزار میلیارد تومان برای برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی اختصاص دهند، چرا هر ماه همین مبلغ به تامین اجتماعی پرداخت نشد؛ چرا 90 هزار میلیارد تومان که الزام قانون است پرداخت نشد تا لااقل همان بدهی معوق 5 ماهه بازنشستگان کارگری یکجا پرداخت شود؛ با 90 هزار میلیارد تومان، هم اعتبار پرداخت معوقات فراهم می‌شد و هم اعتبار مورد نیاز برای اجرای باقیمانده متناسب‌سازی.