گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد.

کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس تصویب شد

علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه مدت برای اجرای احکام لایحه در شش ماهه دوم سال نیز به صورت مشخص پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.

اغتشاشات اخیر را می توان از منظرهای مختلفی تحلیل کرد اما آنچه می تواند راهکار حل مسئله باشد ریشه یابی دقیق از علت واقعی این حوادث است که در این گزارش به آن پرداخته ایم.

از ابتدا تامین منابع مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی جزو دغدغه‌های مسئولان و تیم اقتصادی دولت بوده است.

طی روزهای اخیر نیز سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعلام کرده که باتوجه به اینکه مسئله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند.

اقتصادنیوز: در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... پیش‌بینی کرده است.

حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق سازمان برنامه‌و‌بودجه با تایید دو مرحله‌ای شدن فرآیند تصویب بودجه تصریح کرد که چنین طرحی فی‌نفسه مثبت است، اما به‌دلیل عدم تخصص و توان نمایندگان مجلس، دو مرحله‌ای شدن می‌تواند انسجام و یکپارچگی بودجه را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ درحالی‌که روند قبلی، حداقل به این کارکرد مهم بودجه آسیبی وارد نمی‌کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تشکیل 2 کارگروه برای بررسی جزئیات لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در این کمیسیون خبر داد.

به پیشنهاد دولت و با تصویب مجلس، افزایش حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و مددجویان تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد از نیمه دوم امسال اعمال می شود.

جعفر قادری گفت: لایحه دولت با موضوع افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان پس از جمع بندی در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه، صبح فردا یکشنبه در صحن مجلس مطرح خواهد شد.

برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند؛ احتمال دارد با توجه به پیشنهاد‌هایی که نمایندگان مجلس در صحن می‌دهند، افزایش حقوق کارکنان دولت به 2.5 میلیون تومان هم برسد.

همشهری نوشت: خانوارهای کارگری به‌عنوان بزرگ‌ترین بخش از جامعه ایرانی، به‌شدت در مقابل تورم آسیب‌پذیر شده‌اند و براساس آخرین آمارهای کمیته دستمزد شورای‌عالی کار، میانگین هزینه معیشت آنها به بیش از 18میلیون تومان در ماه رسیده و این یعنی، بازهم شکاف میان مزد و معیشت کارگری به‌واسطه رشد تورم افزایش یافته است.

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: اخیرا ادعای کذبی مبنی بر تصمیم مجلس برای افزایش 50 درصدی حقوق نمایندگان مطرح شده که این ادعا از اساس کذب است و چنین موضوع یا تصمیمی در دستور کار مجلس نبوده است.