در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... پیش‌بینی کرده است.

ایسنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را به تصویب رساندند.

در مصوبه نهایی افزایش حقوق که عنوان آن به «لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری» تغییر یافته است، اصلاحات عمده‌ای نسبت به متن اولیه ارسالی دولت به چشم می‌خورد.

رئیس مجلس تاکید کرد: از طرف دیگر باید توجه داشته باشیم که حل مشکلات کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری چه آنهایی که در قانون مدیریت خدمات کشوری هستند و چه آنهایی که در قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند باید مورد توجه قرار بگیرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری را به تصویب رساندند.

گزارش نهایی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری منتشر شد.

کلیات لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری در مجلس تصویب شد

علاوه بر این حتی بار مالی کوتاه مدت برای اجرای احکام لایحه در شش ماهه دوم سال نیز به صورت مشخص پیش بینی نشده و صرفا به کاهش تخصیص اعتبارات بخش عمرانی اکتفا شده است.

اغتشاشات اخیر را می توان از منظرهای مختلفی تحلیل کرد اما آنچه می تواند راهکار حل مسئله باشد ریشه یابی دقیق از علت واقعی این حوادث است که در این گزارش به آن پرداخته ایم.

از ابتدا تامین منابع مورد نیاز برای اجرای متناسب‌سازی جزو دغدغه‌های مسئولان و تیم اقتصادی دولت بوده است.

طی روزهای اخیر نیز سید احسان خاندوزی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - اعلام کرده که باتوجه به اینکه مسئله ترمیم حقوق و دستمزد از چهار ماه قبل در دولت مطرح است باید به نحوی این افزایش صورت گیرد که کسری بودجه ایجاد نکند.

اقتصادنیوز: در شرایطی که ترمیم و افزایش حقوق کارمندان در قالب لایحه متناسب‌سازی در مجلس بررسی می‌شود، به نظر می‌رسد دولت منابع مورد نیاز برای اجرای آن را از محل‌های مختلفی مانند فروش اموال مازاد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش صادرات و واردات و... پیش‌بینی کرده است.

حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی و معاون اسبق سازمان برنامه‌و‌بودجه با تایید دو مرحله‌ای شدن فرآیند تصویب بودجه تصریح کرد که چنین طرحی فی‌نفسه مثبت است، اما به‌دلیل عدم تخصص و توان نمایندگان مجلس، دو مرحله‌ای شدن می‌تواند انسجام و یکپارچگی بودجه را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ درحالی‌که روند قبلی، حداقل به این کارکرد مهم بودجه آسیبی وارد نمی‌کرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از تشکیل 2 کارگروه برای بررسی جزئیات لایحه افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری در این کمیسیون خبر داد.