در یک جامعه ایدئولوژیک که بر خلاف اعتقادات و منطق و عقلانیت و اخلاق است آنچه که می تواند ضمانت کند تا عوام‌فریبی کمتر بشود، فهم عمومی مردم است.

عبدالناصر همتی در مستند انتخاباتی خود افشا کرد که پرداخت حقوق کارمندان دولت در ماه قبل از طریق استقراض از بانک مرکزی بوده است. او گفت در جلسات چهار ساعته هیات دولت سه ساعت حرف های بیهوده زده می شود.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: در اردیبهشت ماه برای پرداخت حقوق کارمندان دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده شد.

چندین ماه است که مصوبات ستاد کرونا ایرانی های مقیم برزیل را ممنوع الورود کرده است. بسیاری از این افراد دانشجویان هستند و قصد بازگشت به ایران دارند.

از چاپ پول و خلق اعتبار بدون پشتوانه؛ نتیجه اش هم شده کاهش ارزش پول ملی و تورم ربطی به دولت خاصی هم نداشته و ندارد؛

دولت بعدی کشور را در شرایطی از روحانی و شرکا تحویل می گیرد که با بحران کمبود برق و گاز و مسکن مواجه هستیم، تورم بسیار بالایی داریم.

محسن رضایی در مناظرات امروز با طرح انتقاداتی تند علیه همتی گفت: امیدوارم مردم عزیزمان فرمان را به دست ما بدهند.

رضایی گفت: این دولت (دولت روحانی) متأسفانه سیاه‌ترین دولت‌های 40 سال اخیر انقلاب بوده است و نه تنها قفل‌های بیرونی را باز نکرد بلکه درهای داخلی را هم به روی اقتصاد با شرطی کردن اقتصاد بسته است.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت دستش را در جیب مردم برد و از محل بالا رفتن تورم حقوق کارمندانش را پرداخت کرد.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: سرمایه اجتماعی در کشور آسیب دیده است. مردم از وضعیت ناراضی هستند، اما سکوت کرده اند؛ سرمایه اجتماعی کشور پایین آمده است که جوانان زیادی کشور را رها کرده و به دیگر کشور‌های دنیا می‌روند.

محمودی گفت: انتخابات، تعیین کننده سرنوشت کشور است و حل مشکلات اقتصادی با انتخاب صحیح در پای صندوق های رای ممکن می شود.

انتشار برخی نظرسنجی‌هایی که در همین چند روز پس از اعلام نظر شورا انجام شده، نشان می‌دهد تأثیر این عدم احراز در حدی که عنوان شده نیست و فقط 7 درصد ریزش مشارکت تاکنون داشته که قطعا در فضای تبلیغات و مناظرات قابل جبران است.

باید گفت در شرایط کنونی کاهش مشارکت در انتخابات بیش از آنکه «سیاسی» باشد، «اقتصادی» است و اگر نامزدها بتوانند مردم را قانع کنند که توان حل مشکلات معیشتی آنان را دارند، قطعا این روند اصلاح می‌گردد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، به نقل از وزارت علوم، مسعود شمس‌بخش درخصوص تغییر تاریخ اجرای مصوبه افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی اظهار داشت: تاریخ اجرای افزایش 50 درصدی بر اساس مصوبه هیئت‌های امنای مؤسسات آموزش عالی از اول بهمن‌ماه 1399 به اول اسفندماه 1398 تغییر کرده و به صورت مشروط به اخذ موافقت مراجع ذیربط به تصویب رسید؛ اما برای اجرای این مصوبه نیاز است...

مشاور وزیر علوم گفت: صدور احکام برای اجرای افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی، نیاز به اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد دارد که امیدواریم طی دوهفته آینده صادر شود.

مشاور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیرکل دفتر وزارتی با بیان اینکه برای افزایش 50 درصدی حقوق و مزایای کارکنان آموزش عالی، اعتبار لازم از محل مانده اعتبارات سنواتی و درآمد اختصاصی سال جاری قابل تامین است، گفت: صدور احکام نیاز به اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد دارد که امیدواریم طی یک الی دو هفته آینده شورا تشکیل و مجوز لازم صادر شود.