خبر مهم وزیر صمت از واردات خودروهای کارکرده

به گزارش مشرق، عباس علی‌آبادی پس از حضور در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی گفت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودروهای دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیئت وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. «دفتر دولت به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کنند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.» وی درباره طولانی شدن ابلاغ آیین‌نامه خودروهای خارجی دست دوم گفت: خودروهای دست دوم پدیده معمولی نیستند ممکن است قدیمی باشند و باید استانداردها را بگذرانند و مقرراتی بر آن‌ها حاکم شود؛ بنابراین بحث و صحبت درباره این خودروها در نشست‌های تخصصی طبیعی و بدیهی است. وزیر صمت ادامه داد: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای واردات این خودروها اقدام کنند باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند. به همین دلیل مباحث طولانی در کارگروه‌ها و کمیسیون‌ها انجام شد و دولت مصوب کرد یک کمیته ناظر به این مساله نظارت کند تا توده مردم از این موضوع زیان نبینند. علی آبادی در پاسخ به پرسش دیگری درباره بحث احتکار خودرو از سوی خودروسازان گفت: در جریان این موضوع نیستم و نمی‌دانم که تعزیرات حکومتی چه چیزی را تایید کرده است، اما اگر احتکاری را تایید کرده باشد قاعدتاً باید با آن برخورد قضایی کند. وزیر صمت اضافه کرد:، اما آن چیزی که مسلم است این است که ما روزانه عدد قابل توجهی خودرو تولید می‌کنیم. یعنی فقط دو خودروساز بزرگ روزانه حدود 4 هزار و 300 خودرو تولید می‌کنند لذا تولید یک هفته این خودروسازان عدد بزرگی می‌شود. علی آبادی ادامه داد: آن‌ها بعضا با مشکلات تاییدیه‌های استاندارد مواجه می‌شوند و ممکن است کسری‌هایی داشته باشند. به نظرم من در حال حاضر احتکاری در کار نیست و خودروها تحویل مردم می‌شوند. وی در پاسخ به سوالی درباره مطرح شدن بحثی درباره عدم موافقت وزارت صمت با قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت گفت: قیمت‌گذاری و نظارت بر بازار دو موضوع هستند. معتقد هستیم که اقتصاد کارکردهای خود را دارد. وزیر صمت افزود: افراد اقتصادی نظرات متفاوتی دارند. شخصاً معتقد هستم که میزان دخالت دولت در بازار را باید کاهش دهیم و بیشتر به سمت حکمرانی و حاکمیت و اعمال نظارت برویم. این سیاستی است که در وزارت صمت دنبال می‌کنم و برای اینکه انحصارها شکسته شود زمان زیادی طول خواهد کشید، اما در آن صورت نیازی به قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر برگزاری فردای جلسه هیئت عالی نظارت در مورد صلاحیت سلاح‌ورزی گفت: هیئت عالی نظارت باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌ها و اقدامات وزارت صمت برای تطبیق استانداردها در اجناس و تولیدات داخلی گفت: استاندارد در هر گوشه دنیا تعریف خود را دارد ما نیز استانداردهای ملی داریم. اتفاقاً ممکن است در زمینه استاندارد با سایر کشورها موضوعات مشترک داشته باشیم، اما استاندارد تابع شرایط هر محل و منطقه و سیاست‌هایی است که در آنجا دنبال می‌شود بنابراین تلاش می‌کنیم که تولیدات خود را در سطح استاندارد و در خور شان مردم ارتقا دهیم. علی آبادی در زمینه استاندارد محصولات صادراتی هم گفت: محصولات خود را هر جا صادر کنیم استاندارد کشور مبدا را باید در نظر بگیریم به عنوان نمونه اگر کالایی بخواهد به روسیه صادر شود باید روسیه و گمرک این کشور استانداردهای خود را در زمینه اعمال کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر ما این کار را انجام ندهیم نمی‌توانیم در آن بازارها حضور داشته باشیم لذا با در نظر گرفتن این موضوع تلاش می‌کنیم که کیفیت محصولاتمان را ارتقا دهیم. ضمن اینکه کیفیت و استاندارد دو مفهوم متفاوت هستند ما باید همان باشیم که ادعا می‌کنیم و اگر می‌گوییم کیفیت فلان کالا این است کیفیت باید همان باشد. علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تغییر شیوه نظارت بر کالاها و عدم دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان برخی کالاها، گفت: ما در بعضی کالاها قیمت‌گذاری نداریم و اصطلاحا می‌گوییم قیمت‌ها به شکل پسینی کنترل می‌شوند و برخی کالاها نیز پیشینی کنترل می‌شوند. وی افزود: معتقدم برای رشد تولید باید به سمت اقتصاد بازار برویم. قیمت‌ها با رقابت تعیین می‌شود بنابراین تلاش می‌کنیم که انحصار را برداریم تا این رقابت به نحو مناسبی شکل بگیرد. وزیر صمت در پاسخ به پرسشی درباره پیامک‌های ارسالی سامانه یکپارچه خودرو مبنی بر واریز مبالغی برای ثبت‌نام کنندگان خودرو ظرف مدت 3 روز گفت: ما برای این قضیه مقررات داریم. طبق مقررات، متقاضیان خودرو موظف به پرداخت هستند و گرنه همه در صف می‌ایستند بدون اینکه تعهدی برای دریافت خودرو داشته باشند. علی‌آبادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر حذف برخی از ثبت‌نام کنندگان خودرو در سامانه یکپارچه به دلیل پرداخت نشدن به موقع مبالغ تعیین شده افزود: پیامک‌ها را برای من بفرستید تا بررسی کنم. اگر احیانا مورد مشخصی خلاف قانون بود برای من بفرستید تا شخصا رسیدگی کنم.