کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است عرضه مسکن در بورس کالا به شکل اوراق که به پیش فروش متری مسکن معروف شده، می‌تواند طرحی حمایتی از افرادی باشد که توان اقتصادی برای خرید مسکن را ندارند.

هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی 83 متری، با عمر بنای 11 سال، واقع در منطقه مجیدیه به مبلغ 31 میلیون و 152 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

هر متر مربع یک دستگاه واحد مسکونی 65 متری، با عمر بنای 16 سال، واقع در منطقه نارمک به مبلغ 28 میلیون و 454 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

وقتی دستگاه قضا دنبال ابربدهکاران بود بانک مرکزی چه می‌کرد؟، سقوط بورس به سبک همتی و عبور اجاره‌های کمرشکن مسکن از مصوبه دولت، سایر عناوین اقتصادی مهم امروز روزنامه‌ها هستند.

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: برای تولید مسکن، زمین مجانی می‌دهیم و بازپرداخت وام‌ها را 40 تا 50 ساله می‌کنیم.

نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: برای تولید مسکن، زمین مجانی می‌دهیم و بازپرداخت وام‌ها را 40 تا 50 ساله می‌کنیم.

تسنیم نوشت: تحلیلگر اقتصادی با اعلام این‌که در دولت آینده نهضت مسکن سازی در سراسر کشور به راه خواهد افتاد، گفت: مردم منتظر ریزش قیمت مسکن باشند.

در حالی که برخی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مدعی اند که این پایه مالیاتی، از تورم سود می برد و درنتیجه تورم زاست، اما حقیقت این است که این مالیات از ایجاد تورم جلوگیری می کند.

بررسی برنامه‌های همتی در بازار مسکن بیانگر آن است که او قصد دارد سیاست‌های دولت روحانی را در این بخش ادامه دهد.

مهر نوشت: در حالی که برخی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مدعی اند که این پایه مالیاتی، از تورم سود می برد و درنتیجه تورم زاست، اما حقیقت این است که این مالیات از ایجاد تورم جلوگیری می کند.

در حالی که برخی مخالفان مالیات بر عایدی سرمایه مدعی اند که این پایه مالیاتی، از تورم سود می برد و درنتیجه تورم زاست، اما حقیقت این است که این مالیات از ایجاد تورم جلوگیری می کند.

بخش اندکی از گروه مصرفی در بازار مسکن مجاب به ورود شده و گزارشهای میدانی از افزایش نسبی تحرک این افراد نسبت به اردیبهشت ماه حکایت دارد. این دسته از متقاضیان که عمدتا به دنبال تبدیل واحد خود هستند با این گمانه که بعد از انتخابات، بازار مقداری تکان می‌خورد اقدام به خرید می‌کنند.

رئیس هیئت مدیره بانک تخصصی بخش مسکن گفت: مبلغ فعلی تسهیلات خرید مسکن، امروزه پاسخگوی بازار مسکن نبوده و لذا باید موانع قانونی افزایش سقف تسهیلات از طریق رایزنی با مراجع ذی‌ربط رفع شود.