پنج‌شنبه 12 تیر 1404

خرید مصوب خودرو راهی برای کاهش التهاب بازار

خبرگزاری اکو نیوز مشاهده در مرجع
خرید مصوب خودرو راهی برای کاهش التهاب بازار

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، در چنین شرایطی، تعیین سیاست‌هایی مثل "خرید مصوب" یا همان فروش خودرو با قیمت مشخص و نظارت پذیر، به عنوان یکی از ابزارهای کاهش تلاطم بازار مدنظر قرار گرفته است. در این این گزارش به آثار و الزامات این سیاست می پردازیم. مزایای خرید مصوب در کنترل بازار خودرو

قیمت مصوب و خرید بر اساس نرخ رسمی، معیار شفافی برای معاملات ایجاد می‌کند. در نتیجه انگیزه سفته‌بازان، دلالان و واسطه‌ها برای ایجاد موج‌های خبری و التهاب‌آفرینی کاهش یافته و فضای معاملاتی آرام‌تر می‌شود.

خرید مصوب امکان دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به خودرو را تقویت می‌کند. قیمت‌گذاری شفاف و عادلانه، موجب می‌شود مصرف‌کنندگان واقعی بتوانند بدون نگرانی از شوک‌های بازار، خرید مطمئن‌تری داشته باشند.

با اجرای سراسری خرید مصوب و نظارت دقیق، امکان شکل‌گیری بازار سیاه و انحصارطلبی دلال‌ها کاهش می‌یابد؛ خودرو با قیمت عادلانه و مشخص به دست متقاضی اصلی می‌رسد.

فروش خودرو با قیمت مصوب (در کنار تولید مستمر و عرضه هدفمند) می‌تواند تعادل بازار را تقویت، نوسانات ناگهانی را مهار و پیش‌بینی‌پذیری را افزایش دهد. چالش‌ها و الزامات اجرای خرید مصوب

در صورت نبود نظارت جدی و پیوسته، احتمال خرید خودرو توسط دلالان و فروش در بازار آزاد باقی می‌ماند. ضروری است سامانه فروش و تحویل، شفاف و قابل رهگیری باشد.

در غیاب تولید پایدار و متناسب با نیاز بازار، خرید مصوب ممکن است منجر به صف‌های طولانی و افزایش تقاضای کاذب شود و اثر معکوس بگذارد. افزایش تولید و واردات مکمل موفقیت این سیاست است.

تفاوت معنادار قیمت آزاد و مصوب، همچنان می‌تواند انگیزه بازار سیاه را افزایش دهد. اصلاح سیاست قیمت‌گذاری بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و هزینه تمام‌شده ضروری است.

به گزارش اکونیوز، خرید مصوب باید طوری تدوین شود که ذائقه و تنوع تقاضا در مدل‌های مختلف خودرو به رسمیت شناخته شده و تنوع محصولات، کیفیت و خدمات پس از فروش لحاظ گردد. سیاست خرید مصوب، راهکاری مؤثر برای کاهش التهاب بازار خودرو است، به شرط آنکه با نظارت هوشمند، افزایش ظرفیت تولید، شفافیت در توزیع، و مقابله با رانت و دلالی همراه باشد. موفقیت این راهبرد مستلزم هماهنگی بخش‌های تولید، واردات، سیاست‌گذاری قیمتی و نظارت مردمی است. در صورت تحقق این الزامات، می‌توان امیدوار بود که دوران تلاطم بازار خودرو سپری شده و ثباتی نسبی جایگزین آن گردد؛ ثباتی که هم برای خانوار ایرانی آرامش به ارمغان می‌آورد و هم برای صنعت خودرو فرصت رشد و ارتقا فراهم می‌سازد.