خطای بزرگ، پیش از خیانت تراستیها
از این منظر، مبارزه با فساد بدون سخن گفتن صریح از اقتصاد تحریمی، تحلیلی ناقص خواهد بود. مردم حق دارند بدانند که تحریمها تنها در شاخصهایی مانند رشد اقتصادی یا نرخ تورم اثر نمیگذارند؛ بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند.
عصرایران؛ احسان بداغی - اظهارات اخیر رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره تشکیل هیأت ویژه قضایی برای رسیدگی به پروندههای مفاسد ارزی و اعلام فرار یکی از تراستیها با بیش از 200 میلیون دلار، بار دیگر یکی از مهمترین پرسشهای اقتصاد ایران را به صدر مباحث عمومی بازگرداند؛ اینکه آیا ریشه این فسادها را باید صرفاً در خیانت چند فرد جستوجو کرد یا در سازوکاری که اساساً چنین افرادی را به حلقهای حیاتی در مدیریت منابع ارزی کشور تبدیل کرده است؟
اگر مسئله صرفاً به «تراستیهای متخلف» تقلیل یابد، احتمالاً بار دیگر به جای درمان علت، تنها با معلول برخورد شده است. واقعیت این است که اعتماد به اشخاص، آن هم در مقیاس میلیاردها دلار منابع عمومی، هیچگاه نمیتواند جایگزین اعتماد به نهادها و سازوکارهای شفاف شود. یعنی خطای اصلی را نباید صرفاً متوجه تراستیها دانست؛ خطای اصلی در سازوکارهایی نهفته است که این افراد را شایسته اعتماد تشخیص دادند و چنین اختیاراتی را در اختیار آنها قرار دادند. آنچه امروز از آن به عنوان فساد تراستیها یاد میشود، بیش از آنکه شکست چند فرد باشد، شکست یک شیوه حکمرانی است.
اقتصاد مدرن بر یک اصل ساده بنا شده است؛ هرجا منابع عمومی، اختیار گسترده و نظارت محدود در کنار یکدیگر قرار گیرند، فساد دیگر یک استثنا نیست، بلکه به یک ریسک قابل پیشبینی تبدیل میشود. به همین دلیل است که در نظامهای اقتصادی توسعهیافته، تلاش میشود حتیالمقدور روابط شخصی از فرآیندهای اقتصادی حذف و جای خود را به قواعد، نهادها و سامانههای نظارتی بدهد. در مقابل، اقتصاد ایران طی سالهای تحریم، ناگزیر بخش قابل توجهی از مبادلات خارجی خود را بر دوش شبکهای از واسطهها، تراستیها و اشخاص حقیقی قرار داد؛ شبکهای که هرچند در مقاطعی یک راهحل عملیاتی تلقی میشد، اما از همان ابتدا حامل ریسکهای بزرگی نیز بود و مهمتر اینکه همه این ریسک ها از ابتدا مورد هشدار قرار گرفته بودند، اما هیچکدام از هشدارها در عمل جدی گرفته نشد و امروز شاهد تحقق آن هشدارها هستیم.
از منظر حقوق عمومی نیز این پرسش قابل طرح است که آیا واگذاری چنین اختیاراتی با فلسفه وجودی دولت سازگار بوده است؟ یکی از وظایف بنیادین حکومت، کاهش نااطمینانی و تضمین امنیت حقوقی در مبادلات عمومی است. هنگامی که میلیاردها دلار از داراییهای کشور از مسیرهایی عبور میکند که نظارت بر آنها دشوار، محدود یا غیرشفاف است، در عمل بخشی از مسئولیت حاکمیتی به اعتمادهای شخصی واگذار شده است. چنین وضعیتی نه تنها احتمال وقوع جرم را افزایش میدهد، بلکه امکان پیشگیری از آن را نیز کاهش میدهد. چنانچه امروز نیز چنین شده است.
این همان نقطهای است که مسئولیت نهادهای نظارتی و امنیتی آغاز میشود. وظیفه این دستگاهها صرفاً کشف جرم پس از وقوع نیست؛ بلکه مهمتر از آن طراحی سازوکارهایی است که اساساً احتمال وقوع چنین جرائمی را به حداقل برساند. اگر امروز اعلام میشود که تراستیها منابع ارزی را برداشته و از کشور خارج شدهاند، این پرسش نیز باید مطرح شود که چه سازوکارهایی از ابتدا اجازه داد چنین سطحی از اختیار بدون تضمینهای کافی ایجاد شود؟ نقش عدم اقدام به موقع و پیشگیرانه خود مراجع قضایی و امنیتی چه بوده است؟
از منظر اجتماعی نیز خسارت چنین پروندههایی تنها به ارقام ارزی محدود نمیشود. سرمایه اجتماعی، مهمترین پشتوانه هر نظام اقتصادی است. هر بار که افکار عمومی با پروندهای از این دست مواجه میشود، این احساس تقویت میشود که مسیرهای دسترسی به منابع عمومی برای همه یکسان نیست و برخی افراد از امتیازهایی برخوردار بودهاند که دیگران حتی امکان نزدیک شدن به آنها را نداشتهاند. کاهش اعتماد عمومی، هزینهای است که معمولاً بسیار دیرتر از خسارت مالی جبران میشود.
در عین حال، تمرکز صرف بر رفتار تراستیها، یک حلقه مهم دیگر را از دایره تحلیل خارج میکند؛ حلقه تصمیمگیری. هیچ تراستی به صورت مستقل و خودسر به منابع ارزی کشور دسترسی پیدا نمیکند. پیش از او، مجموعهای از تصمیمها گرفته شده، صلاحیتهایی تأیید شده، مجوزهایی صادر شده و نظارتهایی اعمال یا ترک شده است. بنابراین اگر امروز از خیانت چند نفر سخن گفته میشود، باید درباره فرآیند انتخاب، تأیید، نظارت و ارزیابی آنها نیز با همان شفافیت سخن گفت.
تجربههای جهانی نشان میدهد فسادهای بزرگ، معمولاً محصول تصمیم یک فرد نیستند؛ بلکه نتیجه زنجیرهای از تصمیمهای نادرست، ضعفهای نظارتی و مصونیتهای نهادیاند. تا زمانی که این زنجیره به صورت شفاف بررسی نشود، برخورد با چند متهم هرچند ضروری است، اما برای جلوگیری از تکرار مسئله کافی نخواهد بود. اگر شبکه تصمیمگیر همچنان ناشناخته و مصون باقی بماند، این نگرانی شکل میگیرد که امکان بازتولید همین الگو در آینده همچنان وجود دارد. کمااینکه در همه پروندههای بزرگ فساد اقتصادی، پرسش اصلی همواره این بوده است که شبکههای حامی، تصمیمگیر و تأییدکننده این افراد چه کسانی بودهاند و مسئولیت آنها چگونه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت؟ یکی از مهمترین نکتههای دیگری که در تحلیل این پروندهها نباید نادیده گرفته شود، نقش تحریمها در شکلگیری چنین سازوکارهایی است. بیان این واقعیت به معنای توجیه فساد نیست؛ بلکه تلاشی برای شناخت دقیقتر منشأ آن است. تحریمها تنها هزینه تجارت خارجی را افزایش ندادهاند؛ آنها ساختار مبادلات اقتصادی را نیز تغییر دادهاند. وقتی مسیرهای رسمی انتقال پول بسته میشود، اقتصاد ناگزیر به استفاده از مسیرهای غیررسمی، واسطهها و تراستیها روی میآورد. هرچه سهم این مسیرها بیشتر شود، هزینه نظارت نیز افزایش مییابد و زمینه برای شکلگیری رانت و فساد گستردهتر میشود.
از این منظر، مبارزه با فساد بدون سخن گفتن صریح از اقتصاد تحریمی، تحلیلی ناقص خواهد بود. مردم حق دارند بدانند که تحریمها تنها در شاخصهایی مانند رشد اقتصادی یا نرخ تورم اثر نمیگذارند؛ بلکه کیفیت حکمرانی اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار میدهند و گاه گروههایی را ایجاد میکنند که منافع آنها در تداوم همین اقتصاد غیرشفاف تعریف میشود. سکوت درباره این واقعیت، کمکی به اصلاح وضعیت نمیکند.
در نهایت، این پروندهها بیش از آنکه یک پرونده قضایی باشند، آزمونی برای نظام حکمرانی اقتصادی کشورند. اگر خروجی این پرونده صرفاً محکومیت چند تراستی باشد، احتمال تکرار آن همچنان باقی خواهد ماند. اما اگر این فرصت به اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری، افزایش شفافیت، پاسخگو کردن تصمیمگیران و کاهش وابستگی اقتصاد به شبکههای غیررسمی بینجامد، میتوان امیدوار بود که از دل یک تجربه پرهزینه، اصلاحی پایدار متولد شود.
شاید مهمترین درس این ماجرا آن باشد که فساد، از لحظه برداشت پول آغاز نمیشود؛ فساد از لحظهای آغاز میشود که جای نهاد را اعتماد شخصی میگیرد و جای پاسخگویی را مصونیت. کشوری که میخواهد با فساد مبارزه کند، ناگزیر است پیش از محاکمه متخلفان، قواعدی را اصلاح کند که امکان شکلگیری چنین تخلفاتی را فراهم کردهاند. هیچ اقتصادی با قهرمانان قابل اداره نیست؛ اقتصاد سالم، محصول نهادهای سالم است و تا زمانی که به جای اصلاح قواعد بازی، تنها بازیگران را تغییر دهیم، بعید است نتیجه بازی نیز تغییر کند.