خطراتی که با پیری جمعیت در 30 سال آینده برای کشور رقم خواهد خورد

روند سالمندی جمعیت در کشور با سرعت زیادی در حال حرکت است و این امر خطرات و پیامدهای متعددی ازجمله کاهش توان امنیتی کشور را در پیش خواهد داشت.

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: عبدالله ترابی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده نوشت: «سالمندی جمعیت کشور و تغییرات نگران‌کننده ساختار هرم سنی یکی از پیامدهای سقوط نرخ باروری بوده‌است که بر اساس الگوهای آینده‌نگاری جمعیت همچنان تداوم خواهد داشت.

مطالعات جمعیتی اثبات می‌کند که طی سالیان آینده روند سالمندی جمعیت ایران با سرعت و شدت بیشتری تداوم خواهد داشت و در آینده نه چندان دوری ایران با پدیده سالمندی قطعی جمعیت روبرو خواهد شد.

یکی از نتایج قابل تأمل پژوهش‌های تحولات سالمندی این است که هم‌اینک نرخ رشد جمعیت سالمندان کشور بیش از سه برابر میانگین نرخ رشد جمعیت کل کشور است و این یعنی زنگ خطر سالمندی جمعیت در ایران به صدا درآمده‌است و باید به زودی منتظر پدیده‌ای تحت عنوان سونامی سالمندی در ایران باشیم.

همین آمارها حاکی از آن هستند که طی حدود بیست سال آینده، نسبت نرخ رشد جمعیت سالمندان به نرخ رشد جمعیت کل کشور، شانزده به یک خواهد بود.

آینده پیر ایران در 30 سال آینده

بر اساس مقایسه نقشه توزیع سالمندی جهان در سال‌های 2015 و 2050 درمی‌یابیم که ایران تنها طی 30 سال آینده، از یک کشور جوان به یک کشور سالمند قطعی تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر در حالی که در سال 2020 سالمندان بالای 60 سال تنها 10 درصد جمعیت ایران را تشکیل داده‌اند ولی در نتیجه سرعت پدیده سالمندی جمعیت، در سال 2050 حدود 33 درصد جمعیت کل کشور سالمند خواهد بود. علیرغم اینکه ایران هنوز مسیر پیشرفت تکنولوژیک و پویایی اقتصادی را نپیموده است، درصد قابل‌توجهی از جمعیت خود در چرخه کار و تولید را از دست خواهد داد.

در عصر کنونی بر هیچ کارشناس جمعیت‌شناس و اندیشمند تحلیل‌گری پوشیده نیست که جمعیت در همه ابعاد کمی و کیفی از تعیین‌کننده‌ترین و استراتژیک ترین مؤلفه‌های راهبردی اقتدار ملی و استمرار تمدنی است و لذا امروزه در بیش از 55 درصد کل کشورهای جهان مشوق‌ها و سیاست‌های جامع و کاملی برای افزایش جمعیت و ارتقای الگوی فرزندآوری در حال اجراست و در حدود 75 درصد کشورهای جهان برنامه‌های هدفمندی برای حفظ اقتدار درونی جمعیت و تداوم جمعیت پایدار وجود دارد.

همچنین بدیهی است که تغییرات ساختارهای جمعیتی در هر جامعه‌ای می‌تواند منشأ بسیاری از تحولات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و امنیتی باشد، چنانچه تجربه غرب در این موضوع موید این مسئله است.

جمعیت از منظر کمی و کیفی در کلیه مؤلفه‌های امنیت ملی جوامع بشری مؤثر است و از این رو امروزه در دانشگاه‌های معتبر بین المللی کرسی مطالعات امنیت مبتنی بر جمعیت برقرار شده است.

الگوی تراکم و توزیع جغرافیایی جمعیت، ترکیب سنی و ساختار جمعیتی، نسبت قومیتی و مذهبی در شهرهای مختلف، مرزنشینی و مرکز نشینی، مهاجرت‌های داخلی و خارجی، حضور مهاجران خارجی و ترکیب سنی نیروهای نظامی و انتظامی از جمله مقولاتی است که مفاهیم راهبردی جمعیت و امنیت ملی را به یکدیگر گره زده است.

رابطه متقابل جمعیت و امنیت یک رابطه دوسویه است که البته نقش و تأثیر تحولات جمعیتی در بروز مسائل امنیتی بسیار مهم‌تر و محسوس‌تر خواهد بود. تحولات مدیریت نشده ساختارهای جمعیتی با تأثیر گذاری بر پدیده‌های اجتماعی، اقتصادی و سبک زندگی، ظرفیت ایجاد انقلاب‌های فرهنگی، جنسی، خانوادگی و غیره را دارد و این پدیده‌ها بصورت مستقیم در متغیرهای مؤثر در امنیت ملی تعیین کننده است.

در شرایط کنونی تهدیدات امنیتی که به واسطه سقوط نرخ باروری و ورود ایران به شرایط بحران جمعیت پدیدار خواهد شد، بسیار جدی است و ضروری است تا کارشناسان و مسئولان امنیتی کشور با همراهی و همکاری مشترک با گروهی از کارشناسان جمعیت شناس و جمعیت پژوه همه الگوهای پیش‌بینی تأثیرات متقابل جمعیت و امنیت را مورد مطالعه دقیق قرار دهند.

کاهش جمعیت و ورود سیل مهاجران به کشور

از جمله پیامدهای ضدامنیتی بروز بحران‌های کاهش نرخ رشد و سقوط نرخ باروری می‌توان به چند نمونه اشاره کرد.

با بروز پدیده سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار کشور، نیازمندی به مهاجران خارجی و پذیرش نیروی کار غیربومی اجتناب ناپذیر خواهد بود که ورود گسترده این مهاجران می‌تواند زمینه ساز مخاطرات امنیتی جدی برای کشور باشد، کما اینکه این وضعیت امروزه در بسیاری از کشورهای سالمند و مهاجرپذیر جهان کاملا قابل رؤیت است.

کاهش توان امنیتی کشور در سایه سالمندی جمعیت

با تداوم روند کنونی سالمندی جمعیت و افزایش میانگین سنی با تأثیرگذاری در توان نظامی و دفاعی کشور، ضریب امنیتی را به شدت کاهش خواهد.

این همان اتفاقی است که امروزه در کشورهایی مثل ژاپن و سوئد و... می‌توان مشاهده نمود. همچنین تحولات ساختارهای جمعیتی منجر به تغییراتی خواهد شد که جابجایی نسبت مذهبی و قومیتی جمعیت که از قضا در ایران اسلامی در استان‌ها و شهرهای مرزی در حال وقوع است می‌تواند، به عنوان یکی از وقایع مهم و امنیتی تحت بررسی قرار گیرد.

لذا امنیت بر پایه جمعیت یا به عبارت دیگر امنیت جمعیتی گرایشی است که بایسته است بصورت جدی در دستور کار نهادهای امنیتی کشور قرار گیرد.»