خلف وعده مسئولان برای پاسخ به ابهام دانش‌آموزان / شورای عالی انقلاب فرهنگی حاضر به دفاع از مصوبه کنکوری خود نشد

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در 11 شهریور ماه 1399 در اجلاس سالیانه روساء و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: «باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به‌گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس، امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند».

تصمیم پرحاشیه شورای عالی انقلاب فرهنگی این روزها به عنوان هشداری که می‌تواند دانش‌آموزان مدارس عادی دولتی را از گردونه دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر حذف کند، محل نقد و بحث کارشناسان است، و این پرسش مطرح است که بین نظرات و مطالبات مقام معظم رهبری و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چه تناسبی وجود دارد؟

از سوی دیگر دانش‌آموزانی که از سال 1402 قرار است در کنکور شرکت کنند دچار نوعی سردرگمی شده و نمی‌دانند که تکلیف چیست؛ این وضعیت خبرگزاری تسنیم را برآن داشت تا در میزگردی به بررسی این چالش‌ها بپردازد.

قرار بود در این میزگرد نمایندگانی از شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و کارشناس مسائل آموزش و پرورش حضور یابند.

هر چند که در ابتدا، شورای عالی انقلاب فرهنگی از معرفی نماینده خود برای حضور در این میزگرد امتناع می‌کرد اما در نهایت قرار شد تا دکتر سید جلال موسوی مدیرکل دفتر تدوین و راهبری اسناد و سیاست‌های آموزش و پژوهش ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این میزگرد حضور یابد که در نهایت او چند ساعت مانده به برگزاری میزگرد، انصراف خود از حضور در این نشست را اعلام کرد.

خسرو ساکی رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش که قرار بود به عنوان نماینده این وزارتخانه در این میزگرد حضور یابد به دلیل عدم حضور نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی از حضور در میزگرد انصراف داد!

شانه خالی کردن مسببان از پاسخگویی

شانه خالی کردن عوامل موثر در تصویب مصوبه کنکوری از پاسخگویی به افکار عمومی و تبعات احتمالی اجرای این مصوبه در سال 1402 هشداری است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و این عدم پاسخگویی در شرایطی است که مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در تاریخ 5 تیر 1400 در تحلیلی نسبت به تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی با اجرای این مصوبه از سال 1402 هشدار داد و تأکید کرد: به‌نظر می‌رسد فرآیند اتخاذ تصمیم درباره آزمون سراسری باید مبتنی بر فرایندی شفاف و در تعامل با ذی‌نفعان صورت گیرد و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته احتمالا تبعات امنیتی و اعتراضات اجتماعی به‌دنبال خواهد داشت.

افزایش سهم سوابق تحصیلی به 60 درصد آن هم به صورت قطعی، سهم 40 درصدی کنکور در کنار تعیین حدنصاب معدل توسط دانشگاه‌ها برای رشته‌های پرطرفدار سه فاکتوری است که می‌تواند نمره محوری را در مدارس پررنگ‌تر و باعث درگیری میان خانواده‌ها با مدرسه و معلمان برای نمره شود.

شکاف عمیق بین مدارس عادی دولتی و مدارس خاص و غیردولتی، پررنگ‌تر شدن تحصیل شهریه‌ای در آموزش و پرورش، حس بی‌عدالتی در بین دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی و... تنها بخشی از ابتدایی‌ترین تبعات این مصوبه کنکوری است و به نظر می‌رسد اعضای حاضر در جلسه 842 شورای عالی انقلاب فرهنگی که به این مصوبه رای مثبت دادند باید در برابر بی‌توجهی به ذینفعان در این تصمیم‌گیری پاسخگو باشند.

براساس طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 1402 این تغییرات در کنکور اعمال خواهد شد:

* در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد خواهد بود.

* کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل می‌شود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.

* آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.

* نتایج آزمونی که دانش‌آموزان در آن شرکت می‌کنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانش‌آموزان می‌توانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.

* دانشگاه‌های کشور می‌توانند یک حد نصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایین‌تر باشد این اختیار به دانشگاه‌ها داده می‌شود که داوطلب را پذیرش نکنند.