خودتحریمی صنعتگران

متافو نه‌تنها محلی برای ارائه تازه‌ترین محصولات و دستاوردهای صنایع فلزی است، بلکه نقش جدی در اتصال فعالان داخلی به شبکه‌ای گسترده از تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و شرکای تجاری ایفا می‌کند. حضور چهره‌های علمی، شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های بزرگ صنعتی باعث شده این نمایشگاه به یکی از مهم‌ترین نقاط رصد آینده صنعت فلزات و معادن ایران تبدیل شود.

پیش از دوران همه‌گیری کووید 19، برگزاری همایش‌های تخصصی در حوزه آلومینیوم (از جمله نشست‌های دانشگاه علم و صنعت) نقش مهمی در تبادل تجربه‌ها و بررسی مسائل تولید داشت. در این برنامه‌ها معمولاً متخصصانی از خارج کشورمان دعوت می‌شدند تا از زاویه‌ای متفاوت به چالش‌های صنعت نگاه کنند و مسیرهایی برای بهبود فرآیندهای تولید پیشنهاد دهند. از سوی دیگر، این همایش‌ها فرصتی بود برای معرفی ظرفیت‌های انرژی در کشورمان به سرمایه‌گذاران خارجی؛ موضوعی که با توجه به سهم بالای انرژی در قیمت تمام‌شده آلومینیوم، اهمیت زیادی دارد. ایران به‌عنوان یکی از کشورهای دارای مزیت انرژی، می‌توانست جایگزین مناسبی برای سرمایه‌گذاری به‌جای کشورهایی همانند امارات و عمان باشد، اما تحریم‌های بین‌المللی باعث شد این امکان در عمل محدود بماند. حتی سرمایه‌گذارانی که به همکاری علاقه‌مند بودند، به دلیل نگرانی از تبعات تحریمی، ترجیح می‌دادند از مسیرهای غیررسمی یا با احتیاط شدید اقدام کنند. با وجود این، نمی‌توان نقش این رویدادها را در ایجاد فضا و آماده‌سازی زمینه‌های فکری نادیده گرفت.

فعالان صنعت آلومینیوم امروز بر این باورند که این حوزه درگیر ترکیبی از مشکلات ناشی از تحریم و موانع داخلی یا همان «خودتحریمی» است. صنایع پایین‌دست از یک‌سو برای تامین مواد اولیه با هزینه‌های بالا روبه‌رو هستند، هزینه‌هایی که به‌دلیل محاسبه بر مبنای ارز آزاد، امکان رقابت صادراتی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر، بسیاری از واحدهای تولیدی طی سال‌های گذشته به‌روزرسانی فنی نشده‌اند و همین موضوع کیفیت و توان رقابت آنها با نمونه‌های جهانی را تحت‌تاثیر قرار داده است. با وجود این، ظرفیت‌های قابل‌توجهی در کشورمان برای توسعه صادرات محصولات پایین‌دست وجود دارد، اما سیاست‌گذاری‌ها عملاً امکان استفاده از این ظرفیت‌ها را محدود کرده است.

یکی از نمونه‌های روشن خودتحریمی، موضوع ورود موقت شمش آلومینیوم است. درحالی‌که سالانه حدود 300 هزار تن شمش به دلیل مازاد تولید نسبت به نیاز داخلی صادر می‌شود، مجوز واردات موقت همین شمش برای تولیدکنندگان پایین‌دست صادر نمی‌شود. اگر این مجوز داده شود، واحدهایی که توان خرید شمش با قیمت صادراتی را دارند می‌توانند آن را وارد کرده، فرآوری و محصول نهایی را دوباره صادر کنند؛ اقدامی که ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری بیشتری برای کشورمان به همراه دارد. با وجود پیگیری‌های مکرر فعالان صنعت، این سیاست سال‌هاست اصلاح نشده و همچنان مانعی بر سر راه توسعه صنایع پایین‌دست باقی مانده است.

فعالان این حوزه تاکید می‌کنند که مهم‌ترین مطالبه آنها از دولت، ایجاد تسهیلات واقعی برای تولید و اصلاح سیاست‌های ارزی است. تولیدکننده امروز ناچار است مواد اولیه را با قیمت‌های بالا و بر پایه ارز آزاد خریداری کند، اما هنگام صادرات باید ارز حاصل را با نرخ پایین‌تر در سامانه‌های رسمی عرضه کند. این اختلاف، عملاً سودآوری را از بین می‌برد و چرخه تولید و صادرات را مختل می‌کند. به همین دلیل است که صادرات محصولات پایین‌دست، با وجود ظرفیت‌های موجود، تقریباً ناممکن شده و بسیاری از واحدهای تولیدی انگیزه‌ای برای توسعه بازار خارجی ندارند.