دادگاه رسیدگی به پرونده «رامک خودرو» آغاز شد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به «رامک خودرو» به ریاست قاضی علی غلامی، رئیس شعبه 1065 مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران، امروز شنبه 10 مردادماه 1405 با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای متهمان پرونده، بیش از هزار و 800 نفر از شکات و وکلای آنها آغاز شد.

شکات این پرونده از سال 96 و 97 برای خودرو تیولی نام نویسی کرده و مبالغ متفاوتی از 45 میلیون تومان تا 100 میلیون تومان برای هر خودرو پرداخت کرده‌اند، اما هنوز خودرو خود را تحویل نگرفته‌اند.

در ابتدای جلسه قاضی غلامی رئیس شعبه 1065 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی تهران، با اعلام رسمیت جلسه اظهار کرد: جلسه رسیدگی به این پرونده با حضور نماینده دادستان تهران، شکات و وکلای آنها، متهمان و وکلای آنها و سایر اشخاصی که حضورشان مطابق قانون ضروری است برگزار شده است.

وی افزود: رسیدگی در این پرونده صرفاً بر اساس قانون، محتویات پرونده، ادله موجود و دفاعیات طرفین انجام خواهد شد و تا پیش از صدور رأی قطعی، اصل برائت و حقوق دفاعی متهمان به طور کامل رعایت می‌شود.

قاضی غلامی با اشاره به تعدد شکات و مالباختگان این پرونده، حفظ نظم، آرامش و رعایت نوبت در بیان مطالب را ضروری دانست و از حاضران خواست از هرگونه اظهارنظر خارج از نوبت، ایجاد بی‌نظمی یا قطع سخنان دیگران خودداری کنند.

وی تصریح کرد: دادگاه فرصت لازم را برای استماع اظهارات تمامی اشخاصی که مطابق قانون باید سخنان آنان شنیده شود فراهم خواهد کرد. با توجه به کثرت شکات، پس از قرائت کیفرخواست از سوی نماینده دادستان، ابتدا اظهارات نمایندگان یا وکلای شکات استماع خواهد شد و در صورت اقتضا، از سایر شکات نیز تحقیقات یا استماع اظهارات لازم به عمل خواهد آمد. پس از آن دفاعیات متهمان و وکلای آنان استماع می‌شود و دادگاه درباره انجام سایر اقدامات قانونی تصمیم‌گیری خواهد کرد.

پس از اعلام رسمیت جلسه نماینده دادستان تهران با کسب اجازه از دادگاه به قرائت کیفرخواست پرداخت و اظهار کرد: در این پرونده پیش از این در چند مرحله کیفرخواست صادر شده است و در جلسه حاضر تعدادی از کیفرخواست‌های صادره به صورت توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد بر همین اساس کیفرخواست‌ها به ترتیب قرائت خواهد شد.

وی در تشریح نخستین اتهام اظهار کرد: متهم ردیف اول، به اتهام مشارکت در پولشویی تحت تعقیب قرار دارد. بر اساس کیفرخواست مبلغ سه تریلیارد و 566 میلیارد و 133 میلیون و 893 هزار و 825 ریال مربوط به انتقال وجوه از شرکت رامک خودرو، مبلغ 35 میلیارد ریال بابت انتقال وجوه برای تأسیس شرکت، مبلغ یک تریلیارد و و یک میلیارد و 200 میلیون ریال مربوط به خرید املاک به نام اشخاص دیگر، یک واحد آپارتمان، دو باب مغازه در پاساژ تندیس تهران به ارزش 22 میلیارد و 758 میلیون ریال و مبلغ 800 میلیون ریال به عنوان حق‌العمل و سود حاصل از فروش خودرو، از جمله عواید ناشی از جرم اعلام شده است.