دادگاه عالی اتحادیه اروپا: داده‌های شخصی شهروندان در صورت تهدید امنیت ملی ذخیره شوند
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، دادگاه عالی اروپا روز سه‌شنبه حکم داد که قانون کلی نگهداری داده‌ها در آلمان قوانین اتحادیه اروپا را نقض می‌کند. این دادگاه اعلام کرد این قانون به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از جمع آوری اطلاعات عمومی برای مبارزه با جرم و جنایت و حفظ امنیت ملی استفاده می کنند، ضربه وارد می کند.
دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (CJEU) گفت که این قانون تنها در شرایطی که تهدیدی جدی برای امنیت ملی وجود داشته باشد، قابل اعمال است.
دولت ها می گویند دسترسی به داده ها، به ویژه داده های جمع آوری شده توسط اپراتورهای مخابراتی، می تواند به جلوگیری از حوادث کمک کند، در حالی که اپراتورها و فعالان حقوق مدنی مخالف چنین دسترسی هستند.
واحد دویچه تلکوم (شرکت مخابرات آلمانی) و ارائه دهنده خدمات اینترنتی اسپیس نت، قانون حفظ داده های آلمان را به چالش کشیدند و استدلال کردند که این قانون، قوانین اتحادیه اروپا را نقض می کند. دادگاه آلمان متعاقباً از دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نظرخواهی کرد و این دادگاه گفت نگهداری داده‌ها فقط در شرایط بسیار سخت مجاز است.
قضات گفتند: دیوان دادگستری تأیید می کند که قوانین اتحادیه اروپا از نگهداری عمومی و بی رویه داده های ترافیک و مکان مگر در مورد تهدید جدی برای امنیت ملی جلوگیری می کند. کشورهای عضو می توانند با رعایت دقیق اصل تناسب، از جمله نگهداری هدفمند یا تسریع شده این گونه داده ها، حفظ عمومی و بدون تبعیض آدرس های IP را فراهم کنند.
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنیداتحادیه اروپا
داده های شخصی اطلاعات کاربران این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است