درخواست بانکها از قوه قضائیه: آدرس مندرج در قرارداد مبنای قانونی ابلاغ‌ها قرار گیرد
شورای هماهنگی بانکها طی نامه ای به ریاست قوه قضاییه خواستار ملاک عمل قرار گرفتن "آدرس مندرج در قرارداد" به عنوان آدرس رسمی و قانونی جهت ابلاغ رسمی مراتب به مشتریان بانکی شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای هماهنگی بانکها طی نامه‌ای رسمی خطاب به حجت‌الاسلام والمسلمین محسن اژه‌ای، رئیس محترم قوه قضائیه، خواستار تعیین «آدرس مندرج در قرارداد بانکی» به عنوان مبنای رسمی و قانونی برای ابلاغ کلیه مراتب به مشتریان بانکی شد.
در این نامه که با استناد به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده واحده الحاقی به همان قانون تنظیم شده، تأکید شده است که کلیه قراردادهایی که بانکها در راستای اجرای قوانین مصوب در زمینه تسهیلات بانکی منعقد می‌کنند، در حکم اسناد رسمی، لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی هستند.
بر اساس مفاد این قوانین، بانکها می‌توانند مطالبات خود از تسهیلات‌گیرندگان اعم از اصل، سود، خسارت تأخیر تادیه و سایر هزینه‌های قانونی را بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی و تنها بر اساس قرارداد امضا شده، از مشتریان وصول نمایند.
شورای هماهنگی بانکها با اشاره به ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، اعلام کرده است که در سال‌های اخیر، برخی از مشتریان با تغییر آدرس یا عدم پاسخگویی به مکاتبات بانکی، عملاً فرآیند پیگیری مطالبات بانکی را با مشکل مواجه کرده‌اند.
در همین راستا، این شورا خواستار آن شده است که آدرس مندرج در قرارداد بانکی، ملاک قانونی ابلاغ‌ها، احضاریه‌ها، و کلیه مکاتبات رسمی با مشتریان قرار گیرد؛ اقدامی که به گفته شورا، می‌تواند از بروز اختلافات حقوقی، تعلل در پرداخت اقساط، و افزایش هزینه‌های دادرسی جلوگیری کرده و موجب تسریع در اجرای احکام و وصول مطالبات شود.
این درخواست در شرایطی مطرح شده که بسیاری از بانکها با حجم بالایی از مطالبات معوق روبرو هستند و به دنبال ابزارهای حقوقی مؤثر برای افزایش کارایی وصول و اجرای قراردادهای بانکی می‌باشند.
