سه‌شنبه 6 آذر 1403

درخواست وزیر صمت برای حل مشکل ورود موقت فرش دستباف

وب‌گاه الف مشاهده در مرجع
درخواست وزیر صمت برای حل مشکل ورود موقت فرش دستباف

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهور خواستار اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای حل مشکل ورود موقت فرش دستباف شد.

به گزارش ایرنا از مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران، «عباس علی‌آبادی» وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز با ارسال نامه‌ای به «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهوری خواستار بازنگری و اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای حل مشکل ورود موقت فرش دستباف شد.

در این نامه آمده است: نظر به جایگاه و اهمیت فرش دستباف ایرانی به لحاظ اشتغال‌زایی و ارزآوری و با توجه به بهره‌مندی از وجود استادکاران به نام و مطرح در کل کشور و با توجه به اینکه فرش دستباف، یک کالای سرمایه‌ای است؛ پس از صدور نیز نیاز به خدمات پس از فروش از جمله عملیات رفو، شستشو و رنگ‌برداری داشته و به دلیل مشکلات لزوم اخذ تضمین جهت ورود موقت این‌گونه فرش‌ها علاوه بر فراهم آوردن زمینه مهاجرت استادکاران مرمت فرش دستباف به کشورهای همسایه، عملاً صرفه اقتصادی برای استفاده از این ظرفیت بالقوه از بین رفته است که در صورت ارائه تسهیلات لازم برای تعداد زیادی از افراد مجرب که سالیان متمادی به این حرفه اشتغال داشته‌اند و اینک در کشورهای ترکیه و پاکستان و... از توان و تجربه آنها استفاده می‌شود، امکان استمرار فعالیت در کشور فراهم شده و با ایجاد این تسهیلات امکان ورود موقت فرش‌های خارجی نیز میسر و درآمد ارزی مناسبی به همراه ایجاد اشتغال پایدار برای بخشی از اقشار جامعه فراهم خواهد شد.

گفتنی است؛ پیش از این، پیشنهاد الصاق یک تبصره به متن ماده 75 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مبنی بر امکان ورود موقت فرش دستباف ایرانی با اخذ تعهد، به کمیسیون اقتصادی دولت ارسال و در کمیسیون تخصصی مربوطه طرح موضوع شده، لیکن تا کنون نتیجه‌ای حاصل نشده است که با پیگیری مرکز ملی فرش و صنایع خلاق ایران، امروز با ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رییس جمهور مبنی درخواست اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی با ارایه پیش‌نویس برای حل مشکل ورود موقت فرش دستباف شده تا اقدام و گام اجرایی مهمی در راستای حل مشکل یاد شده برداشته شد.

لازم به ذکر است که فعالان صنعت فرش دستباف بارها این نکته را گوشزد کرده‌اند که اصلاح نشدن این قانون و هزینه بالای ورود فرش مستعمل باعث شده تولیدکنندگان برای تعمیر و خدمات پس از فروش با مشکل مواجه و نیروی کار مرمت کار مجبور به مهاجرت به ترکیه شود که با اقدام اخیر این موضوع مرتفع می‌شود.