درگاه ملی مجوزهای کشور، تنها درگاه صدور مجوزهای کسب‌وکار
حسن شجاعی علی آبادی، تبدیل درگاه ملی مجوزهای کشور به تنها درگاه صدور مجوز را انقلاب بزرگی در کسب و کار‌ها خواند. به گفته وی ریشه عدم همکاری دستگاه‌ها در صدور مجوز، تعارض منافع موجود در مدیران متولی صدور مجوز است.
حجت الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق در 20 بهمن گفت: طبق این مصوبه، از اول خرداد 1401 باید کلیه امور مربوط به مجوزهای کسب و کار از قبیل دریافت تقاضا، پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌ها و صدور مجوز، صرفاً از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد. همچنین از این تاریخ به بعد، اخذ هرگونه هزینه بابت خدمات صدور مجوز و امور مربوطه خارج از سامانه مذکور توسط دستگاه‌های دولتی ممنوع است.
وی ادامه داد: مراحل دریافت مجوز کسب و کار شامل سه مرحله ارسال اطلاعات و تقاضای مجوز، انجام فرآیند صدور مجوز و درنهایت صدور و تحویل مجوز به متقاضی کسب‌وکار است. طبق مصوبه جدید کمیسیون تلفیق، تمامی مراحل صدور مجور تنها باید از سامانه ملی مجوزهای کشور انجام گیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در سال‌های گذشته مجوز کسب‌وکار‌ها از طریق سامانه‌های تخصصی هر دستگاه صادر می‌شد. اما بررسی‌های یک سال اخیر نشان می‌دهد بیشتر سامانه‌های تخصصی دچار اختلالات و معایبی بوده که فرآیند صدور مجوز را دشوار کرده است. از جمله این موانع می‌توان به عدم پاسخ‌دهی به استعلام‌ها و تأییدیه‌های لازم برای صدور مجوز از طرف دستگاه‌ها و الکترونیکی نشدن مراحل صدور مجوز را اشاره کرد.
وی همچنین تصریح کرد: ریشه عدم همکاری دستگاه‌ها در صدور مجوز، تعارض منافع موجود در مدیران متولی صدور مجوز است.
شجاعی با اشاره به اینکه تنها راه تسهیل صدور مجوز کسب و کار، شفاف‌سازی تمامی مراحل فرآیند صدور مجوز است گفت: برای این کار لازم است مرکز ملی پایش کسب‌وکار که به عنوان متولی صدور مجوز کسب و کار شناخته می‌شود، تمامی اقدامات دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز را زیر ذره‌بین قرار دهد. این مرکز باید تمامی مراحل صدور مجوز را برای متقاضییان شفاف کند و همچنین به عنوان واسطه متقاضی و صادر کننده مجوز، تمامی استعلام‌ها و تأییدیه‌های لازم برای صدور مجوزهای کسب‌وکار را از دستگاه‌های مربوطه اخذ کند.
حجت الاسلام شجاعی اظهار داشت: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با توجه به صلاحیت قانونی هیأت مقررات زدایی می‌تواند عملکرد دستگاه صادرکننده مجوز را مورد بازبینی قرار دهد و به عنوان نهاد سوم بی‌طرف، گلوگاه‌های گیر افتادن کار مردم را شناسایی کند.
رییس کمیسیون اصل نود در پایان افزود: با اجرایی شدن مصوبه کمیسیون تلفیق، انقلابی بزرگی در صدور مجوز کسب و کار رخ می‌دهد. در این مسیر کمیسیون اصل نود، تمام حمایت خود را از اجرای کامل این مصوبه به عمل می‌آورد تا موانع اشتغال جوانان رفع شود.