دریافت جریمه 10 درصدی از برنج وارداتی به ایران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیرضا پرویزی عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران گفت: بر اساس جدید ترین آمار وزارت جهاد کشاورزی مصرف سالانه برنج در ایران در 2.7 میلیون تن در سال اعلام شده و همچنین رقم تولید برنج امسال یک میلیون و 600 تا یک میلیون و 800 تن برنج اعلام شده که این به معنی کسری بیش از یک میلیون تن برنج در کشور است.

وی افزود: بر اساس بر آورد کسری تعیین شده در سال‌های مختلف یک تا 1.5 میلیون تن برنج وارد شده است تا به نحوی شکاف میان تولید داخلی و مصرف سرانه را پوشش دهد.

عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: بر اساس آمار گمرک، بیش از 80 درصد واردات برنج ایران از هند و حدود 15 درصد از پاکستان تأمین می‌شود؛ دلیل بیشتر بودن واردات از هند را نیز می‌توان، در توان تجاری بیشتر این کشور جستجو کرد.

وی افزود: برآوردهای اشتباهی که در سال های گذشته از تولید برنج در کشور وجود داشت به طوری که تولید این محصول را تا 2.7 میلیون تن اعلان شده بود مسئولان را در برآورد های خود برای تنظیم بازار دچار اشتباه کرده بود که این رویه در سال جاری اصلاح شد اما در بخش تامین کسری تولید، کماکان مشکلاتی وجود دارد.

پرویزی گفت: با وجود اینکه بازار برنج کماکان با نوسان قیمتی و کاهش عرضه مواجه است، مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری در مسیر واردات این محصول استراتژیک وجود دارد که تنظیم بازار را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است به طوری که واردکنندگان حتی در آستانه خروج از بازار قرار داده است.

عضو انجمن واردکنندگان برنج ایران ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل واردکنندگان عدم تخصیص به‌موقع ارز است به طوری که از آبان سال گذشته تاکنون بسیاری از شرکت‌ها نتوانسته‌اند ارز تعهد شده را دریافت کنند. این تأخیرها موجب تحمیل جریمه‌هایی معادل 10 درصد ارزش محموله می‌شود.

وی افزود: با وجود اینکه فعالان اقتصادی اقدام به واردات و توزیع این محصول در بازار کرده اند عدم تخصیص به موقع منابع ارز علاوه بر اینکه شرایط را برای ادامه کار دشوار می‌کند، هزینه‌های تمام شده را نیز افزایش می‌دهد و فرایند تامین این محصول را دشوار می کند.

پرویزی گفت: اگر سیاست‌های ارزی و تجاری اصلاح نشود، در سه ماه آینده بسیاری از واردکنندگان از بازار خارج خواهند شد. نتیجه چنین شرایطی می تواند به کمبود در بازار و افزایش قیمت مصرف‌کننده شود.

وی گفت: بر اساس ضوابط فعلی وارد کنندگان حتی بعد از ورود محصول خود به بازار اختیار فروش محصول خود را ندارد و همه کالا باید در سامانه‌های دولتی ثبت شود و از طریق حساب‌های مشخص بانکی جابه‌جا گردد؛ این موضوع نه‌تنها زمان‌بر بلکه پرهزینه است.