دریافت هزینه و مدارک مازاد بر مصوبات از متقاضیان پروانه کسب غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیر سیاح با ارسال نامه‌ای به نوده‌فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، علاوه بر تشکر ویژه بابت اهتمام وی و قریب به اتفاق اتحادیه‌های صنفی در همراهی با اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، اظهار کرد: از سراسر کشور به ویژه کلانشهرها خبر می‌رسد برخی اتحادیه‌های صنفی هنوز از قوانین جدید صدور مجوزها و دستورالعمل ابلاغی در تاریخ 1402/1/16 جنابعالی مطلع نیستند و متقاضیان پروانه کسب را حضوری فرامی خوانند و از آنها هزینه و مدارکی مازاد بر مصوبات هیات مقررات زدایی و اعلام‌شده در درگاه ملی مجوزهای کشور مطالبه می‌کنند.

در ادامه این نامه خطاب به رئیس اتاق اصناف ایران عنوان شده است: همانطور که مستحضرید، طبق نص صریح ماده 7 قانون اصل 44 (اصلاحی در تاریخ 1399/11/15)، مطالبه مدرک و هزینه‌ای مازاد بر مصوبات هیات مقررات‌زدایی و اعلامی در درگاه ملی مجوزهای کشور، جرم است و 6 ماه تا 2 سال حبس دارد.

همچنین یادآوری می‌شود دادستان کل کشور اخیراً دستور داده‌اند شعب ویژه‌ای برای پیگرد و برخورد با متخلفان از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها تعیین شود و ما مکلف شده‌ایم موارد وقوع جرم در این زمینه را به شعب ویژه اطلاع دهیم؛ بنابراین برای آخرین بار از حضرتعالی تقاضا می‌کنم به اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی سراسر کشور ابلاغ فرمایید از اجبار متقاضیان پروانه کسب به پرداخت اجباری هر وجهی خارج از سامانه نوین اصناف و مطالبه مدارکی بیشتر از موارد اعلامی در درگاه ملی مجوزها اکیداً خودداری کرده و به احکام قانونی جدید تمکین کنند.

در پایان این نامه بیان شده است: یادآوری می‌شود درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت متقاضیان مجوز مجهز شده و اسناد وقوع جرم را دریافت می‌کند و ناچاریم طبق دستور نماینده دادستان کل کشور، وقوع جرم در فرایند صدور پروانه کسب را به شعب ویژه اطلاع دهیم.