دستور رئیس قوه قضاییه برای گردآوری دقیق پرونده‌های دارای بازداشت موقت

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در چهارمین روز از هفته قوه قضاییه در راستای سلسله بازدیدهای خود از مراکز و مراجع قضایی همچنین فرمایش‌های رهبر انقلاب مبنی بر تسریع در رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشت موقت و در راستای نظارت بر فرآیند هوشمندسازی رویه‌های قضایی از مرکز پایش هوشمند عملکرد واحدهای قضایی بازدید کرد.

در مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، همه داده‌ها و آمارهای مراکز و مراجع قضایی به تفکیک موضوعی تجمیع و گردآوری شده است و عملکرد همه واحدهای قضایی، تحت کنترل و رصد قرار دارد.

«محمد کاظمی‌فرد» رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در جریان بازدید رئیس عدلیه از مرکز پایش عملکرد واحدهای قضایی، به ارائه توضیحاتی در باب نحوه کار این مرکز و مزایای آن پرداخت.

یکی از مزایای مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، مربوط به سفرهای استانی رئیس عدلیه است. پیش از هر سفر استانی هیات عالی قضایی، ریز اطلاعات و داده‌های آماری مربوط به عملکرد واحدهای قضایی استان هدف، در قالب دسته‌بندی‌های موضوعی و هدفمند به رئیس قوه قضاییه و مقامات قضایی برای اتخاذ تصمیمات کلان مدیریتی ارائه می‌گردد. در میان توضیحات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در باب مزایای عملکردی مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، رئیس عدلیه به نکته‌ای ظریف در باب ضرورت افزودن بر غنای تحلیلی آمارهای موجود تاکید کرد.

قاضی‌القضات در همین راستا با اشاره به نمودارهای آماری ناظر بر پرونده‌های وارده به شوراهای حل اختلاف در سال‌های مختلف گفت: حدود یک سال پس از آغاز به کار شوراهای حل اختلاف، به یکباره آمار پرونده‌های ورودی به شعب حل اختلاف به میزان دو برابر افزایش یافت و پس از آن مجدد نمودار مربوط به این آمار، اصطلاحاً خطی و یکنواخت شد. در اینجا ضرورت دارد که به صورت تحلیلی و تبیینی مشخص شود که علت افزایش دو برابری ورودی پرونده‌ها به شوراهای حل اختلاف، یک سال پس از تأسیس آنها چه بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین در مقاطع دیگری طی سال های گذشته نیز شاهد افزایش پرونده‌های وارده به شعب حل اختلاف بودیم. قطعاً این افزایش پرونده‌های وارده علت و یا عللی دارد و مقصود من آن است که مادامی که علل افزایش یا کاهش آمارها به صورت دقیق و تحلیلی مشخص نشود، اتکا به این آمار و ارقام شاید چندان ما را به مقصود و هدف نهایی نرساند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به آمارهای ناظر بر پرونده‌های وارده و گردشی و مختومه مراجع قضایی که به تفکیک در مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، قابل رؤیت است، گفت: باید به این مهم عنایت داشت که آمارهایی که بعضاً ناظر بر پرونده‌های وارده یا بررسی‌شده در دستگاه قضایی مطرح می‌شوند، با واقعیت عینی، تطبیق ندارند زیرا میان آمارهای مبتنی بر پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا و آمارهای ناظر بر پرونده‌های واحدی که در مراجع مختلف قضایی در رفت‌وآمد هستند و حتی مقوله جابه‌جایی یک پرونده در شعب یا مراجع مختلف قضایی، تفاوت وجود دارد.

رئیس عدلیه در ادامه بازدید خود از مرکز پایش وضعیت قوه قضاییه، با دقت نظر در نمودار ناظر بر میزان پرونده‌های مختومه در مراجع مختلف قضایی، گفت: باید معیارها و شاخص‌های عالمانه‌ای را در زمینه دسته‌بندی‌های آماری خود مدنظر قرار دهیم؛ اینکه در یکی از شاخص‌های ناظر بر پرونده‌های مختومه در مراجع مختلف، عنوانِ «مختومه‌های مؤثر» قید شده است بدان معناست که ما تعریفی نیز از پرونده‌های «مختومه غیرمؤثر» داریم؛ در اینجا باید به صورت دقیق و تخصصی مشخص شود که منظور از پرونده‌ی «مختومه غیرمؤثر» چیست؟ چنانچه این مهم تحقق نیابد در آن صورت ممکن است مبناهای آماری ما بصورت کامل منطبق با واقعیت نباشند.

رئیس قوه قضاییه ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله شاخص‌ها و مؤلفه‌های آماری گفت: بعضاً آمارهای ما به‌واسطه تعاریفی که از مفاهیم مرتبط با امورات قضایی و کیفری داریم، به صورت بلاوجه افزایش می‌یابد؛ برای نمونه، در مبحث آماریِ «تعداد زندانیان نسبت به جمعیت» و مقایسه آن با سایر کشورها، ما مبنایِ تعریف متفاوتی داریم و به عنوان مثال فردی را که به‌واسطه تأخیر در مراجعه کفیل، صرفاً برای یک ساعت در بازداشت موقت بوده را در زمره آمار زندانیان محسوب می‌کنیم و اینچنین آمار زندانیان ما بالا می‌رود؛ اینجا جایگاهی است که باید با دقت‌نظر بیشتری بر آن تمرکز کنیم و در صورت نیاز و پس از بررسی‌های تخصصی و کارشناسانه، معیارها و مبناهای تعریفی و عنوان‌بندی‌های خود را برای درج در آمار تغییر دهیم.

قاضی‌القضات تصریح کرد: همچنین باید با دقت‌نظر بیشتری بر مبناها و پایه‌های محاسباتی خود در مبحثِ آمارگیری، تمرکز کنیم.

اما یکی از طرح‌های فناورانه و الکترونیک که منافع و فواید داشته و امور قضایی و حقوقی مردم را به سهولت رسانده، برگزاری دادگاه‌های آنلاین است. دادگاه‌های آنلاین که در زمره خدمات هوشمند و الکترونیک جدید دستگاه قضایی است برای صرفه‌جویی در وقت و هزینه و ایجاد تسهیل و تسریع در امور قضایی مردم بسیار مثمرثمر بوده است. با برگزاری دادگاه‌های آنلاین، اعزام و انتقال متهمان و رفت و آمد اصحاب دعوا به مراجع قضایی به طرز چشمگیری کاهش یافته است.

در جریان بازدید رئیس قوه قضاییه از مرکز پایش هوشمند عملکرد واحدهای قضایی در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، رئیس عدلیه فرآیند دادگاه علنی شعبه ششم حقوقی بیرجند را که به صورت آنلاین در حال برگزاری بود، مورد نظارت الکترونیک و هوشمند قرار داد.