دستور «رییسی» برای آزادسازی سواحل به کجا رسید؟

به گزارش ایسنا، نهم بهمن ماه امسال، رییس جمهوری در دستوری با عنوان فوری و بدون استثناء به دولتی‌ها 20 روز مهلت داد تا برای رفع تصرف از سواحل کشور اقدام کنند. در این نامه آمده بود که «کلیه دستگاه‌های دولتی موظفند نسبت به آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز مجاز قانونی (حداقل 60 متر از ساحل) اقدام نمایند.»

پس از چند روز از صدور این دستور نیز، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر چهارشنبه هفته گذشته (13 بهمن ماه) در جلسه هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد.

رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: اراضی ساحلی تا 60 متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.

در پی این مکاتبه و دستور بدون قید و شرط از سوی رییس دولت، حمید خلیلی - مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی - در این باره اظهار کرد: سواحل هر کشور از نظر سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مناطق ساحلی علاوه بر این که دارای توان اقتصادی هستند به عنوان پلی برای بهره برداری از منابع عظیم موجود در دریاها و اقیانوس ها عمل می کنند.

وی افزود: از این رو حفاظت و عمران مناطق ساحلی دارای اهمیت زیادی است و متأسفانه در کشور ما با وجود داشتن سواحل بسیار طولانی که مشمول بر بیش از5800 کیلومتر نوار ساحلی است، عمران و حفاظت از آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از این نعمت خدادادی بهره برداری بهینه صورت نگرفته است.

مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: در راستای اجرای هر چه بهتر مطالعات طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) در سواحل کشور که به منظور دستیابی به توسعه پایدار این مناطق و رفع تضادها در بهره برداری از منابع و پتانسیل های موجود در مناطق ساحلی جنوب و شمال با مشارکت 18 ارگان و دستگاه اجرایی تهیه و به استانداران استان های ساحلی ابلاغ شده است، دو کارگروه در سطح استان های ساحلی تشکیل شده که از مهمترین دستاوردهای تشکیل این کمیته در استان های ساحلی، همکاری مناسب دستگاه های اجرایی استان با یکدیگر در خصوص مشکلات مناطق ساحلی و تسهیل و تسریع در برخورد با ساخت و سازهای فاقد مجوز از سازمان بنادر و دریانوردی (به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز در دریا) و آزادسازی نواحی ساحلی برای استفاده عموم است.

وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر 163 سازه غیرمجاز دریایی پس از طی تشریفات قانونی تخریب و ساحل دریا به وضع سابق عودت داده شده است، گفت: با توجه به اظهارات رییس جمهور در خصوص اهمیت آزادسازی سواحل و ایفای نقش دستگاه‌های مختلف در این خصوص، امید است با تشکیل منظم جلسات کمیته های ساماندهی و مدیریت سواحل استان های ساحلی و بهره گیری از نتایج مطالعات یکپارچه مدیریت مناطق ساحلی، شاهد استفاده حداکثری از ظرفیت عظیم سواحل کشور در راستای منافع عمومی باشیم.

انتهای پیام