دستور مقابله با فرار مالیاتی کد فروشان حوزه موبایل چه شد؟
چندی قبل وزیر اقتصاد، دستور پیگیری فرار مالیاتی فروشندگان موبایل بالای 600 دلار را صادر کرد، با این وجود اخیرا مباحثی در خصوص فعالیت شرکتهای کد فروش برای فرارا مالیاتی در این حوزه مطرح شده که بایستی با جدیت بیشتری به ان پرداخته شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شهریور ماه سال گذشته بود که سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در خصوص واردات چند صد میلیون دلاری آیفون‌های رفرش و ری‌پک از طریق رویه واردات از محل صادرات خود و همچنین موضوع فروش این دسته از کالاها به‌قیمت کالای نو اما محاسبه مالیات بر اساس نرخ سامانه سنا، گفته بود که از سازمان امور مالیاتی می‌خواهد تا مسئله را بررسی کند.
او گفته بود که با توجه به مصوبات چند سال اخیر، نرخ سنا مورد توجه نبوده و نرخ‌هایی نظیر ETS در حوزه تجارت خارجی مورد توجه قرار گرفته است، با وجود این (و با در نظر گرفتن تأکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان بر ملاک‌بودن نرخ سامانه سنا در رویه واردات در برابر صادرات خود)، وزیر اقتصاد قول پیگیری این مسئله را داده بود.
در زمان حاضر و در مواردی، موضوع از فرار مالیاتی تلفن‌های همراه بالای 600 دلار فراتر رفته است. در این موارد، افراد با استفاده از کد اقتصادی شرکتهای صوری اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند. این شیوه که به کد فروشی معروف است، در حوزه‌های مختلف کاربرد دارد اما در حوزه تلفن همراه موضوع متفاوت‌تر و پرسودتر از بسیاری حوزه‌های دیگر است.
پیشنهاد پرابهام وزارت صمت به دولت و چالش ترخیص آیفون 13 رفرشکد فروشی چیست؟
کد فروشی مالیاتی به عملی گفته می‌شود که در آن افراد یا شرکت‌ها، کد اقتصادی یا مالیاتی خود را به دیگران واگذار می‌کنند یا می‌فروشند تا دیگران بتوانند از آن کد برای فرار مالیاتی یا دیگر فعالیت‌های غیرقانونی مالیاتی استفاده کنند. این عمل معمولاً به منظور پنهان کردن درآمد واقعی و پرداخت کمتر مالیات صورت می‌گیرد.
کد فروشی مالیاتی به دو صورت انجام می‌شود:
فروش کد اقتصادی فعال: در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار فعال به فرد یا کسب‌وکار دیگری فروخته می‌شود تا از آن برای ثبت فاکتورها و انجام معاملات استفاده کنند.
فروش کد اقتصادی غیرفعال یا جعلی: در این حالت، کد اقتصادی یک کسب‌وکار که فعالیت ندارد یا به صورت جعلی ایجاد شده است، به دیگران فروخته می‌شود.
این عمل دارای پیامدهای قانونی و مالی جدی برای همه طرف‌های درگیر است و از نظر قانون، جرم محسوب می‌شود. پیامدهای قانونی ممکن است شامل جریمه‌های سنگین، بازپرداخت مالیات‌های فرار شده و حتی حبس باشد.
شرکتهای کد فروش رصد شوند
تفاوت کد فروشی و فرار مالیاتی در حوزه فروش تلفن‌هایی که پایین‌تر از 600 دلار قیمت دارند در این است که این دسته از کالاها به عنوان کالای ضروری در نظر گرفته شده‌اند و مشمول ارز با نرخ سامانه مبادله ارزی هستند. به این ترتیب قیمت مصرف‌کننده آنها با وجود تخصیص این ارز نباید در شرایط نوسان ارزی تغییر چندانی داشته باشد.
با این وجود، برخی فروشندگان با تخلف و گران‌فروشی تلفن‌های همراه را بالاتر از قیمت به فروش می‌رسانند و سپس تلاش می‌کنند درآمدهای خود را نیز از دید سازمان امور مالیاتی مخفی کنند. عمدتاً این اقدام با کد فروشی انجام می‌شود. با در نظر گرفتن اختلاف قیمتی که بین نرخ سامانه مبادلات ارزی و بازار آزاد وجود دارد، حجم این فرارها به ازای هر تلفن همراه بسیار بالا است.
در نتیجه، این انتظار از دستگاه‌های نظارتی وجود دارد که با توجه به تخصیص ارز نیمایی و اختلاف آن با ارز آزاد و افزایش قیمت موبایل ناشی از اقدامات شرکتهای صوری در راستای فرار مالیاتی، اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.