دستور وزیر دادگستری به تعزیرات درباره نظارت بر بازار
وزیر دادگستری گفت: وظیفه اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف تنها مجوز دادن نیست؛ بلکه باید در حوزه بازرسی و نظارت هم دولت را یاری دهند و مسئولیت‌پذیر باشند.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، امیرحسین رحیمی ظهر امروز در نشست تنظیم بازار استان قزوین که در سالن جلسات اداره کل تعزیرات حکومتی استان قزوین برگزار شد، با اشاره به اهمیت پیشگیری در حوزه مبارزه با گران‌فروشی و تخلفات صنفی اظهار داشت: باید به جای برخورد با اصناف و کسبه در بازار پیشگیری از وقوع تخلفات را جدی‌تر بگیریم که در این حوزه اتحادیه‌های صنفی و صنوف باید به کمک دولت بیایند.
وی اضافه کرد: وظیفه اتحادیه‌های صنفی و اتاق اصناف تنها مجوز دادن نیست؛ بلکه باید در حوزه بازرسی و نظارت هم دولت را یاری دهند و مسئولیت‌پذیر باشند.
رحیمی با تأکید بر لزوم تقویت خودکنترلی در حوزه اصناف ادامه داد: اگر اصناف در حوزه تخلفات صنفی خودکنترلی داشته باشند نیازی به اقدامات سلبی و قهری نداریم و اگر موضوع رهگیری کالا و ثبت وضعیت و نرخ کالا در در 2 حوزه کالاهای وارداتی و محصولات تولید داخل رعایت شود بسیاری از تخلفات صنفی ما اتفاق نخواهد افتاد.
ضرورت افزایش اعتماد عمومی
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت افزایش اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: با اطلاع‌رسانی مناسب به مردم در حوزه بازار می‌توان بسیاری از مسائل و مشکلات مردم را حل کرد و با رسیدگی بیشتر به مشکلات حوزه بازار در جهت تقویت معیشت جامعه قدم برداشت. به این ترتیب کارآمدی نظام افزایش یافته و رضایت‌مندی مردم هم بیشتر خواهد شد.
رحیمی با اشاره به لزوم تعامل و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی افزود: در بخش بازرسی، نظارت و برخورد با تخلفات و جرائم صنفی سازماندهی‌شده عمل نمی‌کنیم و به همین خاطر ستادی در زیرمجموعه معاونت اول ریاست‌جمهوری تشکیل شده تا فعالیت‌های حوزه بازرسی و نظارت منسجم‌تر و اثرگذار باشد.
وی ادامه داد: دولت مردمی در کنار مجلس انقلابی و قوه قضائیه اولویت نخست خود را حل ریشه‌ای معضلات اقتصادی می‌دانند؛ اما این مشکلات یک‌شبه حل نمی‌شود و برای رسیدن به نقطه ایده‌آل و آرمانی باید امر نظارت بر بازار با تمام قدرت دنبال کنیم.
لزوم اصلاح و بازنگری در قوانین تعزیراتی
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به اینکه وظایف سازمان تعزیرات بسیار سنگین و گوناگون است، گفت: به همین خاطر قوانین کنونی حوزه تعزیرات چندان بازدارنده نیستند و به همین خاطر باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرند.
هوشنگ محمدی گراوند اضافه کرد: ادارات کل تعزیرات حکومتی مهمترین نقش را در حوزه تنظیم بازار دارند و به همین خاطر برای برخورد با تخلفات صنفی باید اختیارات آنها افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: صرف استفاده از نیروی انسانی و ساختمان نمی تواند موجب کارایی دستگاهی مانند تعزیرات حکومتی شود و اگر قوانین روزآمد نشوند، پیشگیری از تخلفات صنفی و مشکلات حوزه تنظیم بازار ممکن نخواهد شد.
محمدی گرواند به سرعت بالای رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات حکومتی استان قزوین اشاره کرد و گفت: همه پرونده‌های ورودی به تعزیرات قزوین در نیمه نخست سال جاری مورد رسیدگی قرار گرفتند که این پرونده‌ها در حوزه‌های مختلف ارز، اصناف و کسبه، بهداشت و درمان و قاچاق ارز و کالا مطرح بوده‌اند و در نهایت استان قزوین در این حوزه رتبه دوم کشور را کسب کرده است.