دستیابی به حد نصاب بیش از 98 درصد بومی‌سازی در بخش توزیع گاز
رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران از دستیابی به حد نصاب بیش از 98درصد بومی‌سازی در بخش توزیع گاز خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از شرکت ملی گاز ایران، حمید نجفی در تشریح عملکرد مجموعه تخصصی بازرگانی این شرکت در سه سال گذشته گفت: امور بازرگانی تخصصی یکی از سازمان‌های مهم در موضوع حاکمیتی و سیاست‌گذار در حوزه کالا و شامل اداره‌های مستقل خودکفایی کالا، فرآوری کالا، طبقه‌بندی مقررات و روش‌های کالاست. وی با بیان اینکه مهم‌ترین فعالیت‌های این مدیریت در حوزه کالاست، افزود: صنعت گاز بیش از 36 سال در موضوع خودکفایی در هر سه بخش تولید، انتقال و توزیع گاز فعال است و در بخش توزیع به حدنصاب بیش از 98درصد بومی‌سازی رسیده است. رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: در سه سال گذشته، افزون بر فعالیت‌های جاری در این مدیریت، در موضوع ارتقای کیفی کالا‌هایی که ممکن است سبب هدررفت گاز شوند کار بیشتری شد. این اقدام‌ها در بخش فیلتراسیون، نم‌زدایی و در بخش‌هایی که سبب می‌شود برق دیرتر به تجهیزات برسد، انجام شده است. نجفی گفت: در موضوع هیترها، اندازه‌گیری‌ها و در حوزه بهینه‌سازی موتورخانه‌ها نیز فعالیت‌های هدفمندی انجام شده است. وی درباره حمایت از تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان ایرانی کالا در صنعت گاز توضیح داد: در زمینه شناسایی کالا‌هایی که برای نخستین بار در ایران ساخته شده‌اند، حمایت از شرکت‌های صاحب صلاحیت برای قرارگرفتن در وندورلیست نفت در حال انجام است؛ اما قدر مسلم آن است که این شرکت‌ها باید به حد یک شرکت واقعی تولیدکننده برسند و ما در این زمینه به آن‌ها کمک می‌کنیم. رئیس امور تخصصی بازرگانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه شرکت‌ها باید برای کالا‌های تخصصی در صنعت گاز، ارزیابی فنی شوند، گفت: اداره بررسی منابع، کار ارزیابی صلاحیت تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا را انجام می‌دهد و به همین منظور تاکنون حدود 900 شرکت داخلی و طی این سه سال، بیش از یک‌هزار شرکت تأمین کالا، ارزیابی صلاحیت شدند. نجفی در پایان با بیان اینکه در این سه سال، 98 هزار قلم کالا کدگذاری و شناسایی شده است، یادآور شد: شرکت‌های مورد ارزیابی پس از احراز صلاحیت، به مصرف‌کنندگان (یوزرها) معرفی می‌شوند؛ درحالی‌که اکنون نیز 17 هزار قلم کالا شناسایی و آماده کدگذاری است که همه این‌ها سرانجام به خرید کالا منجر می‌شود و با اداره چهارم یعنی اداره روش‌ها و مقررات که منطبق با مقررات دولتی است، جلو می‌رود.