دفاع کارشناس حقوقی با 7 میلیون تومان درآمد از پرونده چند هزار میلیاردی در دادگاه!

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، شصت‌وششمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی پیش از ظهر امروز (دوشنبه 9 آبان) برگزار شد. در این جلسه که محمد دهقان؛ معاون حقوقی رئیس جمهور ریاست آن را به عهده داشت و میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور به پرسش‌های مطروحه از سوی معاونان حقوقی دستگاه‌های دولتی پاسخ داد، ساماندهی ساختار سازمانی واحد‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی، برون‌سپاری خدمات حقوقی و نیز توانمندسازی مدیران حقوقی و غیرحقوقی دستگاه‌های اجرایی، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

لطیفی با بیان سخنانی در این جلسه اظهار کرد: در سال 89 مقرر شد که بخشنامه‌ای در خصوص انجام وظایف حقوقی در دستگاه‌های اجرایی مبنای عمل قرار بگیرد. همان سال دستورالعمل ساماندهی امور حقوقی هم که به صورت مشترک از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد که در سال 92 لغو شد و مجددا در سال 95 بخشنامه مشترکی تهیه شد که پیشنهاد می‌شود در این باره بازنگری شود. در خصوص استفاده از خدمات حقوقی هم شیوه‌نامه سامان‌دهی ارائه خدمات حقوقی از سوی دستگاه‌های اجرایی را در سال 89 داریم که سه نوع همکاری را پیش‌بینی کردیم و در سال‌های 90 و 97 اصلاحاتی برای آن انجام شد.

وی افزود: در مرکز آموزش مدیریت دولتی بیش از 90 دوره آموزش حقوقی داریم که حدود 600 ساعت است. آمادگی داریم در عناوین دوره‌ها و سرفصل‌های این دوره‌ها و استفاده از اساتید که معاونت حقوقی ریاست جمهوری معرفی می‌کند بازنگری کنیم تا سطح آگاهی همکاران را افزایش دهیم.

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور همچنین گفت: طبق آمار سامانه ساختار دولت طی یک سال گذشته، در مجموع 9 هزار و 594 پست حقوقی در دستگاه‌های اجرایی داریم و تعداد پست‌های با تصدی 5 هزار و 288 است. طبق قانون 25 درصد پست‌های اجرایی باید خالی و ذخیره اجرایی باشند اما به طور میانگین 40 درصد پست‌ها در دستگاه‌ها خالی است که شامل پست‌های حقوقی نمی‌شود.

معاون رئیس جمهور در ادامه با طرح این پرسش که آیا 5 هزار و 288 نفر بهره‌وری لازم را دارند؟ گفت: درباره کیفیت این نیروها کاری نداریم اما در حوزه آمار باید اعلام کنیم که این عدد، تعداد پست‌های باتصدی است. همچنین پست‌های مدیریتی در بخش‌های حقوقی از جمله معاون و مدیرکل 251 نفر است.

لطیفی سپس تأکید کرد: ما امروز راهی نداریم جز اینکه خدمات حقوقی را دانش‌بنیان کنیم، همچنین تنقیح قوانین و نیز الگوهای تحلیل داده می‌تواند به ما کمک کند. در نظام حکمرانی کشور از این نقطه فاصله داریم چرا که در برخی از قوانین شاهد این هستیم که آنچه در ذهن قانونگذار بوده با آنچه مجری آن را اجرا می‌کند فرسنگ‌ها فاصله دارد.

وی با بیان اینکه؛ یک مسأله جدی داریم با عنوان جذب نیروی نخبه جوان انقلابی در دستگاه‌های اجرایی ادامه داد: آیین‌نامه‌ای در این خصوص تصویب و ابلاغ شد و بخشی از نیروی انسانی از مسیر بنیاد نخبگان تامین می‌شود و برای امسال هزار نفر پیش‌بینی‌شده است. عمده این افراد که جایزه ملی نخبگان را کسب کرده‌اند هم حقوقی هستند و پیشنهاد می‌شود که این افراد شناسایی شوند و در کانون ارزیابی، صلاحیت‌های آنها بررسی و پس از تایید در بانک اطلاعاتی قرار داده شود و دستگاه‌ها بر اساس نیازهای خود از این نخبگان حقوقی استفاده کنند.

در ادامه این جلسه تعدادی از معاونان و مدیران کل حقوقی دستگاه‌های اجرایی به بیان مشکلات در این حوزه از جمله؛ اجرا نشدن قوانین مربوط به ارتقای شغلی شاغلان در معاونت‌های حقوقی دستگاه‌ها، ناکافی جایگاه شغلی و درآمد ماهانه با توجه به میزان مسئولیت، عدم امکان استفاده از ابزار برون‌سپاری در بحث خدمات حقوقی، کافی نبودن نیروهای مرتبط با خدمات حقوقی و وظایف، وجود اشکال در بحث آموزش حقوقی مدیران و... پرداختند.

از جمله مباحث شگفت‌آوری که از سوی مدیرکل حقوقی جمعیت هلال احمر در این جلسه مطرح شد این بود که؛ یک کارشناس حقوقی با درآمد ماهانه 7 میلیون تومانی از پرونده 5 هزار میلیاردی جمعیت هلال احمر در محکمه دفاع می‌کند! موضوعی که معاون حقوقی ریاست جمهوری هم آن را تأیید و اعلام کرد که کارشناسان حقوقی با درآمدهای کم از پرونده‌های چند هزار میلیاردی دولت دفاع می‌کنند که این امر آسیب‌زاست.

پس از ارائه نظرات معاونان و مدیران حقوقی دستگاه‌های اجرایی، محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری با اظهار سخنانی گفت: برای بازنگری در بخشنامه گذشته و بررسی مطالبی که در این جلسه بیان شد کمیته مشترکی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهیم داد.

وی افزود: قانون برای ما منعی نیست و اگر هماهنگ شویم، اصلاح قانون کار سختی نیست و می‌توانیم موارد مورد نظر را در برنامه هفتم توسعه بگنحانیم یا در قالب لایحه جدید ارائه دهیم و امیدواریم معضلات موجود در بحث امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی را در این دولت حل کنیم.

دهقان ادامه داد: در هر دستگاه پرونده‌ای وجود دارد که ممکن است چند هزار میلیارد تومان ارزش آن باشد و یک کارشناس حقوقی یا چند میلیون تومان درآمد باید در محاکم از آن دفاع کند که تعجب‌آور است. در سوی دیگر طرف پرونده با وکلای دادگستری و موسسات حقوقی حضور دارد که 10 تا 20 درصد ارزش پرونده را به عنوان حق‌الوکاله تعیین کرده‌اند. در این حالت اموال دولت از سوی سوء استفاده‌کنندگان به یغما می‌رود و این روند منطقی نیست.

معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: سند تحول دولت مردمی، خط مشی دولت است که ابلاغ شده و برای ما قانونی است و موظف هستیم که آن را عملیاتی کنیم تا ساختار سازمانی واحد‌های حقوقی را اصلاح، خدمات حقوقی را برون‌سپاری و مدیران حقوق را توانمند کنیم.

دهقان همچنین با انتقاد از طرح اختلافات بین دستگاه‌های اجرایی در محاکم دادگستری اظهار کرد: طبق قانون اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی باید در معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل و فصل شود و طرح آن در دادگستری خلاف قانون و خلاف ابلاغیه دولت است که مبتنی بر اصل 134 قانون اساسی تصویب شده است.