دلار 4200 به پایان راه رسید / 250 هزار میلیارد تومان برای جبران زیان رفاه مصرف کننده / یارانه سوم به صورت کالابرگ الکترونیکی خواهد بود
پس از ماه‌ها انتظار برای اصلاح سازوکار تخصیص منابع ارزی دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، بالاخره ساعتی قبل، نمایندگان مجلس پایان کار دلار 4200 در اقتصاد کشورمان را اعلام کردند و راهکار حمایتی کالابرگ الکترونیکی را برای حمایت از معیشت مردم برگزیدند.
محمدرضا مقامی فرد؛ پس از ماه‌ها انتظار برای اصلاح سازوکار تخصیص منابع ارزی دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، بالاخره ساعتی قبل، نمایندگان مجلس پایان کار دلار 4200 در اقتصاد کشورمان را اعلام کردند و راهکار حمایتی کالابرگ الکترونیکی را برای حمایت از معیشت مردم برگزیدند.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روز‌های پایانی سال و همزمان با چکش کاری لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس، اخبار ضد و نقیض از حذف یا تداوم سیاست ارزی دولت روحانی، باعث نگرانی مردم و فعالان اقتصادی شده بود، به گونه‌ای که در روز‌های گذشته، در ابتدا کمیسیون تلفیق بودجه به ریاست حاجی بابایی، رای به تخصیص 9 میلیارد دلار ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی در سال 1401 داد؛ این در حالی بود که در روز بررسی در صحن علنی مجلس، در پی مخالفت گروهی از نمایندگان با این تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص تداوم دلار 4200، حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در واکنش به حواشی به وجود آمده اظهار داشت: «سناریوی پیچیده کردن 9 میلیارد دلار یعنی مجلس را روبه روی مردم قرار دهند، مجلس با گرانی‌ها مخالف است و من عرض می‌کنم که سال آینده، سال معیشت مردم است و ما با گرانی مخالفیم. ما باید با مردم شفاف و روشن سخن بگوییم. نمی‌شود طوری به مردم سخن بگوییم و طور دیگری بنویسیم. حذف 9 میلیارد ریال، یعنی یک ریال یارانه پرداخت نشود و به قیمت آزاد جنس بفروشیم. ما نمی‌خواهیم در بازار سوءاستفاده شود و مصوبه کمیسیون تلفیق شفاف است و برگشت به کمیسیون معنایی ندارد و باید همین جا و در مقابل مردم تصمیم گیری شود.»
اما در نهایت بند الحاقی بررسی مجدد به کمیسیون ارجاع داده شد. پس از این، باز هم کمیسیون تلفیق بر تصمیم خود یعنی تخصیص 9 میلیارد دلار ترجیحی تاکید و پافشاری داشت تا اینکه روز گذشته، باز هم حواشی این موضوع مهم ادامه داشت و در نهایت ساعتی قبل، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، 15 اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، بالاخره پایان کار دلار جهانگیری را اعلام کردند. به گونه‌ای که دقایقی قبل، نمایندگان با پیشنهاد اصلاح کل بند الحاقی (1) تبصره (1) ماده واحده لایحه مذکور با 194 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع موافقت کردند.
بنابراین، با تصمیم نمایندگان مردم در مجلس، جزء 1 -1 به این شرح اصلاح می‌شود: به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1401 تا معادل سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14 این قانون را از طریق تأمین منابع مابه التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی، چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالا‌های اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی، در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالا و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
بررسی‌های تابناک اقتصادی نشان می‌دهد، با تصمیم کمیسیون تلفیق، سقف ردیف 18 جدول مصارف تبصره 14به رقم 250 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بنابراین، با تصمیم امروز مجلس، دولت این اجازه را دارد تا سقف این رقم (250 همت) را به صورت کالابرگ الکترونیکی برای کالا‌های اساسی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا طرق جایگزین مطمئن، به دست مردم برساند.