دلالان مرغ و تخم‌مرغ ماهی 2 هزار میلیارد سود می‌برند (!)

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه رسمی دولت بی‌آنکه به علل کوتاهی دولتمردان درباره سوء استفاده دلالان بپردازد، نوشت: بر اساس یک حساب سرانگشتی روزانه حداقل 68 میلیارد و 100 میلیون تومان و ماهانه 2 هزار و 43 میلیارد تومان از بهم ریختگی بازار مرغ و تخم مرغ، به جیب دلالان و واسطه‌ها سرازیر می‌شود.

بر این اساس روزانه 6 هزار تن مرغ در کشور تولید می‌شود که مرغداران؛ مرغ زنده را با قیمت 17 هزار و 100 تومان (نهایت 17 هزار و 300 تومان) به کشتارگاه‌ها می‌فروشند و طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار باید مرغ با قیمت 24 هزار و 900 تومان به دست مردم برسد، ولی این روزها هر کیلو مرغ در بازار بیش از 35 هزار تومان شده؛ این اتفاق یعنی روزانه 60 میلیارد و 600 میلیون تومان و ماهانه هزار و 818 میلیارد تومان از مابه‌التفاوت قیمت مرغ دولتی و گرانفروشی، عاید دلالان می‌شود.

از طرفی روزانه 3 هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می‌شود که به گفته فعالان این عرصه در هر شانه تخم مرغ برای سودجویان، در کمترین حالت ممکن سود 5 هزار تومانی وجود دارد؛ لذا اگر هر شانه تخم‌مرغ 2 کیلو در نظر گرفته شود، روزانه 7/5 میلیارد تومان و ماهانه 225 میلیارد تومان پول حاصل از گرانفروشی به جیب بی‌سروته دلالان می‌رسد.

روزنامه ایران همچنین در گزارش دیگری، به استناد گزارش مرکز آمار نوشت: قیمت روغن در یک سال، 109 درصد افزایش یافته است.

در بین اقلام مصرفی، خوراکی ها و آشامیدنی‌ها بالغ بر 57 درصد گران شده است که در بین آنها گروه روغن و چربی ها با 109/4 درصد در صدر قرار دارد. به گفته فعالان بازار، روغن در برخی ماه‌ها، افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته و حتی افزایش 130 درصدی قیمتی را هم در روزهایی ثبت کرده است. روغن از جمله کالاهایی است که واردات مواد اولیه آن با ارز 4200 تومانی صورت می‌گیرد اما در میان کالاهای خوراکی بیشترین افزایش قیمت را در یک سال دارد.

یادآور می‌شود روزنامه ایران پیش از این در گزارشی به بهانه ماجرای حذف کارت سوخت و احیای آن تصریح کرده بود که خسارت روزانه قاچاق سوخت (ناشی از حذف کارت سوخت) روزانه 100 میلیارد تومان (144 هزار میلیارد تومان ظرف 4 سال) بوده است. نوع این گزارش‌ها حتی در ارگانهای رسمی دولت در حالی منتشر می‌شود که بخشی از مدیران دولتمردان، صرفا نقش تماشاچی در قبال تحولات منفی بازار را داشته‌اند؛ اگر دستورها و سیاستگذاری‌های آنها رأسا عامل بحران و نابسامانی نبوده باشد.