دلایل عبور بانک آینده از خط قرمزهای بانک مرکزی

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محبوبه فکوری: ادغام بانک آینده در بانک ملی یکبار دیگر ضرورت توجه مستمر و ویژه به عملکرد بانکها را در معرض توجه کارشناسان قرار داده است. بسیاری بر این باورند که اگر بانک مرکزی و نهادهای نظارتی، به موقع به موضوع ناترازی بانکها ورود کرده و جلوی ادامه فعالیت آنها را سد کنند، حتما ضرر و زیان کمتری متوجه اقتصاد، سهامداران بانکی و سپرده‌گذاران خواهد کرد. حالا این پرسش اساسی مطرح است که چرا هر چند سال یکبار، وضعیت یکی از بانکهای خصوصی در ایران به نقطه‌ای می‌رسد که بانک مرکزی باید برای حل مشکل ناترازی آن سینه سپر کرده یا یکی از بانکهای تراز کشور را به عنوان کفیل بانک ناتراز انتخاب کند؛ به خصوص اینکه ممکن است ناترازی بانکهای بیمار آنقدر زیاد باشد که بانکهای سالم را هم به ورطه مشکلات نگران‌کننده بکشاند. حمید تهرانفر، معاون اسبق نظارتی بانک مرکزی از زاویه‌ای متفاوت به موضوع نگاه کرده و یکی از علل ناترازی بانکها را تکالیفی می‌داند که از سوی نهاد سیاستگذار به سیستم بانکی کشور تحمیل می‌شود.

اصولا چه اتفاقی در نظام بانکی ایران رخ داد که هر چند سال یکبار به سمت ادغام و انحلال بانکها پیش می‌رویم. علاوه بر اینکه اوایل انقلاب با مصوبه شورای عالی انقلاب یکسری از بانکها در هم ادغام شدند، پروژه‌ای در ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه کلید خورد و اکنون هم به ادغام بانک آینده در بانک ملی رسیده‌ایم. چرا نظام بانکی ایران به سمت ادغام و انحلال بانکها پیش می‌رود؟

این انحلال یا ادغامی که رخ می‌دهد، یک ادغام اختیاری نیست. ادغام زمانی اتفاق می‌افتد که دو بانک با اختیار خود برای موضوع ادغام اقدام می‌نمایند اما آنچه که امروز در اقتصاد ایران رخ می‌دهد، یک ادغام از سر ناچاری است؛ به این معنا که یک بانک به عنوان کفیل بانک دیگری انتخاب می‌شود و تمام سود و زیان آن را به عهده می‌گیرد. اما برای پاسخ به اینکه چرا بانکها را منحل می‌کنیم، به نظر می‌رسد باید به پارامترهای تحمیلی به نظام بانکی توجه کرد. به این معنا ما همواره دو پارایم در بخش نظارتی بانک مرکزی پیش رو داریم که از یک سو دستوراتی از سوی دولت یا مجلس در بودجه به بانکها تحمیل می‌شود که از جمله آن تکالیف بانکها مبنی بر نرخ سود تکلیفی، تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج و فرزندآوری است؛ ضمن اینکه قوانین و پارامترهایی نیز وجود دارند که مدیران بانک باید در چارچوب آن حرکت کنند تا بانک سالم بماند. اینجا یک تناقض رخ می‌دهد. ما همواره سوال می‌کنیم که بانک خوب از نظر حاکمیت چه بانکی است و آیا بانک خوب آن بانکی است که همه تکالیف دولتی را رعایت کرده و آیا با رعایت آن باز هم می‌تواند سالم بماند یا اینکه بانک باید مجموعه قوانینی را رعایت کند تا بتواند سلامت خود را همواره حفظ نماید. تجربه من می‌گوید که همه هیاهو و جنجال‌ها در مورد این بوده است که چرا بانکها به تکالیف خود مثل وام قرض‌الحسنه فرزندآوری یا تسهیلات ازدواج و مسکن عمل نمی‌کنند و کسی به ناترازی خیلی توجهی نمی‌کند و حتی گاهی اوقات اگر بانکها به این تکالیف عمل نکنند کار آنها به سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی کشیده می‌شود. این برخلاف آنچیزی است که از یک مقام نظارتی برای نظارت بر پارامترهای سلامتی بانکها انتظار می‌رود؛ البته اکنون به این موضوعات اهمیت بسیار بیشتری داده می‌شود. به نحوی که در نیمه اول دهه 80 نیز کسی توجهی به کفایت سرمایه نداشت و معاونان نظارتی تلاش می‌کردند که قانون بانکداری بدون ربا را درست پیاده‌سازی کنند و هیچ یک از معاونان نظارتی به صورت اعم به این موضوعات از جمله کفایت سرمایه و ناترازی توجه نمی‌کردند. حتی زمانی بسیار روشن بود که نرخ سود تکلیفی که با دستور کاهش یافته بود و آن زمان هم رییس کل بانک مرکزی وقت تحت فشار شدید برای کاهش نرخ سود بود، ما بعنوان بازرسان بانک مرکزی باید به بانکها مراجعه کرده و کنترل می‌کردیم که این نرخ سود کاهش‌یافته، حتما اجرایی شود. اما در دل بازرسان یک لرزه ایجاد کرده بود؛ چراکه آنها وظیفه دیگری بودند و اکنون باید به سراغ نرخ دستوری سود بانکی می‌رفتند. اینکه آن استانداردها برای بررسی سلامت بانکها در مقاطعی رعایت نشد و مورد غفلت واقع گردید به این موضوع منتهی شده که اکنون در وضعیت فعلی قرار گرفته‌ایم که باید برخی از بانکها را با وضعیت ناترازی مشاهده کنیم و برخی بانکها نیز به این جا رسیده‌اند که با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.

تجربه موضوع انحلال بانکها در دنیا وجود داشته است و سال 2008 در بانکهای امریکایی این بانکها به سمت ورشکستگی حرکت کردند، اما چرا در ایران به جای اینکه اعلام ورشکستگی یک بانک صورت گیرد بانک مرکزی سعی می‌کند که بانکهای دولتی را کفیل بانکهای مشکل‌زا قرار دهد. تفاوت کجا است که در دنیا با بانکهای ناتراز به نوع دیگری از آنچیزی برخورد می‌شود که در ایران صورت می‌گیرد؟

این از چند جنبه مورد بررسی است، چراکه بانک مرکزی مستقل نیست و اگرچه رییس کل و هیات عامل در بانک مرکزی وجود دارند، اما گروهی بالاسر بانک مرکزی به عنوان هیات عالی نظارت قرار گرفته‌اند که آنها اداره بانک مرکزی را به عهده دارند و تصمیمات اساسی را به سمت تصویب در این هیات عالی سوق می‌دهند. در کشور ما اگر بانک مرکزی مستقل بود و می‌توانست تصمیم مستقلی بگیرد، به طور قطع نباید زیر بار بسیاری از این حرفها می‌رفت و برخی از موسساتی که در دهه‌های 80 و 90 با مشکلات جدی مواجه شدند اغلب موسساتی بودند که بانک مرکزی از وجود آنها بی‌اطلاع بود. این افراد دشمنی خاصی با بانک مرکزی داشتند و به طور موازی نیز ارتباطاتی با برخی نهادهای خاص داشتند و اجازه نمی‌دادند که بانک مرکزی به حوزه نظارت بر عملکرد آنها نزدیک شود و آن نیروهایی که در این مواقع انتظار می‌رفت به کمک بانک مرکزی بیایند نیز ورود جدی برای حمایت از بانک مرکزی در حوزه نظارتی به این بانکها و موسسات مالی و اعتباری نداشتند. بنابراین بانک مرکزی مستقل نیست که با تصمیمات درونی و هیات عامل خود بتواند اوضاع را پیش از بحران مدیریت کند و اگر بحران پیش آمد، سراغ بانک مرکزی نیایند. یک صندوقی که از بانک مرکزی مجوز نداشته است، نباید سراغ بانک مرکزی در مواقع بحران بیاید؛ لذا دستوراتی که به بانک مرکزی می‌رسد از خارج از بانک مرکزی است و اگر موضوع و تصمیمات در اختیار بانک مرکزی بود، حتما به سراغ تصمیمات دیگری می‌رفت. ما خیلی نگران هستیم که در کشور مردم به خیابان‌ها بیایند و تحمل تظاهرات و اعتراضات را نداریم و لذا همه کار صورت می‌گیرد که این اتفاق رخ ندهد و اینجا همان منظری است که در سایر کشورهای دنیا صورت نمی‌گیرد و البته در دنیا نیز صندوق تضمین سپرده‌ها فعال است که در مواقع بحران، به داد سپرده‌گذاران می‌رسد و موضوع را تحت کنترل خود درمی‌آورد. طبیعی است که اغتشاشاتی هم رخ دهد ولی به هر حال مشکل اصلی مشکل بانک است و هیچ کس نمی‌تواند در دنیا، ورشکستگی بانکها را نادیده بگیرد و حتی بانکهایی که هم اکنون در دنیا معروف هستند نیز ممکن است به سمت ورشکستگی بروند؛ بنابراین ورشکستگی و عدم سودآوری نمی‌توان نادیده گرفت و گفت که وجود خارجی ندارد ولی باید مدیریت شوند. اما این مهم است که ما به عنوان مسئولان کشور چطور موضوع را مدیریت کنیم. ما تحمل این مسائل را نداریم و فشار وارد می‌آوریم که حال را بگذرانیم و مهم نیست در آینده چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ همانطور که برای بانک سپه این اتفاق رخ داد.

مشروح این گفتگو را در روزهای آینده در روزنامه دنیای اقتصاد بخوانید.

در سایر بخش‌های پرونده «جمعه با دنیای اقتصاد» بخوانید و ببینید:

چرایی رسیدن بانکها به ایستگاه ادغام و انحلال

چگونگی راهیابی بانکهای خصوصی به نظام بانکی ایران