دلیل کاهش مشارکت در انتخابات را اینجا باید جست
برای ریشه‌یابی تداوم کاهش آمار مشارکت انتخاباتی در سال‌های اخیر، نباید به بیراهه رفت و تفاسیری را مطرح کرد که هیچ نسبتی با واقعیات موجود ندارند. می‌توان عینک واقع‌بینی را به چشم زد و به چالش‌های پیش‌رو، شفاف‌تر نگریست. دیدن واقعیات و ذکر آنان نباید به‌معنای سیاه‌نمایی تعبیر شده بلکه این اقدام، گامی است برای حل شکاف‌های موجود و برای التیام زخم‌ها راهی جز آن وجود ندارد. باید میدان دید را فراخ‌تر کرده و با دقت‌نظر فراوان، دلایلی را که موجب نارضایتی‌های فراوان و اکراه جامعه برای کنش سیاسی شده واکاوی کرد.
برخلاف تفاسیر برخی تحلیل‌گران سیاسی و جامعه‌شناسان که پای مباحث سیاسی و اجتماعی را به میان می‌کشند، علت اصلی کاهش مشارکت را باید در افزایش شکاف‌های اقتصادی، تورم فراگیر، فقیرترشدن مردم و فشارهای معیشتی وارده در سال‌های متمادی و متعاقباً بدبینی به ساختار سیاسی کشور در جهت حل مشکلات موجود عنوان کرد. جامعه انتظار دارد که در این شرایط وخیم، نهادهای متولی بتوانند تحولات ملموسی را رقم زده و قدمی برای کاستن از مصائب موجود بردارند اما فارغ از شرایط تحریمی آن‌چیزی که بیشتر نمایان بوده، افزایش فشارهای معیشیتی و تنزل سطح رفاه عمومی به‌تبع سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های غلط اقتصادی است.
در سال‌ها و حتی دهه‌های گذشته راهبردها به‌سمتی بوده که طبقات پایین جامعه و آن بخشی که حامیان همیشگی نظام سیاسی بوده و پیوندهای عمیقی با جمهوری‌اسلامی داشته‌اند، از میدان توجهات به در شده و بالعکس به طبقات متوسط و بالای جامعه اعتنای بیشتری نهاده شده که نمود آن در همه ابعاد مشخص است. برخی می‌پنداشتند که با دگردیسی در راهبردهای نظام و جانشینی توسعه به‌جای عدالت و آرمان‌زدایی، می‌توان با تکیه بر طبقات متوسط و بالا قله‌های پیشرفت را درنوردید و به‌همین جهت بود که در راهبردهای اقتصادی تجدیدنظری اساسی صورت گرفت و آن‌چیزی که ارجحیت یافت، تدوین و اجرای نسخه‌هایی بود که منافعش نصیب این طبقه می‌شد؛ نسخه‌هایی چون تعدیل ساختاری در مقاطع مختلف و دولت‌های متفاوت اعم از اصولگرا و اصلاح‌طلب که تنها دستاوردش تشدید نارضایتی‌ها، افزایش ضریب جینی و شکاف طبقاتی بود. دیگر فرودستان جایی در مناسبات نداشتند و حتی در خردترین تصمیمات هم منافع طبقه‌ای در نظر گرفته شد که قرار بود افق جدیدی را بگشاید. اما شد آنچه که نباید رخ می‌داد و طبقه‌ای که از قِبل اقتصاد سیاسی نوین جمهوی‌اسلامی به مال و مکنتی رسید، زیر میز بازی زده و نه‌تنها روی خوش به نظام نشان نداد بلکه به مخالفت با جمهوری‌اسلامی در هر سطحی پرداخت.
حالا جمهوری‌اسلامی مانده و طبقه‌ای که با وجود توجهات بسیار و تن‌دادن به منویات آنان، تحت هیچ شرایطی روی خوش به او نشان نمی‌دهد و در مقابل، مستضعفینی که علی‌رغم باور به مبانی انقلاب از شرایط موجود گلایه‌های بسیاری داشته اما با این وجود در مقاطعی مثل انتخابات تمایلی به کنش سیاسی ندارد. برخلاف آن تفاسیری که برخی تحلیل‌گران مطرح کرده و ریشه کاهش مشارکت انتخاباتی را مسائلی چون عدم آزادی‌های سیاسی و اجتماعی عنوان می‌کنند، عمده دلیل تداوم مشارکت پایین، فشار معیشتی به مستضعفین و دل‌چرکینی آنان نسبت به وضعیت موجود است. ما برای تغییر شرایط، راهی جز تغییر ریل‌گذاری‌هایی نداریم که چیزی جز بحران و نارضایتی را رقم نزده. باید زنگ هشدارها را شنید و درک کرد که اگر مستضعفین و فرودستان از کانون توجهات کنار روند، آن زمان است که نظام سیاسی با بحران مشروعیت مواجه می‌شود.