دولت الکترونیک و شفاف‌سازی مالی کلید مقابله بافساد
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، دستگاه‌های اداری و اجرایی، به‌واسطه گستردگی فرآیندها و حجم بالای منابع مالی، به‌طور ویژه در معرض فساد قرار دارند. در این گزارش به بررسی موانع اصلی فساد و نیز راهکارهای شفافیت مالی در نهادهای دولتی و حاکمیتی پرداخته شده است. موانع اصلی فساد اقتصادی در دستگاه‌ها پیچیدگی و ابهام در مقررات مالی: نبود قوانین شفاف، متقن و قابل فهم، زمینه‌ساز ضعف نظارت و سوءاستفاده‌های گسترده می‌گردد؛ زیرا تفسیر پذیری بیش از حد قوانین، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی را کاهش می‌دهد. نبود سیستم‌های کارآمد نظارتی و اطلاعاتی: ضعف در نظام حسابرسی داخلی، خلاءهای نظارتی بیرونی و عدم اتصال سامانه‌های اطلاعاتی مانع پیشگیری و کشف به‌موقع تخلفات مالی می‌شود. رواج مناسبات غیررسمی و فساد سیستمی: روابط غیررسمی، واسطه‌گری، و ساختارهای معیوب در استخدام و تخصیص منابع، فرآیندهای اداری را از شفافیت دور می‌کند. ضعف فرهنگ سازمانی و آموزش ناکافی: فقدان اخلاق حرفه‌ای، آموزش ناکافی کارکنان و نبود سیاست‌های انگیزشی مناسب، زمینه بروز تخلفات و فساد مالی را تشدید می‌کند. نابسامانی و نبود شفافیت مالی در معاملات و مناقصات: فرآیندهای خرید، مناقصه و واگذاری پروژه‌ها بعضاً پنهان و سلیقه‌ای انجام می‌گیرد و بستر مناسبی برای فساد فراهم می‌شود. پیامدهای تداوم فساد در دستگاه‌های اجرایی - کاهش اعتماد عمومی به حکومت و دولت - اتلاف منابع ملی و کاهش رشد اقتصادی - افزایش هزینه‌های جاری و کاهش خدمات عمومی - بی‌انگیزگی کارمندان سالم و تضعیف شایسته‌سالاری راهکارهای افزایش شفافیت مالی و مقابله با فساد اقتصادی استقرار سامانه‌های جامع مالی و حسابداری الکترونیک: دولت و دستگاه‌ها باید با یکپارچه کردن سامانه‌های مالی، گردش اطلاعات و معاملات، امکان رصد لحظه‌ای و جلوگیری از فساد سیستمی را فراهم کنند. شفاف‌سازی معاملات و مناقصات دولتی: انتشار عمومی فرآیندها، شرایط و نتایج مناقصات و قراردادهای بزرگ، دسترسی برابر و نظارت اجتماعی را افزایش می‌دهد. تقویت استقلال و توان کارشناسی نهادهای نظارتی: ارتقاء جایگاه قانونی، تجهیز نهادهای نظارتی (مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) و امنیت شغلی بازرسان، ابزاری کلیدی در پیشگیری است. استقرار دولت الکترونیک و حذف مراجعات حضوری: استفاده از فناوری‌های نوین و حرکت به‌سوی خدمات غیرحضوری، روندهای اداری و مالی را شفاف‌تر ساخته و زمینه فساد را محدود می‌کند. آموزش و ترویج مسئولیت‌پذیری و اخلاق حرفه‌ای: نهادینه‌سازی اصول اخلاقی و ارتقاء فرهنگ سازمانی با آموزش مستمر، ضامن سلامت سیستم مالی خواهد بود. تدوین قوانین بازدارنده و برخورد شفاف با متخلفان: تشدید مجازات و برخورد قاطع با عوامل فساد، سیگنال جدی به بدنه اجرایی درباره عواقب سوءاستفاده از منابع مالی است. فساد اقتصادی نه یک معضل فردی، بلکه مسئله‌ای ساختاری و نهادی است که حل آن عزمی ملی و رویکردی سیستمی می‌طلبد. به گزارش اکونیوز، شفافیت مالی، تنها با تلفیق فناوری، شفاف‌سازی فرآیندها، تقویت نظارت و ارتقاء اخلاق سازمانی قابل تحقق است. برای کاهش فساد و ارتقاء اعتماد عمومی، سیاستگذاران باید رویکرد جامع و مستمر را در پیش گیرند تا ضمن صیانت از بیت‌المال، امنیت، عدالت و رشد اقتصادی را تضمین نمایند.