دولت بعدی باید چه اقداماتی در بخش کشاورزی انجام دهد؟

محمد شفیع ملک زاده در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در سال های ابتدایی پس از انقلاب، کشاورزی به دلیل دارا بودن ظرفیت بالقوه به عنوان محور توسعه اقتصادی کشور تلقی می شد، اظهار کرد: این ظرفیت بالقوه همچنان در بخش کشاورزی وجود دارد. برای مثال در تولید محصولاتی چون زعفران، پسته، گیاهان دارویی، خرما، زرشک، کشمش و یا خاویار و محصولات لبنی و... در شرایط خوبی قرار داریم که با برنامه ریزی و اعمال مدیریت صحیح می‌توانیم در کمتر از 5 سال در این اقلام حدود 100 میلیارد دلار ارز آوری داشته باشیم.

وی ادامه داد: بایستی ذهنیتی که بسیاری را به سمت واردات کشانده و منفعتی برای آنها دارد اصلاح شود و به تولید داخل و استفاده از ظرفیت های داخلی توجهی بیشتری شود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی اضافه کرد: اوایل انقلاب تولیدات کشاورزی 35 میلیون تن بود ولی در حال حاضر این تولیدات به 125 میلیون تن رسیده است و سرانه تولید از سالانه یک کیلو به یک کیلو و نیم افزایش یافته است. در برخی محصولات اساسی مانند گندم به خودکفایی رسیده‌ایم و در خصوص محصولاتی دیگری چون برنج و شکر در آستانه خودکفایی بودیم.

به گفته وی 30 درصد از سهم اشتغال مربوط به بخش کشاورزی است و حدود 20 درصد از صادرات غیر نفتی نیز به بخش کشاورزی مربوط می شود.

چالش های پیش و روی بخش کشاورزی

ملک زاده با بیان اینکه در بخش کشاورزی با چالش‌های بسیاری مواجه هستیم، گفت: در تامین ماشین آلات و مکانیزاسیون، انواع نهاده‌های کشاورزی از جمله کود، سم، بذر و نظایر آنها به واردات وابسته هستیم در حالی که می‌توانیم با استفاده از دانش وتکنولوژی روز در این اقلام ذکر شده به خودکفایی برسیم. همچنین کشاورزی ما با کشاورزی مدرن و امروزی فاصله زیادی دارد.

وی اضافه کرد: توسعه نامتوازن و غلبه دیدگاه جزیره‌ای بر تولیدات کشاورزی باعث ناقص ماندن زنجیره های تولید، تامین و توزیع محصولات شده است. متاسفانه کشاورزان و تولیدکنندگان در بخش کشاورزی از این نابسامانی و پایین بودن حاشیه سود رنج می برند و شاید بتوان به جرات گفت که از این همه زحمتی که در بخش کشاورزی کشیده می شود حداکثر 10 تا 15 درصد به جیب کشاورز می رود و 85 درصد مابقی نیز عاید افراد دیگری می‌شود.

وی محروم بودن جامعه چندمیلیونی کشاورزان از ابتدایی‌ترین حقوقشان را یکی دیگر از چالش‌های پیش روی بخش کشاورزی دانست، گفت: کشاورزان بیمه تامین اجتماعی و هویت شغلی درستی ندارند.

رئیس نظام صنفی کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش به سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: به دلیل پیچیدگی بروکراسی اداری و طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، سرمایه‌گذاران انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهند. همچنین هیچ حمایتی از سرمایه‌گذار نمی‌شود و اگر هم حمایتی شود تسهیلاتی با سود بالا در اختیار آنها قرار می گیرد که ادامه کار را برای آنها دشوار می کند.

وی خرد بودن فعالیت‌ها و اراضی کشاورزی را از دیگر مشکلات این بخش دانست و افزود: بیش از 75 درصد واحدهای تولیدی در کشور در یک مقیاس کوچک و غیر اقتصادی اداره می‌شوند و توسعه کیفی نظام تعاونی با بی مهری همراه است.

ملک زاده مشکلات در عرضه محصولات کشاورزی را یکی دیگر از چالش‌های پیش رو دانست و عنوان کرد: دلالی و واسطه گری حرف اول را در بازار محصولات می زند و از تولیدکننده تا مصرف کننده فاصله قیمتی زیاد است. همین امر منجر به این شده که تولیدکننده و مصرف کننده هردو ناراضی باشند.

پیشنهاد راهکار

وی در پاسخ به این سوال که دولت بعدی باید چه برنامه‌هایی برای بخش کشاورزی داشته باشد و چه اقداماتی در راستای بهبود وضعیت کشاورزان انجام دهد؟ گفت: در وهله اول نیاز است که با برنامه‌ریزی دقیق وابستگی در زیرساخت‌ها و نهاده‌های مورد نیاز کشاورزی را به حداقل برسانند و یا به طور کل آن را از بین ببرند. همچنین برای رسیدن به توسعه پایدار کشاورزی، ایجاد یا تکمیل زنجیره های تولید، تامین و توزیع باید در اولویت برنامه‌های دولت آینده قرار گیرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی تصریح کرد: حضور تشکل‌های کشاورزی در تصمیم گیری‌ها وتصمیم سازی‌ها اثربخش بوده و دولت باید از خود کشاورزان برای حل مشکلات کمک بگیرد. زیرا این افراد به تمام مسائل و مشکلات آگاه هستند. همچنین اجرای کامل قانون تمرکز با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها می‌تواند در ساماندهی تولید، عرضه، توزیع و صادرات محصولات کشاورزی موثر باشد.

وی اضافه کرد: دولت بایستی از خرد شدن اراضی کشاورزی جلوگیری کند و برنامه‌ای برای یکپارچه سازی این اراضی داشته باشد. می‌توان به جای خرد شدن زمین آنها را در قالب نظام‌های بهره برداری به صورت مشاعی و مشارکتی مورد بهره برداری قرار داد.

به گفته او ساماندهی صادرات محصولات کشاورزی از طریق توسعه پایانه‌های صادراتی کشاورزی نیز بایستی در دستور کار دولت جدید قرار بگیرد، زیرا نظم بخشی به استانداردهای صادراتی درآمدی بیش از درآمد نفتی ایجاد خواهد کرد.

ملک زاده در پایان گفت: در درون همه این موارد اجرای الگوی کشت، آمایش سرزمین، تنظیم بازار، رفع کمبودهای زیرساختی چون صنایع تکمیلی و تبدیلی و رفع مشکلات سرمایه گذاری و... نهفته است و اگر دولت بعدی می‌خواهد اقدامی موثر در بخش کشاورزی انجام دهد بایستی به موارد ذکر شده توجه بیشتری داشته باشد.

انتهای پیام