دولت به بیکاری ارادی در تولید دامن نزند

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: دولت با نادیده گرفتن نرخ تورم و تاثیر آن بر زندگی جامعه کارگری بر بیکاری ارادی در خط تولید دامن نزند.

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته چانه‌زنی شرکای اجتماعی در خصوص تعیین حداقل دستمزد 1404 ادامه دارد. بر اساس نرخ تورم بهمن ماه که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده رقم استخراجی سبد معیشت بیش از 24 میلیون تومان است.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران به خبرنگار مهر گفت: عدم تناسب حداقل دستمزد کارگران با سبد معیشت تقریباً 24 میلیونی مصوب کمیته مزد یعنی پذیرش رسمی بیماری بیکاری ارادی کارگر ایرانی و خالی شدن کارخانه‌ها از کارگران.

وی افزود: شاید ده‌ها بار خطر ابتلای کارگران به بیماری بیکاری ارادی از سوی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران چه در مکاتبات رسمی با مسئولان و چه در رسانه‌های مختلف در طول دو سال اخیر گوشزد شده است.

گلپور ادامه داد: بیماری خطرناکی که به دلیل سرکوب مزدی سال‌های اخیر، گریبانگیر جامعه فعال کارگری شده است و در آن با وجود فرصت‌های شغلی گوناگون در کارخانه‌ها، کارگاه‌ها، شرکت‌ها و سایر مراکز صنعتی، حرفه‌ای و خدماتی مشمول قانون کار متأسفانه به دلیل مکفی نبودن حقوق و عدم انطباق آن با سبد معیشت اعلامی از سوی مراجع ذی‌صلاح علیرغم وجود کارگران جویای کار، خالی از کارگر می‌ماند و کارگران رغبتی برای اشتغال در آن را ندارند با وجود اینکه در جستجوی شغل مناسب هستند و این یعنی بیکاری ارادی.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه شاید بهترین زمان برای درک علائم مشهود این بیماری مهلک و مسری اقتصاد کشور در این روزهای پایانی سال یعنی در اسفند ماه که بازار کار خدماتی و روزمزدی اتباع در خانه‌های ما ایرانیان برای خانه تکانی داغ است بیش از هر زمان دیگری مشهود باشد، اظهار کرد: کارگرانی که نرخ دستمزدشان را حداقل ساعتی 170 تا 200 هزار تومان اعلام می‌کنند و اگر صرفاً 8 ساعت در روز اشتغال آن هم اشتغال فقط خدماتی و نه اشتغال صنعتی و تخصصی، داشته باشند روزانه بالغ بر 1.6 میلیون تومان دریافت می‌کنند که در ماه با کسر جمعه‌ها و بدون انجام ساعات اضافه کار یعنی فقط همان 8 ساعت را کار کند عددی بالغ بر 40 میلیون تومان در ماه درآمد بدون پرداخت مالیات دارند و این در حالی است که متأسفانه کارگر ایرانی حتی برای حفظ این شغل غیررسمی بدون بیمه و.‌.. نیز که از کف حمایت‌های اجتماعی بی بهره است باید در رقابت تنگاتنگ با کارگران مجاز و غیر مجاز میلیونی اتباع بی دفاع قرار گیرد.

گلپور اضافه کرد: این در حالی است که این مشاغل را ما صرفاً در اسفند ماه بیشتر می‌بینیم وگرنه در طول 12 ماه سال به وفور دیده می‌شوند.

وی ادامه داد: چرا راه دور برویم، راننده تاکسی‌های اینترنتی شدن کارگران، به جای کار در عرصه صنعت و خدمات در کارگاه‌های حتی بزرگ با حقوق به اصلاح رایج قانون کاری که امسال یعنی سال 1403 با حداقل پایه 7 میلیون تومان بوده است برای تأمین سبد معیشت روزانه کارگران امری اجتناب ناپذیر شده است. تاکسی‌های اینترنتی که حتی در طول نزدیک به 10 سال گذشته دولت‌ها و مجلس‌ها حتی توان حمایت از این کارگران و رانندگان، برای تحت پوشش بیمه حتی درمان یا بازنشستگی و... قرار گرفتن را نیز نداشته‌اند. هر چند وعده سامان بخشی به وضعیت آنها برای این کارگران بهره‌ای نداشت ولی برای بسیاری از کاندیداهای انتخابات مختلف از شوراها تا مجلسی‌ها و ریاست جمهوری‌ها و... نان داشت و موجبات راهیابی عده‌ای به کرسی‌های مختلف بوده است که نمونه‌های ملموس آنان در فیلم‌ها و شعارهای انتخاباتی اخیر جمعی از کاندیداهای مختلف در انتخابات‌های اخیر سال جاری هنوز از حافظه کارگران پاک نشده است.

گلپور گفت: پس باید به دولت هشدار داد که تا دیر نشده است و کارخانه‌هایی که اقتصاد کشور در روشن ماندن چراغ آن به دست کارگر ایرانی است خدای ناکرده به سمت خاموشی و رکود نرود با تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار که با اکثریت نمایندگان دولت و کارفرما و اقلیت نمایندگان کارگری حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 تعیین می‌شود و حضور و عدم حضور و رضایت و عدم رضایت نمایندگان کارگری هیچ اثری در تحقق عدالت مزدی در آن ندارد و نمونه عینی آن تعیین مزد در سال جاری بوده است، همت کنند و حداقل دستمزد را منطبق با سبد معیشتی که خود در دی ماه سال جاری در کمیته مزد مصوب کرده‌اند مصوب کنند که البته این عدد باید با احتساب افزایش نرخ تورم بهمن و اسفند بازنگری شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان عنوان کرد: حافظه کارگری فراموش نخواهد کرد تاکید اخیر رئیس جمهور را در عدم امکان زندگی با کمتر از 25 میلیون تومان در ماه را و امیدواریم به صحبت جامه عمل پوشانده شود.