دولت تبعیض نظام پرداخت و قرارداد کارکنان را رفع کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اصلاح مواد 31 تا 36 قانون محاسبات عمومی کشور درباره استخدام ذیحسابان و کارپردازان مالی در دستور کار امروز (یکشنبه 22 دی) مجلس شورای اسلامی قرار داشت که بعد از مخالفت با دوفوریت آن، نمایندگان با یک فوریت آن موافقت کردند.

حبیب اله دهمرده نماینده مردم زابل در مجلس در موافقت با دوفوریت این لایحه گفت: موضوع کنترل حساب های عمومی و رسیدگی های مالی بسیار اهمیت دارد و ذیحسابان کار مهمی را صورت می دهند.

دهمرده خاطرنشان کرد: بعضا از ذیحسابان در چندین اداره نظارت دارند و نیاز است که افراد جدیدی دراین حوزه به آنها کمک کنند.

نماینده مردم زابل در مجلس با بیان اینکه بسیاری از امور امروز به دلیل نبود ذیحساب معطل مانده است، از نمایندگان درخواست کرد به این طرح دوفوریتی رأی مثبت دهند تا دولت با مشکل کمبود ذیحساب مواجه نشود.

عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی نیز در مخالفت با دو فوریت لایحه مذکور، گفت: براساس ماده 156 آئین نامه داخلی مجلس مواقعی ضرورت دارد که طرح یا لایحه به صورت دوفوریت ارائه شود که به دنبال جلوگیری از خسارت احتمالی یا فوت فرصت باشیم که در مورد موضوع لایحه دولت این فوریت وجود ندارد.

وی گفت: قراردادهای رسمی، پیمانی و شرکتی ولنگاری را در دولت ایجاد کرده که با در اولویت قرار گرفتن قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح و کمبود ذی حسابان و امین اموال نیز جبران می شود.

گودرزی تصریح کرد: در صورتی که دولت تکلیف کارکنان قراردادی را حل کند مشکل کمبود ذی حسابان نیز رفع می شود البته در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری تلاش شده تا تبعیض در نظام پرداخت و قرارداد کارکنان دولت رفع شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به مسائل مهم جاری کشور، افزود: دولت باید اجازه بخواهد تا نیروهای رسمی را به عنوان ذی حساب استفاده کنند، ضمن اینکه باید یک جراحی بزرگ اتفاق بیافتد تا به موجب آن اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت فوریت در دستورکار قرار گیرد.

انتهای پیام /