دو نسخه برای وام ازدواج
با وجود تاکید صریح رئیسکل بانک مرکزی بر لزوم پرداخت وام ازدواج تنها با یک ضامن، بررسیهای میدانی نشان میدهد بخشی از بانکها همچنان به رویه قبلی پایبند بوده و متقاضیان را به آوردن دو ضامن ملزم میکنند. این ناهماهنگی میان باجه و بخشنامه، اختلاف اجرا میان بانکها و شعب را برجسته کرده و بار دیگر پرسشهایی جدی درباره میزان نظارت و ضمانت اجرایی مصوبات بانک مرکزی مطرح کرده است.
وام ازدواج از دهه 1380 بهتدریج بهعنوان یکی از ابزارهای حمایتی دولت در نظام بانکی کشور شکل گرفت و در سالهای بعد، بهصورت گستردهتری در قالب تسهیلات قرضالحسنه به زوجهای جوان پرداخت شد. این وام در مقاطع مختلف، با تغییر در مبلغ، شرایط ضمانت و شیوه پرداخت همراه بوده و همواره بهعنوان یکی از سیاستهای حمایتی دولتها برای تسهیل ازدواج جوانان معرفی شده است. بهمرور زمان، این تسهیلات از یک طرح محدود، به یک تکلیف رسمی برای شبکه بانکی تبدیل شد و سهم قابلتوجهی از منابع قرضالحسنه بانکها را به خود اختصاص داد.
وام ازدواج بهعنوان یکی از تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی کشور شناخته میشود؛ تسهیلاتی که سالهاست بهصورت الزام قانونی بر شبکه بانکی تحمیل شده و همواره محل بحث میان سیاستگذار پولی و شبکه بانکی بوده است. ماهیت دستوری این نوع تسهیلات، از ابتدا با چالشهایی در حوزه تامین منابع، سازوکارهای اجرایی و کیفیت نظارت همراه بوده و در دورههای مختلف، انتقادهایی نسبت به نحوه تخصیص، کارآمدی و پیامدهای آن مطرح شده است. بسیاری از بانکها این تسهیلات را نه بهعنوان یک خدمت داوطلبانه، بلکه بهعنوان یک تکلیف پرهزینه و اجباری تلقی میکنند. اما این بدان معنا نیست که هر قانون و بخشنامهای که از سوی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص وامهای تکلیفی ابلاغ میشود، نادیده گرفته شود.
آمارها حاکی از آن است که در ماههای گذشته تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر لزوم پرداخت وام ازدواج با فقط یک ضامن معتبر، بهعنوان سیاست رسمی و لازمالاجرا به شبکه بانکی ابلاغ شده است؛ سیاستی که بنابر تصریح مقام ناظر پولی، باید بدون هیچگونه استثنا در تمام بانکها و موسسات اعتباری رعایت شود. طبق این دستور، هیچ بانکی مجاز به اعمال شروط مازاد، درخواست تضمینهای اضافی یا تفسیر سلیقهای از مقررات نیست و همه شعب ملزماند چارچوب تعیینشده را اجرا کنند.
با اینحال، شواهد میدانی، گزارشهای مردمی و بررسیهای انجامشده نشان میدهد اجرای این سیاست در عمل با ناهمگونی مواجه است. درحالیکه برخی بانکها و شعب خود را با بخشنامه جدید تطبیق دادهاند، در مواردی مشاهده میشود که بانکها و شعب مختلف، رویههایی متفاوت از دستور رسمی در پیش گرفتهاند. این تفاوت در اجرا، بار دیگر شکاف میان تصمیمگیری در سطح سیاستگذاری و اجرای میدانی در شعب را برجسته کرده و موضوع میزان ضمانت اجرای مصوبات بانک مرکزی را به یکی از محورهای اصلی بحث در حوزه تسهیلات تکلیفی تبدیل کرده است.
یک ضامن و بس
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در اظهارات متعدد خود تاکید کرده که وام ازدواج و سایر تسهیلات خرد باید دقیقا مطابق دستورالعملهای بانک مرکزی و با رعایت یک ضامن معتبر به متقاضیان پرداخت شود. به گفته او دریافت بیش از یک ضامن از متقاضیان خلاف مقررات است و در صورتی که شعب بانکی این دستور را رعایت نکنند، بانک مرکزی موظف به ورود و برخورد قانونی است. فرزین بارها در جلسات با مدیران عامل بانکها تصریح کرده که نظارت مستقیم بر اجرای این بخشنامه ضروری است و مدیران بانکها باید اطمینان حاصل کنند که تمام شعب چارچوب تعیینشده را رعایت میکنند.
او تاکید کرده است که اعمال شرایط مازاد یا ضامن اضافی نه تنها غیرقانونی است بلکه مسیر دریافت وام را برای متقاضیان دشوار میکند و مغایر با سیاستهای پولی بانک مرکزی به شمار میرود. همچنین رئیسکل بانک مرکزی یادآور شده که منابع لازم برای پرداخت وام ازدواج تامین شده و پرداخت این تسهیلات باید با سرعت و دقت انجام شود اما رعایت سقف یک ضامن در همه بانکها ضروری است.
او در پاسخ به سوالات مردمی و در مصاحبهها روشن کرده است که یک ضامن کفایت میکند و دریافت ضامن اضافی تخلف محسوب میشود حتی اگر شعب بانکی بخواهند شرایطی بیشتر از آن اعمال کنند. فرزین در اینباره گفته است که هدف از این دستور شفافسازی و تسهیل فرآیند دریافت وام برای جوانان است و بانکها موظفاند از هرگونه تفسیر سلیقهای یا اعمال شروط غیرضروری خودداری کنند. او بار دیگر هشدار داده است که بانک مرکزی با هرگونه تخلف شعب در اجرای این بخشنامه برخورد خواهد کرد و هیچ شعبهای حق ندارد خارج از چارچوب ابلاغی عمل کند.
در مجموع موضع فرزین روشن است. وام ازدواج یک تسهیلات تکلیفی است و بانکها موظف به رعایت بخشنامه و دریافت تنها یک ضامن معتبر هستند و مسوولان بانکی باید نظارت مستمر بر اجرای دقیق این سیاست داشته باشند تا هم مسیر دریافت تسهیلات برای متقاضیان مشخص باشد و هم رعایت قانون و مقررات بانک مرکزی تضمین شود.
تقابل بخشنامه و باجه
گزارشهای میدانی نشان میدهد که برخی بانکها بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت فقط یک ضامن برای وام ازدواج را رعایت کرده و وامهای 300 تا 350میلیون تومانی را تنها با ارائه یک ضامن پرداخت میکنند، درحالیکه بخش دیگری از شبکه بانکی همچنان بر آوردن دو ضامن بانکی تاکید دارند. این ناهماهنگی باعث شده بسیاری از متقاضیان در مسیر دریافت وام با سردرگمی و بلاتکلیفی مواجه شوند و ناچار شوند زمان و انرژی بیشتری صرف کنند تا ضامنهایی که مورد قبول شعب هستند پیدا کنند. پیش از آنکه وام پرداخت شود، متقاضیان باید با ضامنهایی دست و پنجه نرم کنند که بانک آنها را معتبر بداند، مسالهای که خود به یک مانع اضافی برای شروع فرآیند وام تبدیل شده است.
در این میان باید توجه داشت که گرچه این وام در شرایط کنونی کشور نمیتواند هزینههای ازدواج و آغاز زندگی مشترک را بهطور کامل پوشش دهد و شاید تنها بخش کوچکی از هزینهها را تامین کند، اما همان بخش کوچک نیز برای دریافت آن مستلزم مواجهه با مشکلاتی چون پیدا کردن ضامنهای معتبر است. همین مساله باعث میشود حتی این تسهیلات محدود نیز برای برخی متقاضیان تبدیل به چالشی جدی شود. اولین پرسشی که در این زمینه مطرح میشود این است که چرا بانک مرکزی نظارت کافی بر عملکرد بانکها و اجرای دقیق بخشنامه خود ندارد.
بخشنامهای که هدف آن سادهسازی روند دریافت وام بوده، در برخی شعب به شکل متفاوت اجرا میشود و شکاف میان سیاستگذاری و اجرا به وضوح دیده میشود. پرسش دوم این است که چرا برخی بانکها بدون در نظر گرفتن رتبه اعتباری متقاضیان و توانایی بازپرداخت آنها، اصرار به دریافت دو ضامن دارند، درحالیکه بخشنامه بانک مرکزی این اقدام را غیرضروری و خلاف مقررات میداند. این رفتار سلیقهای و ناهماهنگی در شعب نه تنها فرآیند دریافت وام را طولانی و پیچیده میکند، بلکه اعتماد مردم به نظام بانکی را نیز کاهش میدهد و تصویری از کمبود نظارت و بینظمی ایجاد میکند. در مقابل، بانکهایی که بخشنامه را رعایت کردهاند نشان دادهاند که پرداخت وام حتی در سقفهای بالا میتواند بدون پیچیدگی و با یک ضامن انجام شود و مسیر دسترسی به تسهیلات برای جوانان قابل پیشبینی باشد.
در نهایت، وضعیت موجود بر ضرورت تقویت نظارت بانک مرکزی و هماهنگسازی رویهها در شبکه بانکی تاکید میکند. زمانی که دستورالعملها به شکل یکسان اجرا نشوند، هدف اولیه وام ازدواج که تسهیل شرایط تشکیل زندگی مشترک برای جوانان است، با مشکل مواجه میشود و متقاضیان مجبور به مواجهه با چالشهای غیرضروری میشوند. این شکاف میان سیاستگذاری و اجرا، حتی برای تسهیلات محدود و بخشی که وام میتواند پوشش دهد، مشکلات جدی ایجاد میکند و اهمیت نظارت مستمر و اجرای دقیق بخشنامهها را دوچندان میکند. ناگفته نماند که تسهیلات تکلیفی چالشها و مشکلات متعددی برای شبکه بانکی ایجاد میکنند.
طولانی بودن مدت زمان بازپرداخت و سودهای دستوری پایین، سبب شده است که برخی بانکها تمایلی به پرداخت تسهیلات تکلیفی نداشته باشند. با این حال، موضوع مورد بحث در این گزارش، عدم پیروی بانکها از دستورات بانک مرکزی است. لازم به ذکر است که چالشها و مشکلات وامهای تکلیفی، موضوعی جداگانه است که «دنیایاقتصاد» پیشتر در گزارشهای خود به آن پرداخته است.