راهکار سند تحول قوه قضاییه برای ارزیابی ادله در محاکم

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی مانند مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و ترددهای شهری راهکار سند تحول برای استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله است.

بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، "غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضایی"، "اطاله در فرآیند دادرسی" و "اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام" سه چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه "رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات" قرار دارد.

همچنین پنج عامل "تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات"، "نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن"، "خطای برخی از نظرات کارشناسی"، "استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله" و "روزآمدنبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیند‌های دادرسی متناسب با قضای اسلامی" علت‌هایی است که در سند تحول برای وجود مشکل "غیرمتقن بودن آراء و تصمیمات قضایی" شناسایی شده است.

راه‌حل رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله در سند تحول

سند تحول قضایی برای رفع مشکل استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله به عنوان یکی از علت‌های ایجاد مانع غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی، راهبرد "دسترسی برخط به پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی و ضابطان" را در نظر گرفته است.

راه‌حل اجرایی این راهبرد توسعه امکان استعلام برخط قضات از پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی از قبیل مکان‌یابی مخابراتی، اطلاعات بانکی، تصاویر دستگاه‌های خودپرداز، مراکز درمانی و تردد‌های شهری است.

متولی اجرای این راهکار، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1404 است.