رشد اشتغال غیرمولد در پی شکاف فزاینده دستمزد و هزینه‌های معیشت
رشد اشتغال غیررسمی و بی‌میلی نیروی کار به مشاغل رسمی، نتیجه مستقیم دستمزدهای ناکافی و فشار هزینه‌های معیشتی است؛ پدیده‌ای که به گفته کارشناسان، امروز به یکی از چالش‌های اصلی بازار کار ایران تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,بازار کار ایران این روزها با پدیده‌ای متناقض روبه‌روست؛ از یک‌سو فرصت‌های شغلی خالی در بخش‌های مختلف اقتصادی وجود دارد، و از سوی دیگر، بسیاری از کارجویان تمایلی به پذیرش این مشاغل ندارند. ریشه این تناقض را باید در شکاف فزاینده میان دستمزد پرداختی و هزینه واقعی زندگی خانوارها جست‌وجو کرد.
کارشناسان می‌گویند طی چهار سال گذشته که نرخ تورم به‌طور مستمر بالای 40درصد بوده است، قدرت خرید نیروی کار به‌شدت کاهش یافته و حتی افزایش‌های سالانه دستمزد نتوانسته اثر تورم را جبران کند. نتیجه آن است که بخش زیادی از شاغلان رسمی، درآمدی کمتر از هزینه ماهانه خانوار دارند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران و جوانان جویای کار ترجیح می‌دهند به سمت مشاغل غیررسمی، فصلی یا فعالیت‌های کم‌دوام اما با درآمد روزانه بالاتر حرکت کنند؛ مشاغلی که گرچه امنیت شغلی ندارند، اما در کوتاه‌مدت می‌توانند بخشی از فشار اقتصادی را جبران کنند.
توسعه اقتصادی با مدرک حاصل نمی‌شود؛ مهارت شرط اشتغال آیندهسید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم با تأیید این روند گفت: با وجود فرصت‌های شغلی در بازار کار، بسیاری از نیروهای کار حاضر به پذیرش آنها نیستند، چون با دستمزدهای فعلی نمی‌توانند هزینه‌های خانوار خود را پوشش دهند. به همین علت، بخشی از نیروی کار به سمت مشاغل غیررسمی و غیرمولد رفته است.
به گفته وی، هرچند سیاست وزارت کار افزایش پایه حقوق بالاتر از نرخ تورم بوده است، اما تورم مزمن و فشار هزینه‌های تولید، عملاً این سیاست را بی‌اثر کرده است. کارفرمایان نیز با محدودیت در تأمین منابع مالی و هزینه‌های سنگین مواد اولیه مواجه‌اند و امکان واقعی‌سازی مزدها را ندارند.
به گزارش تسنیم, تحلیلگران بازار کار معتقدند که اگر رشد اقتصادی شتاب نگیرد و نظام دستمزدی متناسب با هزینه واقعی زندگی اصلاح نشود، پدیده «اشتغال غیرمولد» بیش از پیش گسترش خواهد یافت. این روند نه‌تنها به کاهش بهره‌وری منجر می‌شود، بلکه امنیت شغلی و آینده نیروی کار کشور را نیز تهدید می‌کند.
در واقع، شکاف میان دستمزد و هزینه زندگی امروز فقط یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه به بحرانی اجتماعی تبدیل شده که می‌تواند تعادل بازار کار را برای سال‌های آینده نیز بر هم بزند.