رشد نرخ بیکاری یورو از کف تاریخی

گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد - محمدحسین حسینی؛ بر اساس داده‌های یورواستات، تعداد بیکاران در این ماه 11 هزار نفر بیشتر شد و به 10 میلیون و 842 هزار نفر رسید. در همین حال، نرخ بیکاری جوانان زیر 25 سال 14 درصد گزارش شد که پایین‌ترین سطح از مارس 2023 است و مشابه رقم بازبینی‌شده ماه ژوئیه اعلام شده است.

در میان اقتصادهای بزرگ منطقه یورو، اسپانیا با نرخ بیکاری 10.3 درصد همچنان بالاترین سطح را دارد و پس از آن فرانسه با 7.5 درصد و ایتالیا با 6 درصد قرار دارند. در مقابل، آلمان با 3.7 درصد و هلند با 3.9 درصد کمترین نرخ بیکاری را ثبت کرده‌اند. مقایسه سالانه نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در اوت سال گذشته نیز 6.3 درصد بوده و بنابراین تغییری بنیادین در روند اشتغال مشاهده نمی‌شود.

هم‌زمان با این تحولات در بازار کار، نرخ تورم سالانه منطقه یورو در سپتامبر افزایش یافت و به 2.2 درصد رسید. این رشد پس از آن رخ داد که تورم در اوت به سطح هدف بانک مرکزی اروپا (2 درصد) رسیده بود. افزایش اخیر تورم عمدتا ناشی از اثرات پایه در بخش انرژی و رشد هزینه خدمات بوده است. شاخص تورم هسته، که اقلام پرنوسان مانند انرژی و مواد غذایی را کنار می‌گذارد، مطابق انتظار در سطح 2.3 درصد ثابت ماند.

رشد توامان نرخ تورم و نرخ بیکاری، موضع محتاطانه بانک مرکزی اروپا را در قبال نرخ بهره تایید می‌کند. مقامات این نهاد بر این باورند که نرخ‌های کنونی در سطح مناسبی قرار دارند و تغییرات اندک در مسیر تورم دلیلی برای واکنش سریع نیست. نرخ سپرده کلیدی بانک مرکزی در حال حاضر 2 درصد است و به احتمال زیاد تا نشست 30 اکتبر بدون تغییر باقی خواهد ماند. رئیس بانک مرکزی، کریستین لاگارد نیز ریسک‌های تورمی را «محدود و متوازن» توصیف کرده و سیاست‌های کنونی را مناسب دانسته است.

چشم‌انداز میان‌مدت نشان می‌دهد تورم در سال 2026 احتمالا به 1.7 درصد کاهش یابد، اما تا سال 2027 به 1.9 درصد بازخواهد گشت. پیش‌بینی می‌شود هزینه‌های جدید دولت‌های اروپایی در حوزه‌های دفاع و زیرساخت‌ها به اقتصاد منطقه شتاب تازه‌ای بدهد. در همین راستا، یک نظرسنجی اخیر بانک مرکزی نشان داد که خانوارهای اروپایی انتظار دارند قیمت‌ها در 12 ماه آینده حتی بیشتر رشد کنند.

لوئیس دِ گویندوس، معاون بانک مرکزی اروپا، تاکید کرده است که سطح فعلی نرخ‌های بهره «سطح درست و مناسب» است. این موضع نشان می‌دهد که سیاستگذاران اروپایی در حال حاضر قصدی برای ادامه کاهش یا افزایش نرخ بهره ندارند و ثبات را بهترین گزینه می‌دانند.

هم‌زمان، کریستین لاگارد، خواستار سخت‌گیرانه‌تر شدن مقررات برای بخش‌های کم‌شفافیت نظام مالی شد؛ بخش‌هایی مانند صندوق‌های پوشش ریسک (Hedge Funds)، سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity)، صندوق‌های اعتباری و شرکت‌های بیمه. او تأکید کرد که این نهادهای غیر‌بانکی نسبت به بانک‌ها تحت نظارت بسیار سبک‌تری فعالیت می‌کنند و این امر باعث رشد سریع آن‌ها و ایجاد یک میدان رقابت نابرابر شده است.

لاگارد در سخنرانی اخیر خود در آمستردام هشدار داد که نشانه‌هایی از «خستگی مقرراتی» در حال پدیدار شدن است که می‌تواند به عقب‌گرد در نظام نظارتی منجر شود. او گفت که سرمایه‌گذاری‌ها و صندوق‌های مالی با وجود اهمیت روزافزون نظام‌مندشان، در مقایسه با بانک‌ها با قوانین بسیار ساده‌تری روبه‌رو هستند و همین موضوع رشد آن‌ها را تسهیل کرده است. بر اساس داده‌های او، دارایی‌های مؤسسات غیر‌بانکی در منطقه یورو از حدود 250 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2008 به بیش از 350 درصد امروز رسیده است. به گفته لاگارد، برای رفع این عدم تعادل نباید استانداردهای بانک‌ها کاهش یابد، بلکه باید مقررات مؤسسات غیر‌بانکی به سطح بانک‌ها ارتقا داده شود، به‌ویژه آن‌هایی که فعالیت‌های مشابه بانک انجام می‌دهند یا ارتباط عمیقی با سیستم بانکی دارند. چنین اقدامی نه تنها نگرانی بانک‌ها از رقابت نابرابر را کاهش می‌دهد، بلکه خطرات بالقوه‌ای را که در «گوشه‌های تاریک» اقتصاد پنهان مانده‌اند آشکار می‌سازد و به سیاستگذاران امکان می‌دهد پیشاپیش واکنش نشان دهند.//

بانک مرکزی اروپا که بر 114 بانک بزرگ منطقه یورو نظارت می‌کند، یک کارگروه برای بررسی ساده‌سازی برخی جنبه‌های ساختار سرمایه و گزارش‌دهی ایجاد کرده است. لاگارد تأکید کرد که هدف این اقدام «نه تضعیف مقررات و نه لغو دستاوردهای قبلی» است، بلکه کاهش پیچیدگی‌های غیرضروری در کنار حفظ مقاومت سیستم بانکی و ارتقای هماهنگی و یکپارچگی در چارچوب‌های اتحادیه اروپاست.

او این رویکرد را در تضاد با سیاست‌های ایالات متحده دانست، جایی که دولت ترامپ مقررات را به‌طور تهاجمی کاهش داده و محدودیت‌های مربوط به رمزارز، الزامات سرمایه بانک‌ها و حتی نظارت بر فساد خارجی را کاهش داده است. لاگارد هشدار داد که با فراموش شدن تدریجی بحران مالی 2008، احساس ضرورت برای اصلاحات کمرنگ شده است. به گفته او، سیاستگذاران نباید منتظر بحران دیگری باشند تا به اهمیت موضوع پی ببرند، بلکه باید همین حالا نظارت بر مؤسسات غیر‌بانکی را گسترش دهند.