رشد 50 درصدی پرونده‌های داوری در اتاق ایران
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در همایش «چالش‌های داوری تجاری داخلی» اظهار کرد: مهم‌ترین مسئله پیش‌روی نظام داوری کشور «عدم اقبال کافی به این شیوه حل اختلافات» است، در حالی‌که داوری در ایران سابقه‌ای چند هزارساله دارد و از دوران باستان تا دوره اسلامی و نظام حقوقی معاصر مورد تأکید بوده است.
او داوری را «شیوه‌ای برای حل‌وفصل اختلافات بدون نزاع» توصیف کرد و افزود: نظام داوری در طول تاریخ ایران، چه در حقوق باستان و چه در حقوق اسلامی و موضوعه، جایگاهی ویژه داشته است. برخلاف برخی نظام‌های اروپایی که نسبت به داوری دیدگاهی محتاطانه دارند، در حقوق ایران هیچ شبهه‌ای نسبت به مشروعیت و کارآمدی آن وجود ندارد و حتی آیین دادرسی مدنی کشور نیز رأی داور را قطعی تلقی می‌کند و تنها «ابطال رأی» را به عنوان راه اعتراض پیش‌بینی کرده است.
جنیدی با اشاره به اینکه قانون داوری ایران در مجموع «پیشرو و حمایت‌گر» است، گفت: با وجود این پشتوانه تاریخی و حقوقی، هنوز داوری جایگاه واقعی خود را در کشور پیدا نکرده است.
وی تأکید کرد: امروز با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی، همه ما وظیفه داریم برای حفظ کشور و تداوم تمدن ایرانی در مسیر توسعه حقوقی گام برداریم. هر اقدام کوچک باید در نقشه بزرگ ملی دیده شود.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با طرح این پرسش که «در نظام داوری‌ای که قرار است بار سنگینی را از دوش دادگاه‌ها بردارد، چه باید کرد؟» گفت: قضات، وکلا، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان حقوق و نهادهای حاکمیتی هر یک مسئولیت خاصی دارند که باید به درستی ایفا شود.
او با اشاره به افزایش 50 درصدی ارجاع پرونده‌ها به داوری در مرکز داوری اتاق ایران اظهار کرد: با وجود این رشد، همچنان سهم داوری در مقایسه با پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا ناچیز است. داوری نظامی قانون‌مند با ارکان مشخص است و باید در ترویج آن تلاش بیشتری شود. همکاری با سازمان‌های داوری منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های داوری نسبت به محاکم رسمی از راهکارهای مهم در این زمینه است.
جنیدی همچنین بر اهمیت صحت فرآیندها، رعایت اصول دادرسی منصفانه و کنترل نهایی آرا از نظر ماهوی و شکلی تأکید کرد و گفت: باید داوری را از روشی فرعی به جایگزینی جدی برای نظام قضایی تبدیل کنیم. ادبیات حقوقی کشور نیز باید به گونه‌ای تغییر کند که داوری بتواند بخشی از بار قوه قضاییه را بر دوش گیرد.
وی با اشاره به نقش قضات در ترویج داوری افزود: قضات باید کمک کنند تا نهاد داوری جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی کشور پیدا کند. نگاه دوستانه به داوری باید در جامعه تقویت شود، زیرا نظام‌های قضایی کشورها در پرتو دیدگاه آن‌ها نسبت به داوری سنجیده می‌شوند. هرچند تحریم‌ها افق همکاری‌های بین‌المللی را محدود کرده‌اند، اما ترویج داوری در سطح ملی کاملاً امکان‌پذیر است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه خاطرنشان کرد: دستگاه قضا می‌تواند نسبت به داوری‌های سازمانی رویکردی مثبت داشته باشد. در کنار آن، وکلا نیز باید به اصول بی‌طرفی، انصاف و پرهیز از تعارض منافع پایبند باشند تا فرآیند داوری قابل اعتماد شود و در نتیجه اعتماد عمومی و اقبال جامعه افزایش یابد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش حاکمیت در تقویت داوری گفت: محبوبیت و مقبولیت داوری به غیردولتی بودن آن وابسته است. داوری قدرت خود را از اراده دو طرف می‌گیرد، نه از حاکمیت. بنابراین دولت باید صرفاً نقش نظارتی و پیشگیری از تقلب را ایفا کند و اجازه دهد این شیوه به عنوان روشی دموکراتیک در حل اختلافات شناخته شود.
جنیدی با اشاره به همکاری مرکز داوری اتاق ایران در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی گفت: در این اصلاحات تلاش می‌کنیم ادبیات حقوقی مرتبط با داوری به‌گونه‌ای تغییر کند که این نهاد جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی کشور بازیابد.