رشد 60 درصدی وصولی جزای نقدی در پرونده‌های قاچاق

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، علی جمادی معاون قضایی دادستان کل کشور امروز در ششمین جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: خوشبختانه تعامل خوبی میان دادگستری استان هرمزگان و دستگاه‌های اجرایی در خصوص ساماندهی بنادر و گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی وجود دارد که ثمره این تعامل را به خوبی در دستاورد‌های این حوزه می‌توان مشاهده کرد.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه استان هرمزگان یکی از استان‌های پیشتاز در حوزه ساماندهی به بنادر، گمرکات و اموال تملیکی می‌باشد بیان داشت: طبیعی است که استان هرمزگان با توجه به جایگاه برجسته خود در میان استان‌های ساحلی کشور با موضوع رسوب برخی کالا‌ها در بنادر، گمرکات و اموال تملیکی خود مواجه باشد.

جمادی تأکید کرد: خوشبختانه تعامل خوبی در خصوص تعیین تکلیف 426 کانتینر وسایل خارجی موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان وجود دارد و با توجه به مطالب اعلامی توسط رئیس هیئت مدیره اموالی تملیکی این موضوع به زودی تعیین تکلیف خواهد شد.

معاون قضایی دادستان کل کشور در ادامه افزود: همچنین با توجه به بازدید‌های انجام شده مشخص شد که اقدامات خوبی در جهت حمایت از واحد‌های تولیدی و مقابله با تورم در استان هرمزگان انجام شده است.

جمادی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال گذشته 159 هزار و 525 پرونده قاچاق در سراسر کشور تشکیل شده است که از این تعداد 131 هزار و 143 فقره پرونده در شعب تعزیرات و 28 هزار و 382 فقره پرونده در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته است که به همین میزان نیز پرونده مختومه داشته ایم و در نتیجه آن رشد عملکرد در حوزه مختومه کردن پرونده‌های قاچاق را شاهدیم.

معاون قضایی دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: در سال 1401 وصولی جزای نقدی پرونده‌های قاچاق مطرح شده در دادگستری به نسبت سال قبل از آن حدود 60 درصد افزایش یافته است و همچنین افزایش 75 درصدی وصولی جزای نقدی پرونده‌های قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی را نیز شاهد می‌باشیم.