رشد 8 درصدی اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
«پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده بین 2.8 تا 3.1 درصد برآورد شده است. به گفته وی، وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولت به گونه‌ای نیست که تحقق رشدهای اقتصادی حتی بالای 5 درصد را برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قابل انتظار کند.»
یک اقتصاددان گفت: با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، ناترازی‌های بانکی و نااطمینانی سرمایه‌گذاری مواجه است.
به گزارش مهر، با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم توسعه، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی که به‌عنوان یکی از اهداف کلیدی این برنامه تعیین شده، همچنان محل بحث و تردید است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی همچون محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نوسانات بازارهای مالی و موانع ساختاری مواجه است، دستیابی به این نرخ رشد چه میزان واقع‌بینانه به نظر می‌رسد؟ همچنین، تأمین مالی این رشد از چه مسیرهایی ممکن خواهد بود و آیا ابزارهای نوین می‌توانند نقشی در عبور از موانع موجود ایفا کنند؟ برای بررسی این موضوعات، گفت‌وگویی با هادی حیدری، اقتصاددان و فعال حوزه پولی و بانکی ترتیب داده‌ایم تا تحلیل او را درباره چالش‌ها و راهکارهای پیش روی اقتصاد ایران جویا شویم.
حیدری با استناد به آخرین گزارش‌های بین‌المللی از جمله چشم‌انداز اقتصاد جهانی (WEO) که در ژانویه 2025 منتشر شده، گفت: پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده بین 2.8 تا 3.1 درصد برآورد شده است. به گفته وی، وضعیت کنونی متغیرهای کلان اقتصادی نظیر سرمایه‌گذاری، مصرف بخش خصوصی و هزینه‌های دولت به گونه‌ای نیست که تحقق رشدهای اقتصادی حتی بالای 5 درصد را برای سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی قابل انتظار کند.
وی با اشاره به چالش‌های اساسی رشد اقتصادی در دهه اخیر تأکید کرد: این چالش‌ها ترکیبی ازعدم قطعیت‌های سیاسی و تصمیمات نامناسب اقتصادی است. به گفته این کارشناس، در بعد بین‌المللی، تحریم‌ها مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی متناسب با ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ایران شده است و در بعد داخلی نیز سیاست‌گذاری‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه پولی و ارزی، مانند تورم بالا، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، و ناترازی‌های بخش انرژی، بانکی و زیست‌محیطی، نیازمند بازنگری است.
این اقتصاددان همچنین مهاجرت نیروی انسانی، وضعیت نامناسب فضای کسب‌وکار، مشکلات زیرساختی، قوانین و مقررات محدودکننده و انباشت منفی سرمایه ناشی از نرخ بالای استهلاک در سال‌های اخیر را از مهم‌ترین موانع دستیابی به رشد اقتصادی پایدار عنوان کرد.
متخصص بازارهای پولی و بانکی درباره راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت گفت: مهم‌ترین عامل برای افزایش رشد اقتصادی، کاهش‌عدم قطعیت در فضای اقتصادی و بین‌المللی است. به گفته او، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌گذاری منطقی اقتصادی و استفاده از تجربیات بین‌المللی در جهت رفع ناترازی‌های انرژی و بانکی، می‌تواند مسیر رشد اقتصادی کشور را متحول کند.
این اقتصاددان در ادامه با اشاره به چالش‌های تأمین مالی رشد 8 درصدی اقتصاد مطابق برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: نااطمینانی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، ناترازی شبکه بانکی، نرخ‌های بهره چندگانه، تسهیلات تکلیفی، عمق اندک بازار بدهی و محدودیت در ابزارهای تأمین مالی بین‌المللی از موانع جدی این مسیر محسوب می‌شوند.
از میان اخبار