رنج نابرابری در آمریکای لاتین
تصور کنید از فراز آسمان به حومه سن‌ایسیدروی بوئنوس‌آیرس می نگرید. در آنجا خطی تیز و بی رحمانه، باغ های سرسبز و زمین های تنیس خاکی را از انبوهی درهم تنیده از سقف های حلبی موج دار در یکی از محله های فقیرنشین شهر جدا می‌کند. در مکزیکوسیتی هم منظره ای مشابه به چشم می خورد؛ زمین گلف زمردین، در حصار جعبه های سیمانی بی پایان خانه های قشر ضعیف شهر گرفتار آمده است. در ریودوژانیرو، منطقه زاغه...
براساس گزارشی از نشریه اکونومیست، این نابرابری که تا مغز استخوان حس می‌شود، ویژگی اصلی و گریزناپذیر اقتصاد آمریکای لاتین است. این تفاوت های فاحش، تنها با آنچه در جنوب صحرای آفریقا می بینیم قابل قیاس است. اما نکته حیرت انگیز اینجاست که در حالی که معمولا نابرابری در کشورهای ثروتمند کمتر است و تولید ناخالص داخلی سرانه آمریکای لاتین چهار برابر آفریقاست، این منطقه با نابرابری استثنایی روبه‌روست. شاید برخی کشورها مانند کلمبیا و گواتمالا به‌شدت نابرابر باشند و اروگوئه کمی کمتر، اما حقیقت این است که استثنایی وجود ندارد؛ بانک جهانی حتی یک کشور را در این منطقه در گروه کشورهای با «نابرابری خفیف» قرار نمی دهد. این نابرابری، فراتر از قاب تصویر یک پهپاد، آمریکای لاتین را از هر سو احاطه کرده است: از نظر فیزیکی، با حصارهای بلند و دوربین های امنیتی که در هر گوشه به چشم می خورند؛ از نظر سیاسی، با شعله ور شدن پوپولیسم و گرایش های چپ گرایانه و از نظر اقتصادی، با تحرک اجتماعی اندک، اقتصادهای غیررسمی گسترده و تقاضای داخلی پایین. نشریه اکونومیست امسال، چند مقاله را به بررسی این پویایی پیچیده اختصاص خواهد داد. برای آغاز این سفر، درک اینکه چرا آمریکای لاتین در دهه 2000 گام های موفقی در کاهش نابرابری برداشت و چرا این پیشرفت اکنون کند شده است، بسیار راهگشا خواهد بود.
به‌منظور درک نابرابری، معمولا از ضریب جینی استفاده می‌شود. این معیار، نابرابری درآمدی یک‌کشور را در مقیاسی بین صفر تا یک نشان می‌دهد. صفر به معنای برابری کامل درآمد برای همه و یک به این معناست که تمام ثروت کشور در دست یک نفر متمرکز شده است. هرچند انواع دیگری از نابرابری نیز وجود دارد، اما هیچ‌یک به اندازه نابرابری در درآمد اهمیت ندارد. به‌عنوان مثال، دسترسی نابرابر به آموزش خوب و مراقبت های بهداشتی باکیفیت، هم نتیجه نابرابری درآمد هستند و هم خود از عوامل مهمی که آن را تشدید می‌کنند به شمار می‌روند. در آمریکای لاتین، روند کلی نابرابری روشن و واضح است. نابرابری در دهه 1990 افزایش یافت، در حدود سال 2002 به اوج خود رسید و پس از آن، شروع به کاهش کرد. از حدود سال 2014 این روند کاهشی کُند شد و اخیرا تقریبا متوقف شده است.
دهه رونق
کاهش نابرابری در آمریکای لاتین بین سال‌های 2000 تا 2010، حاصل دو عامل کلیدی بود. نخستین عامل، یاری رسانی دولت ها بود. برنامه های حمایت‌های نقدی مشروط، مانند «بولسا فامیلیا» در برزیل، به خانواده های کم بضاعت کمک مالی می کردند؛ به شرطی که فرزندانشان را به مدرسه بفرستند و برای معاینات بهداشتی اقدام کنند. این‌گونه برنامه های حمایتی، به طور متوسط حدود 20درصد از کاهش نابرابری را در سراسر منطقه به عهده داشتند. اما عامل دوم، بسیار مهم‌تر و تاثیرگذارتر بود؛ رشد چشم‌گیر دستمزد قشر فقیر جامعه. این رشد، بیش از نیمی از کاهش نابرابری را رقم زد. این اتفاق در بستر یک دوره طولانی از رشد اقتصادی قوی و رونق بی سابقه بازار کالاها رخ داد. آنا ماریا ایبانیز از بانک توسعه بین آمریکایی (IDB) با تاکید بر این نکته می گوید: «اگر می خواهیم نابرابری را کم کنیم، باید رشد اقتصادی داشته باشیم.»
البته، مشکلات کوچک‌تری نیز وجود دارد که این چرخه را پیچیده تر می‌کند. یکی از آنها، نقش پررنگ پیشینه خانوادگی است. پژوهشی که توسط پائولو برونوری از دانشگاه فلورانس و همکارانش انجام شده، نشان می‌دهد که بیش از نیمی از نابرابری موجود در نسل کنونی، در واقع به ارث رسیده است؛ این نابرابری عمدتا از سطح تحصیلات و نوع شغل والدین ریشه می‌گیرد.
بیایید ببینیم که چگونه پیشینه خانوادگی می تواند چرخه ای از نابرابری را به راه اندازد. همان‌طور که ایبانیز و همکارانش توضیح می‌دهند، کودکان نوپای والدین ثروتمندتر، اغلب غذای بهتر و توجه بیشتری دریافت می‌کنند و در نتیجه، مهارت های بیشتری در آنها پرورش می یابد. این امر به آنها کمک می‌کند تا از مزایای مدارس بهتر (که معمولا خصوصی هستند) بهره مند شوند. در ادامه، همین مدارس راه آنها را به دانشگاه باز می‌کند؛ جایی که در آمریکای لاتین حضور در آن، درآمد را عمدتا به دلیل یافتن شغل های رسمی در شرکت‌های بزرگ به‌شدت افزایش می‌دهد. در مقابل، کودکانی که در خانواده های فقیرتر به دنیا می آیند، اغلب به مدارس نامناسب تری می روند، کمتر به دانشگاه راه پیدا می‌کنند و در نهایت، به‌ناچار در بخش غیررسمی و کم بازده آمریکای لاتین مشغول به کار می شوند. این چرخه، بی وقفه ادامه می یابد. زمانی که نابرابری در حال کاهش بود، رشد اقتصادی قوی به افزایش دستمزد فقرا در آمریکای لاتین کمک کرد و این چرخه معیوب را تا حدودی شکست. اما این رشد به شکلی هولناک متوقف شده است. درآمد واقعی سرانه در آمریکای لاتین و کارائیب، بین سال‌های 2014 تا 2023، در مجموع تنها 4درصد افزایش یافت؛ در حالی که در همین دوره، آسیای جنوبی شاهد افزایش 46درصدی درآمد بود.
راهکارهای کم اثر
دولت ها برای مقابله با این وضعیت، به راهکارهای دیگری روی آورده اند که اثربخشی کمتری دارند. یکی از انتخاب های رایج، افزایش حداقل دستمزد است. رئیس جمهور سابق مکزیک، آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، در طول شش‌سال ریاست خود، حداقل دستمزد را دوبرابر کرد. جانشین او، کلودیا شینبائوم، نیز وعده افزایش سالانه 12درصدی را داده است. این اقدام تا حدی به کاهش فقر و نابرابری در مکزیک کمک کرده، به‌خصوص که حداقل دستمزد در ابتدای کار لوپز اوبرادور بسیار پایین بود. اما این رویکرد محدودیت‌هایی دارد. اگر بهره وری همزمان افزایش نیابد، بالا رفتن حداقل دستمزد معمولا به افزایش مشاغل غیررسمی دامن می زند و افراد را دوباره به حلقه بازخورد نابرابری بازمی گرداند.
دولت ها همچنین به این امید دل بسته اند که بازتوزیع ثروت بتواند نابرابری را از میان بردارد. اما اینجا یک مشکل اساسی وجود دارد: رشد اقتصادی ضعیف به معنای درآمدهای دولتی ناچیز است و این یعنی پول کمتری برای بازتوزیع باقی می ماند. با این حال، سیستم‌های مالیاتی و رفاهی در آمریکای لاتین هنوز پتانسیل بالایی برای بهبود دارند. جالب است بدانید که اگر نابرابری درآمدی منطقه را قبل از کسر مالیات و بازتوزیع اندازه گیری کنیم، تفاوت چندانی با کشورهای ثروتمند ندارد. اما تفاوت فاحش اینجاست: در حالی که در کشورهای غنی، مالیات و یارانه ها ضریب جینی را تقریبا 40درصد کاهش می‌دهند، این رقم در آمریکای لاتین تنها حدود 5درصد است. بزرگ‌ترین معضل، در سیستم مالیاتی ریشه دارد. در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه که عمدتا ثروتمند هستند، مالیات بر درآمد شخصی که معمولا تصاعدی است، حدود 8درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. اما در آمریکای لاتین، این رقم تنها 2درصد است. به جای آن، منطقه بیشتر به مالیات های غیرمستقیم، مانند مالیات ارزش‌افزوده کالاها و خدمات، تکیه می‌کند. این مالیات ها اغلب ثابت هستند؛ یعنی هم ثروتمندان و هم فقرا نرخ یکسانی می پردازند، اما از آنجا که فقرا بخش بزرگ‌تری از درآمدشان را مصرف می‌کنند، فشار بیشتری را متحمل می شوند.
بسیاری از برنامه های رفاهی نیز با مشکلات بی شماری مواجه هستند. مطالعه ای از IDB بر روی برنامه های حمایتی در 17کشور نشان داد که هدف گیری در این برنامه ها بسیار نادرست بوده است. تنها حدود نیمی از افراد واقعا فقیر از آنها بهره مند می شوند، در حالی که نزدیک به 40درصد از کسانی که در فقر نیستند، حداقل یک نوع کمک مالی دریافت می‌کنند. علاوه بر این، مبالغ پرداختی نیز اغلب بسیار ناچیز است و تاثیر چندانی ندارد. اصلاح این وضعیت می تواند نابرابری را کاهش دهد. اما با وجود اینکه خشم از نابرابری بر کارزارهای انتخاباتی سایه افکنده و گاهی در خیابان ها فوران می‌کند، پیشرفت چندانی حاصل نشده است. با وجود نارضایتی عمومی از وضعیت موجود، رای دهندگان به تغییر اساسی سیستم‌های مالیاتی و رفاهی خود تمایلی ندارند.
مطالعه ماتیاس بوسو از IDB و همکارانش بر روی هشت‌کشور نشان داد که مردم هرچند از نابرابری ناراضی اند و از بازتوزیع در تئوری حمایت می‌کنند، اما حاضر به پرداخت مالیات های اضافی برای تامین مالی آن نیستند. یکی از دلایل عمده این است که اعتماد زیادی به دولت و نخبگان حاکم وجود ندارد. رشد پایدار اقتصادی که آخرین بار بیش از یک‌دهه پیش در منطقه دیده شد، می تواند بهترین راهگشا باشد. همچنین، اصلاحات سیاسی که به ایجاد اعتماد به دولت و بهبود سیستم‌های مالیاتی و رفاهی منجر شود، کمک شایانی خواهد کرد. هر دوی اینها ایده آل هستند، اما هیچ کدام محتمل به نظر نمی رسند.
