روایتِ بریده / صدا و سیما چگونه مخاطبان را به بیرون قاب خود سوق می دهد؟

عصر ایران؛ امیر عباس میرزاخانی - رسانه ملی در هر کشور، نه تنها بازتاب‌دهنده واقعیت اجتماعی، بلکه یکی از مؤلفه‌های شکل‌دهی به اعتماد عمومی و «احساس مسئولیت مشترک» است.

در ایران، روند چند سال اخیر نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از مخاطبان داخلی، به‌جای اتکا به صداوسیما، به رسانه‌های بیگانه و فضای مجازی روی آورده‌اند.

این روی‌آوری، صرفاً نتیجه «جذابیت فناوری» یا «پروپاگاندای خارجی» نیست؛ بلکه پاسخی منطقی به کمبود گفت‌وگو، یک‌طرفگی روایت و انحصار اطلاعاتی در تریبون رسمی است.

وقتی تصمیم‌گیری‌های رسانه‌ایاز مهندسی زاویه دوربین تا قیچی کردن سخنرانی‌ها و سانسور بخش‌هایی از مراسم ملیبه میدان تسویه‌حساب‌های جناحی تبدیل می‌شود، نخستین قربانی، اعتماد عمومی است.

مردم حق دارند بدانند پشت پرده تصمیمات چیست و چرا یک گزینه بر دیگری ترجیح داده می‌شود. وقتی این حق به‌صورت سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود، رسانه ملی از اهرم «انسجام اجتماعی» به ابزار «پروژه‌های مدیریت روایت» تقلیل می‌یابد؛ پروژه‌هایی که خروجی آن‌ها چیزی جز ریزش مخاطب نبوده است.

سرکوب تکثر و اصرار بر ارائه یک روایت رسمی و کاملا بسته، میدان را برای روایت‌های رقیب در فضای مجازی و رسانه‌های معاند باز می‌کند.

مخاطب تشنه واقعیت، برای مقایسه روایت‌ها و یافتن نشانه‌ای از صدای خود، ناگزیر مرزهای رسانه‌ای را پشت سر می‌گذارد.

این یک شکست ایدئولوژیک ساده نیست؛ یک سقوط عملکردی تمام‌عیار در ایجاد فضای گفت‌وگوی ملی است. صداوسیما به جای میعادگاه تبادل نظر، به بوق تبلیغاتی یک جریان خاص تبدیل شده و جامعه را برای فهم حقایق به سمت منابع بیرونی هل می‌دهد.

نمود عینی و هشداردهنده این رویکرد حذفی، سانسور، کاوش یا پخش ناقص سخنان رئیس‌جمهور در مراسم روز صنعت، قطع یکباره مصاحبه رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره و عدم پخش مصاحبه های وزیر امور خارجه با رسانه های خارجی است.

اینکه حتی مواضع بالاترین مقامات اجرایی، تقنینی و دیپلماسی کشور از فیلتر سلیقه‌ای صداوسیما عبور نمی‌کند، پیامی به‌شدت خطرناک به جامعه مخابره می‌کند که در چارچوب زیر قابل تعریف است:

1. حاکمیت سلیقه بر قانون: وقتی صداوسیما با مواضع مسئولان ارشد کشور برخورد گزینشی می‌کند، به جامعه ثابت می‌کند که مرجع نهایی روایت، نه قانون اساسی و نه منطق عمومی، بلکه خط‌مشی‌های تاریک محفلی و درون‌سازمانی است.

2. تعارض با ارکان حکم رانی: اعتراض‌های مکرر رؤسای قوا و وزیر امور خارجه نشان می‌دهد مسئله دیگر «نارضایتی یک جناح» نیست؛ ما با یک تعارض ساختاری میان رسانه ملی و ارکان تصمیم‌گیر کشور مواجهیم.

3. تولید شبهه و توهم توطئه: وقتی سخنان رسمی مسئولین در یک مراسم ملی یا بین المللی قیچی می‌شود، جامعه به‌طور طبیعی می‌پرسد: «چه چیزی قرار بوده، پنهان شود؟» این رویه به‌جای تزریق آرامش به جامعه، بستر را برای شایعه‌سازی و مرجعیت رسانه‌های معاند هموار می‌کند.

بخش بزرگی از جامعه ایران خواهان حفظ امنیت، کاهش هزینه‌های ملی و حل بحران‌ها از مسیر عقلانیت و گفت‌وگو است. نادیده گرفتن این مطالبه و اصرار بر تریبون‌های یک‌طرفه، مردم را به دو قطبیِ خطرناک «حامیان سکوت» و «جویندگان روایت جایگزین» تقسیم می‌کند.

این رویکرد انحصارطلبانه در مقاطع حساس، مستقیماً امنیت ملی را هدف می‌گیرد. تجربه بحران‌های اخیر، به‌ویژه حوادث دیماه 1404 و دوره پس از «جنگ 40 روزه»، نشان داد که سرمایه اصلی پایداری کشور، احساس مسئولیت مشترک شهروندان است.

حاکمیت باید پساجنگ را به فرصتی برای اصلاح فوری حکم رانی و بازسازی اعتماد عمومی تبدیل کند، نه اینکه اجازه دهد فرصت‌سوزی‌های صداوسیما هزینه‌های سنگینی را بر گرده مردم تحمیل کند.

بر همین اساس، تغییر بنیادین و فوری در سیاست‌های صداوسیما، راهکار حیاتی برای بازسازی وحدت ملی است. حاکمیت باید این حقیقت را بپذیرد که با دست‌فرمان کنونی صداوسیما، عملاً امکان ارتباط موثر با افکار عمومی در بحران‌ها وجود ندارد و نمی‌توان در روزهای سخت روی همراهی مردم حساب کرد. رسانه‌ای که صدای منتخبین ملت را برنمی‌تابد، هرگز نخواهد توانست در تلاطم‌های پیش‌رو، لنگرگاه آرامش جامعه باشد.

امروز اصرار صداوسیما بر انحصارگرایی و سانسور مقامات رسمی، به یک اخلال آشکار در گردش کار کشور تبدیل شده است.

حکم رانی موثر بدون اطلاع‌رسانی صادقانه و فضای گفت‌وگوی واقعی ممکن نیست.

هرگاه رسانه‌ای که نام «ملی» را یدک می‌کشد، به جای تسهیل تصمیم‌سازی، به دست‌اندازی در مسیر سیاست‌های رسمی کشور تبدیل شود، هزینه‌های اجتماعی اوج می‌گیرد.

اصلاح ساختاری صداوسیما دیگر یک مطالبه سیاسی یا جناحی نیست؛ پیش‌شرط گریزناپذیر کار کردنِ دولت، مجلس و دیپلماسی کشور بر بنیاد واقعیتِ مشترک و اعتمادِ بازسازی‌شده است. بدون این اصلاح، هرگونه تلاش برای اقناع عمومی در تصمیمات بزرگ و سخت ملی، پیش از اجرا محکوم به شکست خواهد بود.