روایت صدور کارت‌هایی که شفافیت را قربانی کردند
حذف ضوابط نظارتی در صدور کارت بازرگانی، با هدف تسهیل کسب‌وکار آغاز شد اما به بی‌ضابطگی و صدور کارت‌های اجاره‌ای انجامید؛ روندی که فعالان اقتصادی آن را تهدیدی جدی برای تجارت می‌دانند.
حذف ضوابط نظارتی در صدور کارت بازرگانی، با هدف تسهیل کسب‌وکار آغاز شد اما به بی‌ضابطگی و صدور کارت‌های اجاره‌ای انجامید؛ روندی که فعالان اقتصادی آن را تهدیدی جدی برای تجارت می‌دانند.
به گزارش خبرنگار مهر، رشد چشمگیر صدور کارت‌های بازرگانی بار دیگر توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی را به مسئله شفافیت و سلامت نظام تجاری کشور جلب کرده است. بر اساس آمارهای رسمی، در سال گذشته حدود 37 هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده که این رقم به‌تنهایی نیمی از کل کارت‌های صادرشده از زمان آغاز این طرح را تشکیل می‌دهد؛ آماری که به باور کارشناسان، نشان‌دهنده روندی نگران‌کننده در صدور بی‌ضابطه کارت‌ها است.
حذف اهلیت‌سنجی، زمینه‌ساز صدور کارت‌های بی‌ضابطه
کارشناسان علت اصلی این رشد غیرعادی را در حذف شرایط اهلیت‌سنجی از سوی سازمان توسعه تجارت و همچنین سهمیه‌بندی‌های ارزی بانک مرکزی می‌دانند. این تصمیم‌ها موجب افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی و در نتیجه، رواج کارت‌های اجاره‌ای و یک‌بار مصرف شده است.
به گفته فعالان بخش خصوصی، حذف ضوابط نظارتی باعث شده افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای بتوانند تنها با ارائه مدارک ساده، کارت بازرگانی دریافت کرده و از آن برای فعالیت‌های غیرشفاف، صادرات صوری یا دور زدن مقررات ارزی استفاده کنند.
در این زمینه، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، مشکل اصلی را در دوگانگی میان نام و مسئولیت صدور کارت بازرگانی دانست و گفت: در سامانه جامع تجارت، کارت بازرگانی به نام اتاق بازرگانی صادر می‌شود، اما تمامی عملیات اجرایی، از ثبت تا تأیید و تخصیص، در اختیار سازمان توسعه تجارت و سامانه جامع تجارت است. بنابراین، اتاق عملاً هیچ نقشی در فرآیند صدور ندارد.
او تأکید کرد: نسبت دادن عدم بازگشت ارز صادراتی به کارت‌های صادرشده از سوی اتاق بازرگانی، برداشت نادرستی است، زیرا اتاق نقشی در صدور واقعی کارت ندارد و صرفاً نام آن بر روی کارت درج می‌شود. تمامی اختیارات در دست وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است.
پیرموذن با اشاره به حذف شروط اساسی اهلیت گفت: پیش‌تر در اتاق بازرگانی، مواردی مانند سابقه فعالیت اقتصادی، سن قانونی، پایان خدمت سربازی، عدم سوءپیشینه و اهلیت مالی بررسی می‌شد، اما اکنون در دفاتر خدمات سامانه جامع تجارت، این موارد به‌طور کامل حذف شده است. در نتیجه، هر فردی می‌تواند بدون صلاحیت حرفه‌ای، کارت بازرگانی بگیرد.
وی یکی از دلایل افزایش تقاضا برای کارت‌های بازرگانی را سیاست‌های ارزی و سهمیه‌بندی بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: وقتی برای تخصیص ارز، محدودیت و سهمیه تعیین می‌شود، برخی افراد برای بهره‌مندی از این امتیازات به‌دنبال دریافت کارت می‌روند. در صورت اصلاح سیاست‌های ارزی و تک‌نرخی شدن ارز، این تقاضا به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد.
کارت‌های اجاره‌ای؛ معضل بزرگ تجارت کشور
علاوه بر این، در سال‌های اخیر، پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به یکی از چالش‌های جدی و پرهزینه اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معضلی که نه‌تنها شفافیت در حوزه تجارت خارجی را تضعیف کرده، بلکه زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیرقانونی و فرار مالیاتی نیز شده است.
در این روش، برخی افراد فاقد سابقه فعالیت اقتصادی واقعی، کارت بازرگانی خود را در قبال دریافت مبلغی مشخص یا وعده‌های کوتاه‌مدت، در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا از آن برای انجام صادرات یا واردات استفاده شود. در بسیاری از موارد، صاحبان اصلی کارت هیچ اطلاعی از جزئیات معاملات انجام‌شده ندارند و صرفاً نام آنان در اسناد رسمی درج می‌شود.
نتیجه این روند، بروز مجموعه‌ای از آسیب‌های اقتصادی و حقوقی است. از جمله مهم‌ترین تبعات آن می‌توان به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش فرار مالیاتی، ایجاد پرونده‌های سنگین قضائی و مالیاتی برای افراد فاقد تقصیر واقعی و افزایش فشار نظارتی بر صادرکنندگان شفاف و معتبر اشاره کرد.
به گفته کارشناسان، استفاده از کارت‌های اجاره‌ای عملاً موجب شکل‌گیری صادرات صوری و ورود کالای غیرشفاف به چرخه اقتصادی شده است. در بسیاری از موارد، کالاها به‌صورت ظاهری صادر می‌شوند تا از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد یا در بازار غیررسمی به فروش می‌رسد.
از سوی دیگر، این روند موجب تضعیف اعتبار بین‌المللی صادرکنندگان ایرانی نیز شده است. برخی خریداران خارجی پس از مواجهه با مشکلات مربوط به تعهدات ارزی یا کیفیت کالاها، اعتماد خود را نسبت به شرکت‌های ایرانی از دست داده‌اند؛ در حالی که عامل اصلی، اشخاصی بوده‌اند که بدون اهلیت حرفه‌ای و با کارت‌های اجاره‌ای فعالیت کرده‌اند.
افزون بر این، کارشناسان هشدار می‌دهند که نظام مالیاتی کشور نیز از این پدیده آسیب جدی دیده است. در پایان سال مالی، بسیاری از صاحبان حقیقی کارت‌ها که نقشی در فعالیت اقتصادی نداشته‌اند، با بدهی‌های مالیاتی کلان مواجه می‌شوند، در حالی که صادرکنندگان واقعی از پاسخگویی طفره می‌روند.
این موضوع باعث افزایش حجم پرونده‌های مالیاتی و قضائی و اتلاف منابع نظارتی و حقوقی کشور شده است. فعالان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی این پدیده در فرآیند صدور آسان کارت بازرگانی بدون ارزیابی صلاحیت حرفه‌ای، نبود نظام نظارت پسینی و انگیزه‌های سوداگرانه ناشی از سیاست‌های ارزی و تجاری نهفته است.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران، در این خصوص می‌گوید: معضل کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یک‌بار مصرف موجب شده بخشی از صادرات واقعی کشور از مسیرهای غیرشفاف انجام شود. در سال گذشته، حدود 37 هزار کارت بازرگانی جدید صادر شد؛ یعنی معادل 50 درصد کل کارت‌های صادرشده از ابتدای اجرای این طرح. در حالی که صدور کارت بازرگانی بر عهده وزارت صمت و سازمان‌های صمت استان‌هاست، نه اتاق بازرگانی.
بر این اساس، کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه روند کنونی موجب گسترش فعالیت‌های غیرشفاف تجاری، خروج غیرقانونی ارز و آسیب به تولید داخلی خواهد شد و تأکید دارند که اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی باید با همکاری مشترک وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی انجام شود تا ضمن حفظ سلامت نظام تجاری، از سوء‌استفاده افراد غیرمتخصص جلوگیری شود.