روش نامتعارف طاقچه برای جبران زیان‌دهی کسب‌وکارش
به گزارش گروه علم و پیشرفت خبرگزاری فارس، انتقادات به اقدام پلتفرم طاقچه در دهن‌کجی به قانون رسمی کشور همچنان ادامه دارد و بعد از بیانیه غیر منطقی این پلتفرم، این انتقادات شدت پیدا کرده است.
کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به ابعاد مختلف تخلف طاقچه، واکنش‌های مختلفی داشته‌اند. از جمله محمدسعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رئیس مجلس در توییتی نوشت: «ماجرای #طاقچه نشان داد، نه می توان در قبال هنجارشکنی سکوت کرد و نه مواجهه صورت گرفته بازدارنده بود. اما مطمئن باشید در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب، حکم جریمه 2 ماه سود کاملا بازدارنده است تازه این برای بار اول است چه برسد به تکرار.»
اشاره احدیان به لایحه‌ای است که اخیرا از سمت دولت به مجلس ارسال شده و بر اساس ماده 41 آن، «صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارهای مجازی و غیرمجازی در صورتی که در محل کسب یا حرفه یا شغل، به هر ترتیب برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کنند، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه سه یا پرداخت سه ماه سود ناشی از درآمد آن شغل (هر کدام بیشتر باشد) و به تشخیص قاضی ممنوعیت از خروج از کشور شش ماه تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه دو یا پرداخت شش ماه سود ناشی از درآمد آن (شغل هر کدام بیشتر باشد) و ممنوعیت از خروج از کشور دو تا پنج سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود.».
اما توییت احدیان با واکنشی عجیب از سمت محمدجواد آذری جهرمی همراه شد؛ جهرمی در کامنتی نوشت: «می‌گویند با فرض غلط به هر نتیجه‌ای می‌توان رسید. تا آنجا که اطلاع دارم، مجموعه طاقچه هنوز به سود نرسیده و ضررده است.»
این واکنش وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات، باعث شد شکل‌گرفتن چند سوال جدی شده است. نخست آنکه اگر این ادعا در خصوص زیان‌ده بودن شرکت صحت دارد، این پلتفرم چگونه دارد به فعالیت ادامه می‌دهد؟ آیا برای جبران ضرردهی خود، استراتژی تبلیغات از طریق هنجارشکنی و بی‌توجهی به قانون رسمی کشور را در پیش گرفته؟ و آیا به‌دنبال جذب مشتری از طریق موج‌سواری روی این موضوع است؟
البته طاقچه در این زمینه موفق نبود؛ بخش قابل‌توجهی از ناشران اصلی کشور با اعتراض نسبت به این اقدام خلاف قانون طاقچه، اعلام کردند همکاری خود را با این پلتفرم قطع می‌کنند. همچنین کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی ضمن همراهی با اعتراض ناشران، اپلیکیشن طاقچه را از روی گوشی‌های تلفن همراه خود حذف کردند. در صورت ضرردهی این پلتفرم، موج اعتراض ناشران و مخاطبان طبیعتا منجر به تشدید این ضرر و زیان خواهد شد.
اما طاقچه در بیانیه خود به این اعتراضات گسترده اهالی فرهنگ، بدون اصلاح و جبران قانون‌شکنی رخ‌داده، اعلام کرده ضمن پذیرش درخواست فسخ قرارداد از سمت ناشران، فرایند فسخ را در دستور کار قرار داده است. چنین واکنشی در کنار موضوع ضرردهی این پلتفرم، این شائبه را به ذهن می‌آورد که سازوکار مالی این کسب‌وکار به چه شکل است و از چه طریق تأمین می‌شود؟ نکته‌ای که یکی از کاربران در واکنش به کامنت آذری جهرمی مورد اشاره قرار داده و خطاب به او نوشته است همین که از جزئیات آمار سود و زیان طاقچه اطلاع دارد، مشخص می‌کند این پلتفرم به کجا وصل است.
اشاره این کاربر به سازوکار رانت‌محوری است که در دوران قبلی وزارت ارتباطات در سازوکار اکوسیستم دیجیتال کشور شکل گرفت و منجر به قانون‌گریزی پلتفرم‌ها در غیاب تنظیم‌گری منطقی در کشور گردید. اتفاقی که باعث شده است یک کسب‌وکار مانند طاقچه، قانون رسمی کشور را زیرپا بگذارد و در مقابل اعتراضات، نه‌تنها اشتباه خود را اصلاح و جبران نکند، بلکه به‌تعبیر کاربران در شبکه‌های اجتماعی، «گردن‌کشی نماید».
پایان پیام /
شما می توانید این مطلب را ویرایش نمایید
این مطلب را برای صفحه اول پیشنهاد کنید طاقچه محمد سعید احدیان لایحه عفاف و حجاب قانون شکنی طاقچه این خبر توسط افراد زیر ویرایش شده است
