زنگ خطر کمبود نیروی انسانی / بازار طالب نیروهای ماهر است

در مقابل براساس آمار منتشرشده از مرکز آمار ایران، نرخ تورم به بیش از 40 درصد رسیده که تقریبا 2 برابر نرخ افزایش دستمزد کارگران است و می‌توان گفت این حداقل دستمزد با نرخ تورم سازگاری ندارد. همچنین برخی فعالان کارگری معتقدند نرخ واقعی تورم در کشور بالاتر از عدد اعلام‌شده از سوی دولت است و میزان افزایش دستمزد کارگران با میزان افزایش قیمت برخی خدمات و کالاها نیز مطابقت ندارد. افزایش دستمزد ابعاد گوناگونی دارد و بر بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله تولید و بهره‌وری نیروی کار تاثیرگذار است. به‌اعتقاد کارشناسان، دستمزد نقش بسزایی در انگیزه نیروهای کار و ایجاد تولید رقابتی و باکیفیت دارد و چنانچه نیروی کار دغدغه دستمزد و امنیت شغلی نداشته باشد می‌توان به رشد بهره‌وری و تولید رسید. صمت در این گزارش به روایتی دیگر از تاثیر مزد بر تولید پرداخته و درباره تناسب دستمزد و قیمت تمام‌شده تولید با برخی از فعالان حوزه صنعت گفت‌وگو داشته که در ادامه می‌آید. با صمت همراه باشید.

فشار نوسانات اقتصادی بر تولید

محمود نجفی‌سهی، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور درباره تاثیر افزایش 27 درصدی دستمزد بر بخش تولید به صمت گفت: نخست باید به این موضوع اشاره کنم که حداقل دستمزد تنها یکی از پرداخت‌ها در مجموعه حقوق نیروی کار است و در کنار این مزد حداقلی، دو پرداخت دیگر هم داریم که یکی حق مسکن است و دیگری خواربار. به این موارد حق اولاد و سنوات هم اضافه می‌شود. نجفی‌سهی ادامه داد: موضوع دوم که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که در واقعیت کارگر بخش زیادی از ایام سال را در تعطیلی و مرخصی است و در طول روز به‌طور متوسط حدود 5 ساعت کار می‌کند. این موضوع باید لحاظ شود و در پارامترهایی که براساس آنها حداقل مزد تعیین می‌شود به آن توجه کنند. زمانی که در شورای‌عالی کار بودم این پیشنهاد را دادم که تعطیلات را ساماندهی کنیم و به نسبت تعداد روزهایی که از روزهای تعطیل کم می‌شود، پایه حقوق را بالا ببریم که هم به نفع کارفرماست و هم کارگر.

نجفی‌سهی افزود: در کدام کار خدماتی فردی با 5 ساعت کار می‌تواند گذران زندگی کند؟ آیا یک راننده تاکسی یا مغازه‌دار با 5 ساعت کار می‌تواند درآمد مناسب برای گذران زندگی داشته باشد؟ حالا انتظار ما این است که شرایط به‌گونه‌ای رقم بخورد که یک کارگر با 5 ساعت کار بتواند زندگی خوبی داشته باشد، اما واقعیت این است که این هدف با 5 ساعت کار کردن محقق نخواهد شد.

این فعال حوزه صنعت در ادامه اظهار کرد: راهکارهایی برای اینکه کارگری بتواند رفاه نسبی و زندگی بهتری داشته و هم تولید توجیه‌پذیر باشد، وجود دارد. مثلا یکی از اعضای اتاق بازرگانی در بررسی که انجام داد به این نتیجه رسید که اگر واحدهای تولیدی بتوانند در 3 شیف کار کنند، قیمت تمام‌شده محصول 30 درصد کاهش خواهد یافت، اما متاسفانه به هیچ‌کدام از این موضوعات توجه نمی‌شود. ممکن است کارگر از دستمزدی که تعیین کرده‌اند، ناراحت باشد که حق هم دارد، چراکه روز به روز شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم و واقعا این دستمزدها جوابگو نیست. البته در نقطه مقابل برای تولیدکننده نیز افزایش هزینه مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل و... هم وجود دارد. در این میان، دولت دست‌کم باید قیمت‌ها را تثبیت کند، اما هیچ اقدامی نمی‌کند.

وی با اشاره به نابسامانی که بر کل اقتصاد ما حاکم شده، گفت: اقتصاد در بخش‌های گوناگون دچار نابسامانی است. در این آشفتگی‌ها، نوسانات نرخ ارز، معضل بزرگی است که هم به تولید و هم زندگی کارگران مربوط می‌شود. وقتی نرخ ارز نوسان دارد، نرخ همه چیز از گوشت و مرغ گرفته تا برق و انرژی هم در نوسان خواهد بود؛ در نتیجه هر قدر هم حقوق کارگران افزایش پیدا کند، اما در مقابل شرایط سخت‌تر شود و هزینه سبد خانوار افزایش یابد، نارضایتی وجود خواهد داشت و معیشت حداقلی هم تامین نخواهد شد. این شرایط در حالی که رفاه نسبی برای کارگران به‌دنبال نخواهد داشت، بار مالی به تولید تحمیل و آن را از حالت رقابتی خارج می‌کند. اینکه تولیدی داشته باشیم که در بازارهای هدف بتواند با رقبا رقابت کند در یک زنجیره پیوسته محقق می‌شود. واقعیت این است که بهره‌وری نیروی کار در ایران به‌واسطه نگرانی و مشغله‌های فکری و مالی کارگران، بسیار پایین آمده است. در کشور ما اصرار بر افزایش کیفیت و کاهش نرخ تمام‌شده دارند، اما باید تاکید کرد عامل تاثیرگذار در این شاخص‌ها، تولیدکننده نیست و شرایط بیرونی است که بر کارخانه و تولید تحمیل می‌شود.

این فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید چه میزان است، اظهار کرد: این تناسب بستگی به نوع تولید دارد. در برخی صنایع هزینه دستمزد حتی تا 40 درصد هم در نرخ تمام‌شده تاثیرگذار است. البته این سهم هر سال تغییر می‌کند و بالا می‌رود. گاهی از ورود مواد اولیه تا محصول نهایی مراحل بسیاری باید طی شود که نیازمند تعداد زیادی نیروی انسانی است؛ یعنی سهم دستمزد در تولید آن کالا زیاد است. شاید در برخی موارد هم تولیدکننده بتواند مراحل کار را به ربات‌ها بسپارد که برای زمانی که تیراژ تولید پایین است، توجیه‌پذیر نیست. این یک زنجیره است با حلقه‌های پیوسته و تا تمام این حلقه‌ها تک‌به‌تک و در ارتباط با هم درست نباشند، مشکل حل نمی‌شود. در کل نمی‌توانیم بگوییم تاثیر دستمزد بر قیمت‌تمام‌شده کم یا زیاد است، چراکه در برخی محصولات این نسبت به حداقل می‌رسد و در مقابل در تولید کالایی هم 70 درصد سهم دارد. در تولید یک محصول علاوه بر دستمزد کارگران بخش تولید یا همان صف، بهداشت، سرویس رفت‌وآمد، لباس کار و... هم برای کارفرما هزینه دارد. هر کدام از این موارد سهمی از قیمت تمام‌شده دارند که براساس نوع صنعت و کالای تولیدشده متفاوت است.

معضل نبود نیروی ماهر

برخی فعالان اقتصادی معتقدند از یک سو برای پرداخت دستمزد مشکل دارند و از سوی دیگر با دستمزد کم با معضل نبود نیروی ماهر روبه‌رو هستند. نجفی‌سهی در این باره نیز گفت: واقعیت این است که هم در تامین نیروی ماهر و هم غیرماهر در کل کشور با مشکل مواجهیم. برخی از افراد، به‌ویژه جوانان به‌دنبال راه‌هایی هستند که با زحمت کمتر به درآمد بیشتری برسند و تمایل کمتری برای کار در کارخانجات دارند. از سویی هم به این دلیل که بخش اعظم تحصیلکرده‌های ما در دانشگاه‌ها نیروهای فنی نیستند و بیشتر در زمینه‌های مالی، خدماتی، مدیریتی و غیرفنی تحصیل می‌کنند، نیروی ماهر هم نداریم. غیرفنی بودن رشته‌های دانشگاهی یکی از اشکالات اساسی در سیستم آموزشی ما است. در واقع می‌توان گفت زنجیره‌ای ناقص داریم و باید تمام حلقه‌های این زنجیره اصلاح شود؛ حتی اگر یکی ناقص بماند، می‌تواند کل زنجیره را متلاشی کند. این فعال حوزه صنعت در پاسخ به این پرسش که باتوجه به وضعیت اقتصاد و تولید، امسال تعدیل نیرو خواهیم داشت یا جذب نیرو، اظهار کرد: با این شرایط و نابسامانی اقتصادی که داریم احتمال تعدیل نیرو در بسیاری از واحدهای تولیدی ما وجود دارد. اگر این آشفتگی تداوم داشته باشد و قیمت‌ها رقابتی نباشد، تولید توجیه‌پذیر نخواهد بود و به سمت تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و تعدیل نیرو در برخی واحدها خواهیم رفت تا بتوانند دوام بیاورند.

نجفی‌سهی در پایان تاکید کرد: نابسامانی در نرخ ارز و مواد اولیه بر کل تولید، از جمله وضعیت نیروی انسانی تاثیرگذار است. وقتی کارگر زندگی راحتی ندارد و معیشت او به‌سختی تامین می‌شود، واضح است که بهره‌وری او کاهش می‌یابد و بعضا شاهدیم که ماندگاری نیروهای کار در کارخانجات کم می‌شود. احتمال تعدیل نیرو با این شرایط قابل پیش‌بینی است و دور از ذهن نیست. این یک اصل اقتصادی است که تولیدکننده تا جایی‌که تولید سود دارد، ادامه فعالیت می‌دهد.

مزد تاثیر چندانی بر بهرهوری ندارد

محمود تولایی، فعال حوزه صنعت نیز درباره تاثیر مزد و سهم آن در قیمت تمام‌شده تولید به صمت گفت: دستمزدی که ازسوی شورای عالی کار تعیین می‌شود، کف دستمزد است و اصولا کارفرمایان باتوجه به نیرویی که در اختیار دارند و جایگاه و تخصص آنها این دستمزد را تعدیل می‌کنند. به هر جهت این تصمیمی است که از سوی شورای‌عالی کار گرفته شده و تولیدکننده هم مجبور است از آن تبعیت کند. البته کارفرمایی که توان مالی دارد، قطعا جذب نیرو خواهد داشت و افزایش دستمزد را هم اعمال خواهد کرد، چون این حداقل حقوق است و مانعی بر اینکه کارفرما حقوق بیشتری به نیروهای خود پرداخت کند، وجود ندارد. تولایی در پاسخ به این پرسش که آیا تناسبی بین دستمزد و قیمت تمام‌شده تولید وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: تناسب بین دستمزد و قیمت تمام‌شده تولید براساس نوع کالایی که تولید می‌شود، متفاوت است. در برخی صنایع درصد کمی از نرخ تمام‌شده کالا، سهم دستمزد است و در کالاهایی هم درصد قابل‌توجهی. در اصل این نوع صنعت است که سهم مزد در قیمت‌تمام‌شده را مشخص می‌کند. در محصولات نیروبر سهم دستمزد در نرخ تمام‌شده کالا فوق‌العاده بالاست و افزایش دستمزد در نهایت منجر به افزایش نرخ کالا می‌شود؛ یعنی افزایش قیمت کالا ناشی از نرخ دستمزد بستگی به این دارد که سهم دستمزد در نرخ تمام‌شده چقدر باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که دستمزد چقدر روی کیفیت و بهره‌وری تاثیر دارد، خاطرنشان کرد: با فرمول کنونی تعیین دستمزد می‌توان گفت تاثیر چندانی ندارد، چون کیفیت و بهره‌وری متناسب با تخصص است. هر کارگاهی که نتواند دستمزد تعیین‌شده را پرداخت کند، مجبور به تعدیل نیرو می‌شود و کسی که می‌تواند حتی دستمزد را بالاتر می‌برد و کیفیت کار را افزایش می‌دهد. باید به کارگران ماهر، دستمزد بالاتری پرداخت شود. البته این موضوع در مناطق مختلف متفاوت و در پرداخت مزد بحث عرضه و تقاضا تاثیرگذار است. تولایی با تاکید بر اینکه بعید می‌داند امسال تعدیل نیرو را شاهد باشیم در پایان گفت: در رابطه بین کارگر، کارفرما و دولت، هر کس تکلیفی دارد، اما متاسفانه دولت وظایف خود را خوب انجام نداده است. هزینه تامین برخی از نیازهای خانوار مانند بهداشت، آموزش، مسکن و... را دولت باید بپذیرد که متاسفانه در این بخش‌ها خوب عمل نکرده است. حداقل‌هایی مانند مسکن را باید دولت تامین کند. در هیچ جای دنیا کارفرما مسکن تامین نمی‌کند. اگر این هزینه‌ها ازسوی دولت تامین شود، از یک‌سو از باری که بر دوش کارفرما گذاشته شده، کاسته می‌شود و از سوی دیگر کارگر دغدغه معیشت کمتری خواهد داشت که همین امر بهره‌وری او را بالا می‌برد.

سخن پایانی

پرواضح است که اگر کارفرمایان در زمینه حق بیمه، مالیات و تامین مواد اولیه حمایت شوند و ثبات اقتصادی حاکم باشد، از افزایش حقوق کارگران استقبال می‌کنند. دولت باید در بحث تعیین دستمزد، به نقش و تعهد خود هم در قبال کارگر و هم کارفرما عمل کند. تعیین دستمزد متناسب با متغیرهای کلیدی بازار کار از جمله بهره‌وری نیروی کار در جهت‌گیری بنگاه‌ها نقش مهمی دارد و باید در تعیین رقم این شاخص کلیدی به تمامی پارامترها توجه کرد و مسائل را به‌عنوان یک زنجیره دید تا در نهایت تصمیم درست گرفته شود و تاثیرگذاری که باید، داشته باشد.