سازمان بازرسی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی است
هنری گفت: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از سازمانهای مردم نهاد است تا بتواند به وظیفه خود بپردازد.
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد هنری مدیرکل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه در اولین جلسه کارگروه ملی مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، با بیان اینکه با گذشت بیش از 6 ماه از ابلاغ دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با دستگاه قضا انتظار میرود سازمانهای ذیصلاح و مسئول نسبت به اصلاح موانع و ارائه پیشنهاد به منظور تسهیل اجرای این دستورالعمل اعلام نظر کنند، گفت: ریاست این کارگروه برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه است و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری وحقوق عامه دادستانی کل کشور، معاونت سلامت، اصلاح و تربیت امور زندانها، اداره کل مربوطه امور بین الملل و حقوق بشر، معاونت مربوطه مرکز شورای حل اختلاف و اداره کل مشارکتهای مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضاییه به همراه 6 نفر از نمایندگان نهادهای مردمی اعضای کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی هستند.
وی با بیان اینکه در دستورالعمل تکالیفی برای مراجع مسئول مشخص شده است، تصریح کرد: هماهنگی رفع موانع و تسهیل در اجرای دستورالعمل از جمله مسائلی است که با همفکری اعضای این کارگروه باید بررسی شود. برای اینکه دستورالعمل به خوبی اجرا شود و دستخوش سلیقه نشود نیاز است شیوه نامهای تبیین شود که در آن چگونگی هماهنگیها مشخص شود.
نماینده سازمان زندانها در این نشست گفت: شناسایی تشکلهای مربوط به هر حوزه، شبکه سازی و توانمندسازی آنها باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین مساعدت و معاضدت ما به تشکلها نیز باید در این دستورالعمل دیده شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی و سازمانهای مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط است تا بتواند به وظیفه خود که نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است بپردازد.
وی افزود: ما در تعیین اولویتهای نظارت، از نهادهای مردمی متخصص مشورت میگیریم. همچنین در تحقق امر نظارت و اشراف اطلاعاتی، گزارشگری فساد و نظارت عام از ظرفیت نظارت عمومی مردم و تشکلهای مردمی استفاده میکنیم.
در ادامه جلسه، شهریاری مسئول کارگروه سلامت سمنها در قوه قضاییه هم گفت: سمنها و نهادهای مردمی آمادگی دارند تا با قوه قضاییه همکاری کنند.
در این نشست هر یک از نمایندگان سازمانهای ذیصلاح نظرات و پیشنهادات خود را برای رفع موانع اجرای این دستورالعمل اعلام کردند.
در پایان جلسه مقرر شد نظرات هر یک از اعضای کارگروه ظرف مدت مشخصی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام شود. همچنین کارگروه متناظر استانی نیز تشکیل و گزارشهای آنها نیز دریافت شود.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام /