سازمان بازرسی کل کشوربا ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار انتشار فصلی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان غیر جاری در شبکه بانکی و همچنین اعلام اسامی بدهکاران تسهیلات کلان غیرجاری شد.

تهران - ایرنا - سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی، انتشار فصلی اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات کلان غیرجاری در شبکه بانکی همچنین اعلام اسامی بدهکاران تسهیلات کلان غیرجاری به دبیرخانه هیات موضوع ماده (6) قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» خواستار شد.

اقتصادنیوز: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها اطلاعیه داد.

مجلس شورای اسلامی امروز برای هرگونه استخدام در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی شرط گذاشت. مجلس شورای اسلامی امروز برای هرگونه استخدام در شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی شرط گذاشت. به گزارش عرشه آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت سوم امروز سه‌شنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با تصویب بند ب ماده 106 این لایحه به شرح زیر، موافقت...

نمایندگان مجلس تعیین کردند که هرگونه استخدام جدید باید با هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه باشد.

با تصویب مجلس هرگونه استخدام صرفاً بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می‌شود.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، هر گونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور انجام می‌شود.

رییس فدراسیون فوتبال اعلام کرد با اقدامات کنترل جلوی هزینه های گزاف در فوتبال گرفته شده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: دریافت هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است.

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است.

معاون سازمان بازرسی کل کشور، گفت: بررسی‌های میدانی سازمان بازرسی، گزارش‌ها و شکایات واصله به این دستگاه حکایت از نارضایتی مردم از تأخیر مداوم پرواز‌ها دارد.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی یا بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها مغایر قانون است.